پای صحبت صادرکنندگان نمونه استان در آستانه روز ملی صادرات گلایه های صادراتی
صادرات ایران بهویژه صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر با موانع فروانی ربهرو شده است. نرخ بالای بهرههای بانکی، بیمهنبودن بارها، مسائل مرتبط به انتقال پول، مشکلات مربوط به حملونقل و شوکهای ناگهانی مانند صدور ممنوعیتها و… بخشیاز مشکلاتی است که در این مدت، کمر صادرات ایران را شکست و باعث شد که تجار ایرانی پس از صرف هزینههای هنگفت و یافتن بازار در کشورهای هدف، میدان را به رقبا واگذار کنند و توان ماندن در بازارهای خارجی را نداشته باشند. درپیشبودن روز ملی صادارت بهانهای شد تا بهسراغ تعدادی از صادرکنندگان برویم و درددل آنها را از موانع و مشکلات موجود جویا شویم.
توسعه صادرات کالاهایی با تکنولوژی بالا
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی گفت: اگر بخواهیم فقط روی یکمحصول مانند سیمان سرمایهگذاری کنیم، سهم صادرات استان افزایش نمییابد و باید کاری کنیم که رقابتپذیری در محصولات مختلف استان افزایش یابد.
راضیه علیرضایی افزود: اگر بخواهیم جایگاه خود را حفظ کنیم، راهی جز این نداریم که سهم صادرات با تکنولوژی را بالا ببریم.وی با اشاره به هدفگذاری ٥٠٠دلاری سرانه صادرات تا پایان برنامهپنجمتوسعه گفت: ٣٠درصد این صادرات باید صادرات کالاهای با تکنولوژی متوسطبهبالا باشد؛ همچنین برای برنامه ششمتوسعه سرانه ٧٠٠دلار صادرات برای استان هدفگذاری شده و در آن دستکم ٢٠درصد صادرات با تکنولوژی بالا مدنظر است.
مطالبات صادر کنند گان پرداخت شود
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسانرضوی گفت: مشکلی که در بحث صادرات در کشور وجود دارد برخورد شعاری با واژههای حمایت و صادرات است.
محمدحسین روشنک افزود: وقتی وزیر صنعت معدن و تجارت تعهدات دولت گذشته درباره جایزه صادارتی را بهدولت فعلی مرتبط نمیداند، اما مطالبات بانکها از فعالان اقتصادی در دولت گذشته را در دولت یازدهم معتبر میداند، چگونه ادعای حمایت از صادرات میکند؟
وی اظهار کرد: حرف بازرگانان و تجار این است که این چهتدبیری است که کارت بازرگانی تاجری که بیشاز هفتبار صادرکننده نمونه کشوری شده است و ارزش برند صادراتی شرکتش با وجود ضرباتی که در سال های گذشته بر آن آمد؛ هماکنون دستکم ٥٠ میلیوندلار تخمین زده میشود،به این بهانه که تاجر است مدت اعتبار کارت بازرگانی او نباید بیشاز یکسال باشد،اما فردی که یکسوله تقریبا خالی داشته و در بخشهای دیگری تحتعنوان تولید فعالیت میکند، باید پنجساله باشد؟وی با انتقاد از دریافت سودبیشتر از وامهای صادرکنندگان گفت: چرا باید وقتی تاجری بخواهد از بانک توسعهصادرات وام بگیرد باید پنجدرصد سود اضافهتر بدهد؟ آیا این مسئله رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران را تحتتاثیر قرار نمیدهد؟
صادرکننده نمونه کشور و استان با اشاره به مشکلات فراوان پیشروی صادرکنندگان گفت: بخشیاز مشکلات این حوزه کلی است که ازسوی دولت و مجلس حل میشود و پروسهای زمانبر دارد، اما بخشی دیگر مقطعی و کوتاهمدت است که به دست مدیران استانی حلشدنی است.
کاظم شیردل، یکیاز دغدغههای اصلی صادرکنندگان در خراسانرضوی را جابجایی پایانه صادارتی از محل فعلی راهآهن عنوان کرد و افزود: فراهمکردن زیرساختها و ایجاد پایانه صادارتی در مکانی خارج از شهر، بیشاز سهسال طول میکشد، اما اداره کل راهآهن استان فقط تا پایانسال٩٣ برای جابجایی این پایانه مهلت داده است که این موضوع شوک بزرگی برای صادرکنندگان است.
وی وجودنداشتن یک شرکت بیمهگذار مناسب برای بیمه بار از مبدا تا مقصد را از دیگرمشکلات پیشروی صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: فقط یکنوع بیمه برای انجام این کار وجود دارد، اما بهدلیل درصد بالایی که دریافت میکند صادرکنندگان میلی به استفاده از آن ندارند.
