در نشست مشترک صادرکنندگان و تولیدکنندگان مطرح شد: حمله به بخش تولید در لوای حمایت از آن!
نشست رئیس اتحادیه صادرکنندگان با مسئولان خانهی صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد و مشکلات و موانع موجود بر سر راه تولید و صادرات در استان مورد بررسی و چارهاندیشی قرار گرفت.
در این نشست رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی که مسئولیت کمیسیون تجارت اتاق را نیز به عهده دارد، گفت: برخی از افراد تحت عنوان حمایت از تولید، آسیب های جدی را به بخش تولید وارد می کنند و بخش بازرگانی را تحت فشار قرار میدهند.
»محمد حسین روشنک» با بیان اینکه بخش بازرگانی شاهرگ بخش تولید محسوب می شود، افزود: تأمین مواد اولیهی برای تولید و فروش کالای تولید شده، توسط بخش بازرگانی انجام می شود و اگر این بخش صدمه ببیند، ضرر ناشی از آن به بخش تولید وارد می شود. وی ادامه داد: بعنوان مثال بانک توسعه صادرات دو نوع قرارداد برای بخش بازرگانی و بخش تولید تنظیم کرده است که بر این اساس با شعار حمایت از تولید، 4 درصد بهره اضافی تحت عنوان خدمات بازرگانی از صادرکنندگان دریافت می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اخذ سود 14 درصد از بخش تولید و 18 درصد از بخش بازرگانی در سال گذشته که امسال با حفظ تفاوت با افزایش سرسام آور همراه شده کاملاً به ضرر بخش تولید است، اظهار داشت: از آنجاییکه صادرکننده، سرباز بخش تولید است و خود اقدام به خلق کالا نمی کند بلکه آن را از تولیدکننده می خرد، بخاطر این 4 درصد نرخ بهره بیشتر مجبور به چانه زنی با تولیدکننده می شود تا قیمت تمام شده کالا ارزان تر تمام شود که در نتیجه بخش تولید متضرر می شود. وی با بیان اینکه اگر براستی هدف این بانک حمایت از تولید است باید 4 درصد بهره اضافی دریافتی از صادرکننده را به تولیدکننده بدهد، خاطرنشان کرد: در آن صورت تولیدکننده نیز در فروش کالا به صادرکننده تخفیف می دهد اما مشکل اینجاست که بانک توسعه صادرات این 4 درصد بهره اضافی که در سال جاری 6 درصد شده است را به خود اختصاص می دهد.
روشنک ضمن انتقاد از بی توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش بازرگانی از رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خواست که مسئله ضربه زدن به تولید در لوای حمایت از آن را مورد توجه قرار دهد، زیرا در نتیجه این اقدام نامطلوب، حوزه تجارت که یک بال بزرگ اقتصاد کشور است با مشکل مواجه می شود.
تعرفه ریشه اصلی گران تمام شدن تولید
وی به ریشه اصلی گران تمام شدن کالای تولید شده در کشور اشاره کرد و یادآور شد: دلیل اصلی این معضل، تعرفه است. بعنوان مثال روی واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل تعرفه وضع می شود و در نتیجه، مدیرعامل کارخانه ی تولید سیمان در افغانستان خودروی مورد نظر گران قیمت را با 200 میلیون تومان تهیه و استفاده می کند در حالی که دیرعامل کارخانه مشابه در ایران همان خودرو را با 400 میلیون تومان تهیه می نماید ، این اضافه قیمت در ایران روی قیمت تمام شده محصول تولیدی آن کارخانه تأثیرگذار خواهد بود و نکته
جالب تر اینکه این تعرفه به جای حمایت از تولید آن محصول تا بتواند خود را به رقیب خارجی برساند به خزانه دولت واریز می شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان اضافه کرد: در صورتیکه دولت باید تعرفه را برای مدت مشخص بعنوان مثال 5 سال در اختیار تولیدکننده قرار دهد تا بتوانند خود را برای رقابت آماده کنند و پس از اتمام مهلت مقرر، واردات را آزاد کند.
