واحدهای صنعتی باکارکرد مثبت مشمول بخشودگی جرائم بانکی می شوند
استاندار خراسان رضوی گفت: در تلاش هستیم برای رفع مشکلات مربوط به جرائم دیرکرد بانکی واحدهای تولیدی استان که نقش مثبتی در صادرات و تولید داشته اند بخشودگیهای مناسبی در نظر گرفته شود.
علیرضا رشیدیان‘ روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی کاویان در جمع خبرنگاران افزود: از سوی دولت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که امید است برای رفع جرائمی که بیش از حد توان تولیدکنندگان است ثمربخش واقع شود.
وی گفت: مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش است اما تاکنون موفق به جذب تسهیلات از منابع مختلف برای رفع مشکل این واحدها در استان نشده ایم.
استاندار خراسان رضوی افزود: یک بخش از تامین این تسهیلات، فاینانس خارجی به میزان 500 میلیون دلار بود که هنوز موفق به آن نشده ایم.
وی تاکید کرد: باید 500 میلیون دلار فاینانس خارجی را تا قبل از آذر ماه امسال برای کمک به واحدهای تولیدی خراسان رضوی جذب کنیم.
رشیدیان گفت: تسهیلاتی نیز از سوی ‘شورای عالی تسهیلات صنعتی’ برای پرداخت به واحدهای تولیدی مصوب شده که امید است این میزان کمک مالی را بتوانیم برای واحدهای تولیدی مشکلدار در خراسان رضوی جذب کنیم.
وی در ادامه اظهارداشت: شش هزار واحد تولیدی با سرمایه گذاری 92 درصدی بخش خصوصی در این استان فعال هستند که اکثر آنها نیاز به سرمایه در گردش دارند لذا درخواست ما از نظام بانکی تامین تسهیلات مورد نظر برای این واحدها است.
رشیدیان افزود: بانکها تسهیلات با کارمزد کمتر را در اختیار خراسان رضوی گذاشته اند که در تلاش هستیم بتوانیم سهیمه تسهیلاتی استان را از محل بانکها جذب کنیم.
وی گفت: اگر قرار باشد کالاهای تولیدی خراسان رضوی در سطح ملی و بین المللی مطرح باشند باید قیمت تمام شده کالا را کاهش داد که یکی از شیوه های آن پرداخت تسهیلات با کارمزد کمتر به صنعتگران است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه همچنین عملکرد دولت یازدهم را در حوزه اقتصادی مطلوب ارزیابی و بیان کرد: برخلاف تصور عده ای که اذعان می کردند دولت اگر هنر کند فقط می تواند حقوق کارمندان خود را پرداخت نماید، دولت تدبیر و امید موفق شده تورم را کاهش و نرخ صادرات را افزایش دهد.
وی بهبود وضعیت اقتصادی خراسان رضوی در سال جاری را امیدوارکننده دانست و افزود: دولت یازدهم موفق به کاهش تورم از 40 درصد به 22.4 درصد در سال جاری شده که به تبع آن تورم در خراسان رضوی به 19.8 درصد رسیده است.
او بیان کرد: همچنین گسترش صادرات کالا از خراسان رضوی رونق داشته بگونه ای که از منفی 18 درصد در فروردین ماه امسال به مثبت دو درصد در مرداد ماه رسیده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: کشور و به تبع آن این استان ثروت خدادادی زیادی در منابع انرژی، معدنی و نیروی انسانی جوان و کارآزموده دارد که باید با بهره گیری از این منابع تولید و صادرات را رونق داد.
رشیدیان افزود: دولت به کمک صنعتگران در تلاش است ظرفیتهای بالقوه کشور را به فعلیت برساند و برای جوانان تحصیل کرده دانشگاهی و جویای کار اشتغال ایجاد کند و با توسعه صادرات کشور را از واردات بی نیاز نماید.
وی بیان کرد: توافقهایی بین دولت و تولیدکنندگان بخش خصوصی شکل گرفته به این معنا که در مقابل تسهیل کار در امور اداری و تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان، در مقابل آنان اشتغال بیشتر و تولید انبوه داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی درباره وضعیت اعتبارات خراسان رضوی هم گفت: در سفر اعضای هیات دولت به استان مقرر شد بودجه پروژه های عمرانی که تا پایان امسال به بهره برداری می رسند تامین شود، همچنین مبلغ 750 میلیارد ریال برای تامین اعتبار 129 پروژه در خراسان از سوی دولت مصوب شد.
وی افزود: این مبلغ ظرفیت مطلوبی است که باید بتوانیم با جذب آن اجرای 107 پروژه را تا پایان سال به اتمام برسانیم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.