کد خبر: 1233 | زمان مخابره: ۸:۵۷:۲۳ - پنج شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 817 بازدید | |

واکنش‌ها به اصلاح ۷۴ماده از قانون کار ادامه دارد؛

فردا؛ نشست کارگران مشهدی و نمایندگان درباره پیش‌نویس قانون کار

با ارائه کامل پیش نویس اصلاح ۷۴ماده از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، دور جدیدی از به‌روزرسانی برخی مواد قانون کار پس از ۲۲سال از تصویب آن آغاز شده است. براساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد سالیانه میلیون‌ها تن کارگر، موضوعی است که در ماده ۴۱قانون کار به آن پرداخته شده و طی بیش از دودهه گذشته مبنای عملکرد شورای عالی کار بوده است اما یکی از موارد مهم مطرح شده در پیش‌نویس، اصلاح قانون کار ماده۴۱ است. از مهم‌ترین موارد مطرح شده در اصلاح این ماده، تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طبق سه‌موضوع درصد تورم، حداقل معیشت و شرایط اقتصادی است. علاوه بر این درحالی در ۲۰سال گذشته پرداخت عیدی پایان سال کارگران با مصوبه مجلس به میزان دو تا سه برابر حداقل دستمزد تعیین می‌شود که براساس جدیدترین سناریوی وزارت کار، احتمال تغییر این روش وجود دارد. بر این اساس قرار است تامیزان عیدی هر سال کارگران توسط شورای عالی کار در واپسین روزهای سال به همراه حداقل دستمزد اعلام شود.

انتقاد از پیش نویس اصلاح قانون کار

درهمین رابطه رئیس کانون شوراهای اسلامی ‌کار خراسان رضوی با انتقاد از پیش‌نویس اصلاح قانون کار می‌گوید: با افزودن بند شرایط اقتصادی کشور برای‌تعیین حداقل دستمزد باید شاهد تلاش‌های کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش مناسب حداقل دستمزد هر سال کارگران بود؛ چراکه کارفرمایان می‌توانند به راحتی مسائلی مانند گران شدن مواد اولیه، رکود، بدهی بنگاه‌ها و بازار نامناسب فروش را بهانه‌ای مضاعف برای مخالفت با حداقل دستمزد سالیانه قرار دهند. رحمت‌ا… پورموسی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه برخی مواد پیش‌نویس اصلاح قانون کار به زیان کارگران است، می‌افزاید: انتظار کارگران و محرومان‌ کشور این است که در دولت عدالت‌محور، قانون کار به نفع سرمایه داران تغییر نکند. وی خاطرنشان می‌کند: براساس‌ پیش‌نویس قانون کار، حقوق کارگران قراردادی ۱۰درصد بیشتر از حقوق کارگران دائمی ‌مقرر شده است، از این رو پیش‌بینی می‌شود؛ با تصویب پیش‌نویس کنونی اصلاح قانون کار، حجم اخراج کارگران افزایش می یابد. رئیس کانون شوراهای اسلامی ‌کار خراسان رضوی می‌افزاید: تنها امتیاز کارگران این بوده است که در پایان هر سال می‌توانستند از عیدی مناسبی برخوردار شوند که درصورت اصلاح قانون کار این مزیت از بین می‌رود.

جلسه کارگران استان با نمایندگان مجلس

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی ‌نیز با بیان اینکه اصلاح قانون‌کار باید در راستای اشتغالزایی ‌و حمایت از تولید صورت‌گیرد، می‌گوید: روز پنجشنبه نمایندگان مشهد جلسه‌ای با شورای اسلامی‌کار خراسان رضوی به‌منظور بررسی ‌پیش‌نویش اصلاح قانون کار و استماع نظرات نمایندگان کارگری دارند. جواد آرین‌منش در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه هم اکنون سه‌میلیون‌نفر بیکار در کشور داریم، می‌افزاید: قانون کار باید تامین‌کننده منافع کارگر و کارفرما باشد تا از این طریق شاهد رشد و شکوفایی بخش تولید در کشور باشیم؛ از طرفی قانون کار نباید مانع تولید در کشور باشد.

اشراف شورای عالی کار بر مسائل کارگری

رئیس کانون انجمن‌های صنفی و کارفرمایی تولیدکنندگان صنعتی و معدنی خراسان رضوی نیز در این رابطه می‌گوید: به نظر من شورای‌عالی کار با توجه به اشرافی که به مسائل کارگری دارد مرجع خوبی برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران است. ازطرفی باید به این نکته توجه شود که در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران نیز حضور دارند. مهندس حسین قنبری در گفتگو با شهرآرا می‌افزاید: یکی از مزایای شورای عالی کار در تعیین حداقل حقوق و دستمزد، عضویت نمایندگان کارفرماها و کارگران در این شورا می‌باشد؛ از این‌رو این شورا مرجعیت صلاحیت‌داری برای تعیین حداقل حقوق است.

نظرخواهی از کارگران برای اصلاح قانون کار

همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه هنوز پیش نویس قانون کار نهایی نشده و در حال بررسی است، می‌گوید: در تصویب قانون کار، نظرات تشکلات کارگری و کارفرمایی لحاظ می‌شود و این‌گونه نیست که بدون توجه به نظرات تشکل‌ها تصمیم‌گیری بشود. علی‌اکبر لبافی در گفتگو با شهرآرا می‌افزاید: هدف از اصلاح قانون کار، ارتقا و بهبود فضای کسب و کار در کشور است و منافع کارگر و کارفرما همزمان توجه شده است.

کارگر امکان طرح دعوی ندارد

با این حال یک کارشناس حقوق کار می‌گوید: اختیاراتی که در قانون کار به هیئت‌های تشخیص داده شده بود در پیش‌نویس اصلاحی به مجموعه‌ای در کارگاه داده شده است که کارگر امکان طرح دعوی ندارد.

علیرضا حیدری می‌افزاید: در پیش نویس اصلاح قانون کار، قراردادهای موقت کار به‌گونه‌ای تنظیم شده که خسارت‌های احتمالی در محیط کار برعهده کارگر گذاشته شده است و کارفرما حق دارد بنا به تشخیص خود موارد خسارت را از حقوق کارگر کسر کند. سید محسن موسوی زاده



ارسال نظر


آخرین خبرها