تقویت بنگاهداری بانکها در شورای پول و اعتبار!
آرمان خالقی : سیستم بانکی کشور یکی از مهمترین بخشهایی است که بخشهای مولد کشور را در چند سال اخیر دچار مشکل کرده است
سیستم بانکی کشور یکی از مهمترین بخشهایی است که بخشهای مولد کشور را در چند سال اخیر دچار مشکل کرده است.بهرههای بالای بانکی، عدم تخصیص منابع بانکی به بخش تولید و بسیاری موارد دیگر سبب شده تا نظام بانکی یکی از گرههای اصلی بر سر راه تولید باشد. مقام نخست اجرایی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر بنگاهداری بانکها تاکید کردهاند و برای رفع موانعی که از جانب نظام بانکی بر بخش تولید عارض شده، اقداماتی را صورت دادهاند. اما این اقدامات تا به امروز چندان نتیجهبخش نبوده و بسیاری از فعالان اقتصادی را با این شائبه مواجه کرده است که دولت در حمایت از نظام بانکی قدم برمیدارد تا حمایت از بخشهای مولد کشور.
در توضیح این مطلب میتوان به فعالیتهای شورای پول و اعتبار بهعنوان عالیترین مرجع در سیستم بانکی که ریاست آن بر عهده رییس بانک مرکزی است، اشاره کرد. این شورا در مورد مسائل بانکها نقش اساسی و حق رای دارد و چند نفر از وزرا نیز در آن حضور دارند که تصمیمات کلی در مورد مسائل بانکی در آن اخذ میشود و اگر دولت عزم جدی در مورد اصلاح روند بنگاهداری بانکها داشته باشد، باید این سیاستها را به بانک مرکزی دیکته کرده و بانک مرکزی نیز شرایط لازم را فراهم کند و دستورات لازم که از سوی شورای پول و اعتبار صادر میشود را به اجرا درآورد. متاسفانه مسئولان در شورای پول و اعتبار مدافع بخش بانکی ظاهر میشوند، نه حامی بخشهای مولد کشور. اما بخش خصوصی انتظار دارد این شورا تنظیمکننده مناسبات مالی و پولی کشور باشد و منافع ملی در آنجا دیده شود.
دولت در شورای اشتغال، شورای پول و اعتبار، شورای صادرات و باقی شوراها به نحوی وارد میشود که ممکن است با تصمیمهای دیگر شوراها همخوان نباشد. به نظر میرسد در این شرایط اگر دولت یک رویه کلی را بهعنوان دستور شخص رییسجمهوری و سایر وزرا در اقتصاد مقاومتی در صدر برنامهها و در چارچوب برنامه توسعه کشور قرار دهد، تصمیمهایی که در شوراها گرفته میشود در جهت همراهی و کمک خواهد بود.
اگر بخواهیم شاخصهای بهبود فضای کسبوکار را نسبت به سالهای گذشته و نسبت به رقبای تجاری کشور بسنجیم با توجه به اتفاقاتی که در کشورهای دیگر و ایران رخ داده، درمییابیم که رقبای تجاری ایران عملکرد بهتری داشتهاند، اما در عین حال آنها مشکلات و مباحثی که اقتصاد ایران بهعنوان بیماری هلندی دارد را ندارند. در واقع میتوان گفت که بهطور میانگین ایران از بین۱۸۰ کشور مورد بررسی در فضای کسبوکار رتبه ۱۵۰ را داراست. این در حالی است که ایران کشوری است که از لحاظ توان اقتصادی جزو ۲۰ کشور اقتصادی جهان شناخته میشود.
در این شرایط شاخصهای کسبوکار یک کشور نشان میدهد که آمادگی برای حمایت از سرمایهگذاری وجود دارد و از رتبه خوبی برخوردار است یا خیر.
همچنین چگونگی موفقیت در جذب سرمایهگذاری خارجی و حفظ سرمایهگذاران داخلی نیز بر این اساس سنجیده میشود. اما در مقابل وقتی در شاخصهای کسبوکار در رتبههای انتهایی قرار میگیریم، به این معناست که سرمایهگذاران موجود به توسعه سرمایهگذاریها کمتر رغبت میکنند و سرمایهگذاران جدید نیز برای سرمایهگذاری جدید رغبت نخواهند داشت. باید به نوعی حرکت کنیم که علاوه بر حفظ سرمایهگذاران داخلی، سرمایهگذار خارجی پالسهای مثبتی را برای سرمایهگذاری موفق دریافت کند.
درست است که در یکسال اخیر بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است، اما میشد بسیار بیشتر از این موفق عمل کرد و میتوانستیم شرایط را به نحوی تغییر دهیم که برای سرمایهگذاری تشویقکنندهتر باشد.
در حال حاضر مهمترین مسئله برای سرمایهگذار، چه سرمایهگذاری ایجادی و چه سرمایهگذاری که خواستار توسعه واحد صنعتی است، سرمایه در گردش و چگونگی تامین آن است که بانکها پاسخگوی این نیاز نیستند و زمان بین درخواست متقاضی، بررسی آن و تخصیص اعتبار زمان طولانیمدتی نسبت به بسیاری از کشورهاست که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.