قانونهای دست و پاگیر بسترساز فساد اقتصادی هستند
«بیتوجهی به تعدد و ابهام مقرراتی در کشور، محیط کسبوکار را ناامن و غیرپویا میکند.» شافعی معتقد است که تورم مقرراتی و پیچیدگی و ابهام در مقررات ازجمله عواملی هستند که زمینه پیدایش پدیدههایی منفی را در اقتصاد کشورها ایجاد میکنند. بار مقررات، مفهومی است که بر اثرات منفی ناشی از مداخلات دولت از منظر مقرراتگذاری، بر محیط کسبوکار دلالت دارد.
بهعبارتدیگر، مداخله دولت در اقتصاد از حوزه سیاستگذاری نباید بهگونهای باشد که کسبوکارها را از فعالیت اصلی خود باز داشته و زمان و منابع درآمدی درخورتوجهی از آنها را درگیر فرایند دریافت مجوزها و رعایت الزامات مقرراتی کند. بار مقرراتی زیاد، علاوهبر تحلیل زمان مفید و درآمد بنگاهها، اثرات منفی دیگری بر اقتصاد دارد که لزوم توجه ویژه دولتها به این حوزه را آشکار میکند. نخستین اثر منفی تورم مقررات، رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و گسترش بخش غیررسمی اقتصاد است.
چنانچه فعالان اقتصادی، فرایند دریافت مجوزها را فرایندی پیچیده، مبهم و پرهزینه دریابند، تمایل آنها به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، بهدلیل دشواربودن تبعیت از مقررات، کاهش مییابد که این مسئله، منابع درآمدی دولت (مالیاتها) را نیز به شیوههای منفی، تحت تأثیر قرار میدهد. شواهد این امر در اقتصاد ایران نیز مشاهده میشود. براساس سخنان رئیس شورای اصناف ایران، هماکنون از مجموع سه میلیون واحد صنفی فعال در کشور، ٨٠٠هزار واحد، بدون پروانهکسب فعالیت میکنند که این مسئله میتواند یکی از نتایج وجود مقررات و قوانین دستوپاگیر باشد.
هرچه قوانین یک کشور، مبهمتر باشد، فرایند صدور مجوزهای کسبوکار در کشورها بیشتر تحت تأثیر نحوه عملکرد مسئولان دولتی و اصناف صادرکننده مجوز قرار میگیرد که این امر، موجب بروز فساد اداری و مالی میشود. فساد بهعنوان یکی از موانع توسعهیافتگی رابطه معکوسی با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری دارد. افزایش فساد در سیستم اقتصادی بهمعنای کاهش شفافیت و تنزل آزادی اقتصادی است.
بار مقررات در ایران، یکی از عوامل پیدایش فساد اقتصادی است. براساس نتایج گزارش رقابتپذیری جهانی (٢٠١٤- ٢٠١٣)، ایران در زمینه بار مقرراتی که دولت بر بنگاههای اقتصادی تحمیل میکند، از میان ١٤٨کشور جهان، رتبه١٢٣ را کسب کرده است. کشورهای ترکیه، عربستان و اماراتمتحدهعربی، در این زمینه بهترتیب رتبههای٧٢، ٣٧ و ٦ را کسب کردهاند؛ بنابراین جایگاه ایران در زمینه کاهش بار مقررات در میان کشورهای مهم و درخورتوجه منطقه که براساس اهداف سند چشمانداز و بهلحاظ اقتصادی باید از آنها پیشی بگیریم، بههیچوجه جایگاه مناسبی نیست.
باتوجهبه رتبه ضعیف ایران در زمینه آزادی مقررات کسبوکار و بار مقرراتی زیاد کشور، اتاق بازرگانی ایران اقدام به آغاز پروژهای کرده است که در آن، ضمن انجام مطالعاتی درمورد تجربه کشورها در حوزه اصلاحات مقرراتی، بنا دارد ازطریق یافتن مدلی بهینه، بهعنوان مبتکر آغاز حرکت ملی بازنگری در قوانین و مقررات کسبوکار کشور با مشارکت ذینفعان، عمل کند.
* رئیس اتاق بازرگانی ایران
غلامحسین شافعی*
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.