این مقاممسئول، یکیدیگر از مشکلاتی را که صادرکنندگان با آن مواجهند، برنگرداندن مبلغ هشتدرصدارزشافزودهای دانست که اداره دارایی موظف است پس از ارائه اظهارنامه صادارتی به صادرکننده برگرداند، اما گاهی این مبلغ ششماه تا یکسال نزد این سازمان باقی میماند.
وی درباره مدت اعتبار کارتهای بازرگانی برای صادرکنندگان خاطرنشان کرد: همانطور که از نام این کارت پیداست، کارت بازرگانی ویژه تجار و بازرگانان است نه تولیدکنندگان، اما درحالحاضر مدت اعتبار این کارت برای تولیدکنندگان پنجسال و برای بازرگانان یکسال است.
شیردل ادامه داد: این درحالی است که دریافت کارت بازرگانی برای یک صادرکننده، اولین مرحله انجام کار است، اما برای یک تولیدکننده در آخرین مرحله انجامکار قرار دارد؛ بنابراین بهنظر میرسد که تجار و بازرگانان باید در اولویت قرار داشته باشند و از تولیدکننده در بخشهای دیگر مانند کاهش هزینههای تولید و ارائه خدمات بیمه برای کارگران حمایت شود.
وی درباره نرخ سود دریافتی بانکتوسعهصادرات اظهار کرد: بر اساس مصوبه این بانک، چهاردرصدسودبیشتر برای خدمات بازرگانی داخلی دریافت میشود، اما مشکل اینجاست که بانک توسعه صادرات این مصوبه را برای خدمات بازرگانی خارجی نیز اجرا میکند.
اصلاح دریافت مالیات برارزشافزوده
علی شریعتیمقدم، رئیس هیئتمدیره صندوق توسعه صادرات زعفران ایران با اشاره به دریافت مالیاتبرارزشافزوده از تولید و بخش صادرات گفت: این درحالی است که بخشهای زیرزمینی با فرار از مالیات میتوانند با هزینه کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.
شریعتیمقدم با بیان اینکه براساس قانون برنامه توسعه قرار بود حدود ١٠درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص یابد، اما درعمل کمتر از٦/٠درصد از تسهیلات بانکی به بخش صادرات تخصیص داده شد، گفت: این درحالی است که همگی بهخوبی میدانیم یکیاز بخشهای مهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب در اسفند٩٢ ابلاغ کردند، تقویت صادرات غیرنفتی است. براین اساس انتظار داریم بانکها درراستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعامل بیشتری با تجار و صادرکنندگان داشته باشد.
تولیدکننده و صادرکننده نمونه کشور با اشاره به هزینه بالای تولید و نرخ بالای بهرههای بانکی در کشور افزود: به این دلیل که قیمت تمامشده کالا در کشور بسیار بالاست، خودبهخود بازار داخلی را تحویل خارجیها میدهیم؛ زیرا آنها کالا را با همان قیمت و کیفیتی بهتر عرضه میکنند.
غلامعلی رخصت با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی باعث شده است تا صادرکننده از حمایت بانک بیبهره باشد، خاطرنشان کرد: امروز صادرکنندههای سایر کشورها با نرخ بهره چهاردرصد وارد بازار میشوند، اما صادرکنندگان ایرانی با نرخ بهره٢٢درصد وارد بازار میشوند و چون هزینه برای صادرکنندگان سایر کشورها کمتر است، در بازار ماندگارترند.
وی اضافه کرد: صادرکنندگان ایرانی بازار را در کشورهای هدف پیدا میکنند، اما بهدلیل هزینه سرسامآور بهرههای بانکی قادربه ماندن در بازارهای خارجی نیستند.
این صادرکننده نمونه درباره حمایت صندوق ضمانت صادرات عنوان کرد: حمایت این صندوق صرفا از افراد خاصی است که بابرنامه بهسمت آنجا میروند و یا بیشتر از کشورهایی است که بازار هدف صادرکنندگان کشور بهویژه خراسانرضوی نیستند؛ مانند کشورهای اروپایی. در حالیکه بیشترین صادرات این استان بهسمت آسیای میانه است.
وی درباره کارتهای بازرگانی که برای تولیدکنندگان پنجساله و برای صادرکنندگان یکساله صادر میشود، بیان کرد: اگر اعتبار این کارتها برای صادرکنندگان پنجساله شود، ممکن است زمینه برای سوءاستفاده و کلاهبرداری فراهم شود.
رخصت ادامه داد: بهتر است که مالیاتها بهجای پنجسالیکبار، سالانه پرداخت شده و راهی ایجاد شود تا حق دولت از بین نرود و دولت هم متقابلا حقوق مردم را پاس بدارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.