واكنشها به اصلاح 74ماده از قانون کار ادامه دارد؛
فردا؛ نشست كارگران مشهدي و نمايندگان درباره پيشنويس قانون كار
با ارائه کامل پیش نویس اصلاح 74ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دور جدیدی از بهروزرسانی برخی مواد قانون کار پس از 22سال از تصویب آن آغاز شده است. براساس قانون كار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیونها تن کارگر، موضوعی است که در ماده 41قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از دودهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است اما یکی از موارد مهم مطرح شده در پیشنویس، اصلاح قانون كار ماده41 است. از مهمترین موارد مطرح شده در اصلاح اين ماده، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق سهموضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است. علاوه بر اين درحالی در 20سال گذشته پرداخت عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین میشود که براساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. بر اين اساس قرار است تامیزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام شود.
انتقاد از پيش نويس اصلاح قانون كار
درهمين رابطه رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي با انتقاد از پيشنويس اصلاح قانون كار ميگويد: با افزودن بند شرایط اقتصادی کشور برایتعیین حداقل دستمزد باید شاهد تلاشهای کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود؛ چراکه کارفرمایان میتوانند به راحتی مسائلی مانند گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاهها و بازار نامناسب فروش را بهانهای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. رحمتا… پورموسي در گفتگو با شهرآرا با بيان اينكه برخي مواد پيشنويس اصلاح قانون كار به زيان كارگران است، ميافزايد: انتظار کارگران و محرومان کشور این است که در دولت عدالتمحور، قانون کار به نفع سرمایه داران تغییر نکند. وي خاطرنشان ميكند: براساس پيشنويس قانون كار، حقوق كارگران قراردادي 10درصد بيشتر از حقوق كارگران دائمي مقرر شده است، از اين رو پيشبيني ميشود؛ با تصویب پیشنویس کنونی اصلاح قانون کار، حجم اخراج کارگران افزایش مي يابد. رئيس كانون شوراهاي اسلامي كار خراسان رضوي ميافزايد: تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان هر سال میتوانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند كه درصورت اصلاح قانون كار اين مزيت از بين ميرود.
جلسه كارگران استان با نمايندگان مجلس
رئيس مجمع نمايندگان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينكه اصلاح قانونكار بايد در راستاي اشتغالزايي و حمايت از توليد صورتگيرد، ميگويد: روز پنجشنبه نمايندگان مشهد جلسهاي با شوراي اسلاميكار خراسان رضوي بهمنظور بررسي پيشنويش اصلاح قانون كار و استماع نظرات نمايندگان كارگري دارند. جواد آرينمنش در گفتگو با شهرآرا با بيان اينكه هم اكنون سهميليوننفر بيكار در كشور داريم، ميافزايد: قانون كار بايد تامينكننده منافع كارگر و كارفرما باشد تا از اين طريق شاهد رشد و شكوفايي بخش توليد در كشور باشيم؛ از طرفي قانون كار نبايد مانع توليد در كشور باشد.
اشراف شوراي عالي كار بر مسائل كارگري
رئیس کانون انجمنهای صنفی و کارفرمایی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی خراسان رضوی نيز در اين رابطه ميگويد: به نظر من شورايعالي كار با توجه به اشرافي كه به مسائل كارگري دارد مرجع خوبي براي تعيين حداقل حقوق و دستمزد كارگران است. ازطرفي بايد به اين نكته توجه شود كه در شوراي عالي كار، نمايندگان كارگران نيز حضور دارند. مهندس حسين قنبري در گفتگو با شهرآرا ميافزايد: يكي از مزاياي شوراي عالي كار در تعيين حداقل حقوق و دستمزد، عضويت نمايندگان كارفرماها و كارگران در اين شورا ميباشد؛ از اينرو اين شورا مرجعيت صلاحيتداري براي تعيين حداقل حقوق است.
نظرخواهي از كارگران براي اصلاح قانون كار
همچنين مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي نيز با بيان اينكه هنوز پيش نويس قانون كار نهايي نشده و در حال بررسي است، ميگويد: در تصويب قانون كار، نظرات تشكلات كارگري و كارفرمايي لحاظ ميشود و اينگونه نيست كه بدون توجه به نظرات تشكلها تصميمگيري بشود. علياكبر لبافي در گفتگو با شهرآرا ميافزايد: هدف از اصلاح قانون کار، ارتقا و بهبود فضاي كسب و كار در كشور است و منافع كارگر و كارفرما همزمان توجه شده است.
كارگر امكان طرح دعوي ندارد
با اين حال يك كارشناس حقوق كار ميگويد: اختياراتي كه در قانون كار به هيئتهاي تشخيص داده شده بود در پيشنويس اصلاحي به مجموعهاي در كارگاه داده شده است كه كارگر امكان طرح دعوي ندارد.
عليرضا حيدري ميافزايد: در پيش نويس اصلاح قانون كار، قراردادهاي موقت كار بهگونهاي تنظيم شده كه خسارتهاي احتمالي در محيط كار برعهده كارگر گذاشته شده است و كارفرما حق دارد بنا به تشخيص خود موارد خسارت را از حقوق كارگر كسر كند. سيد محسن موسوي زاده
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.