اصلاح ساختار مالی در کشور موجب پویایی صنایع می شود
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اصلاح ساختار مالی در کشور موجب ایجاد فعالیت و پویایی در صنایع می شود.
«محسن صالحی نیا» شامگاه سه شنبه در جمع صنعتگران ساوه افزود: کمبود نقدینگی یکی از مهمترین مشکلات صنعتگران است و صنایع کشور هم اکنون نیازمند 160 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش هستند.
وی بیان کرد: در صورت تحقق این میزان سرمایه در گردش، ظرفیت واحدهای تولیدی کشور معادل سال 90 می شود.
وی ادامه داد: صنایع تولیدی کشور نسبت به بهره برداری های انجام شده تاکنون نوسازی نشده اند و این امر در واحدهای صنعتی مختلف متفاوت است.
صالحی نیا توضیح داد: نوسازی صنایع فرسوده و فعال کردن ظرفیت راکد تولید از اولویت های برنامه های دولت است.
وی اظهارکرد: صنایع کشور هم اکنون سهمی را که برای نوسازی کنار گذاشته اند به دلیل مشکلات نقدینگی استفاده کرده اند.
صالح نیا افزود: تلاش بر این است که با رفع موانع و مشکلات صنعتگران بتوانیم علاوه بر عرضه مناسب محصولات تولیدی، سهمی نیز از صادرات در اختیار داشته باشیم.
معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه نیز در این نشست ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: صاحبان صنایع و صنعتگران، ایثارگران عرصه تولید هستند و تلاش در این زمینه دارای تقدس خاص است.
«محمد بهاروند» افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و تحریم ها اولویت با حضور فعالانه در سنگر تولید و صنعت است.
وی ادامه داد: سیاست دولت تدبیر و امید حرکت شفاف و بازگویی مشکلات است و در عین حال با بسیج امکانات و روحیه ای مضاعف در برابر چالشها ایستادگی کرده و با همت مسوولان و تلاش صنعتگران آنها را از پیش رو برداریم.
نایب رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز در این مراسم گفت: شورای گفتگوی انجمن مدیران صنایع ساوه با هدف شناسایی مشکلات صنایع در شهر صنعتی کاوه ساوه راه اندازی شده و تاکنون عملکرد خوبی داشته است.
«مرسل صدیق» افزود: رفع مشکلات صنایع در کشور برای تحقق برنامه های اقتصادی دولت ضروری است و هرگونه مانع و مشکل در مسیر تولید موجب افزایش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه تورم در جامعه می شود.
وی ادامه داد: نباید به جای این که جلوی تورم گرفته شود هر سال، دستمزد ها همگام با تورم افزایش یابد چون این امر موجب ایجاد ناتوانی در واحدهای صنعتی و در نتیجه از رده خارج شدن فعالیت آنان می شود.
وی گفت: قانون سازمان تامین اجتماعی نیز نیازمند اصلاح است چون هم اکنون این سازمان 30 درصد درآمد یک بیمه شده را دریافت می کند بدون آن که خدمات لازم به آن ارائه شود.
در ادامه این مراسم صاحبان صنایع از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد سالانه، آب، برق، گاز، تلفن، حق بیمه سهم کارفرما، بهره بانکی، فرسوده شدن ماشین آلات و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان برخی از مشکلات صنعتگران نام بردند.
صاحبان واحدهای صنعتی ساوه همچنین رفع مشکل نقدینگی، بدهی ارزی صنایع، جلوگیری از قاچاق کالا، تامین آب آشامیدنی و برق مورد نیاز را در این نشست خواستار شدند.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه به ساوه از واحدهای صنعتی گروه صنعتی بوتان، شرکت لاستیک پارس و گروه صنعتی پارس شیر در شهر صنعتی کاوه بازدید کرد.
این نشست در گروه صنعتی بوتان شهر صنعتی برگزار شد و نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان محلی نیز در آن حضور داشتند
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.