وی با اشاره به اینکه اگر کسی برعلیه تعرفه حرفی بزند لقب ضد تولید می گیرد، خاطرنشان کرد: دولت بخشی از نیازهای مالی خود را از راه تعرفه تأمین می کند اما به تولید کننده چیزی نمی رسد، بنابراین در این مدل، یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده کالای تولید داخل همین تعرفه است.
روشنک با بیان اینکه خراسان بزرگ، مدیران پرکار و موفقی را به کشور هدیه کرده است، گفت: اما متأسفانه حقوق خراسان در کشور رعایت نمی شود و سهم این استان از اقتصاد کشور بسیار کم است.
وی به سطح بسیار پایین صنایع بزرگ در خراسان نسبت به سطح متوسط کشوری اشاره کرد و افزود: بزرگراه های خراسان نیز نسبت به سطح متوسط کشوری در رده های آخر قرار دارد و فضای مدیریت مستقل استانی در سطح کشور به ویژه در حوزه دولت کمترین استقلال را دارد. بعنوان مثال وقتی ضوابط به استان ها ابلاغ می شود، به شدیدترین شکل ممکن در خراسان اجرا می شود در حالیکه سایر استان ها قوانین را که برای شدیدترین شرایط وضع شده است متناسب با وضعیت استان تلطیف می کنند اما این رویه در خراسان کمتر اجرا می شود. زمانی هم که اعتراض صورت می گیرد مسئول اداره مربوطه اعلام می دارد قوانین را اجرا کرده است که صحیح نیز می گوید .
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان ادامه داد: رئیس بانک توسعه صادرات در مشهد با استناد به بخشنامه ابلاغ شده بر 15 درصد رسوب تأکید می کند در حالیکه این درصد رسوب برای شعبه مرکزی همان بانک در تهران معنایی ندارد؛ اینها از مسائلی است که به اقتصاد استان و در پی آن جامعه ضربه می زند و سهم ملی استان کاهش پیدا می کند.
باید جلوی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تولید گرفته شود
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: تولید و بازرگانی دو مقوله مکمل یکدیگر هستند زیرا اگر تولید نباشد، بازرگانی رخ نمی دهد و در عین حال کشش بازار است که تولید را کنترل می کند.
»حسن حسینی» با اشاره به اینکه اگر بخش بازرگانی قدر و قوی باشد، می تواند بخش تولید را نیز بدنبال خود بکشد، افزود: نیروی محرکه قطار تولید، بخش بازرگانی است و تولیدکننده برای تولید یک محصول نیاز به خرید مواد و وسایل فراوانی دارد. وی با اشاره به اینکه تعرفه تنها یکی از دلایل گران تمام شدن تولید در کشور است، اظهار داشت: تأمین اجتماعی، عوارض دولتی، نرخ بهره وری و … سایر معیارهای تأثیرگذار در این حوزه است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه اقتصاد در کشور ما همواره یک مسئله رانتی بوده است، خاطرنشان کرد: بعنوان مثال در بخش خودرو در حالی عده ای بیش از 200 درصد سود کردند و خودرو را با ارز دولتی وارد نمودند بخش تولید نیاز جدی به ارز دولتی داشت، اما اگر تولید داخلی هم به موازات همین کار پیش می رفت، هیچ اشکالی نداشت.
وی با بیان اینکه بحث تعرفه یک ابزار خوب در اختیار دولت ها است، یادآور شد: دولت ها از طریق بازی با تعرفه ها واردات و صادرات خود را کنترل می کنند اما چون اقتصاد آن ها سالم است تعرفه ها به کمک تولیدکننده می آید ولی در اینجا خود تعرفه ها ضد تولید می شود.
حسینی با اشاره به اینکه در کشور با استفاده از ارزش، یک حرکت ضد ارزشی انجام می شود، بیان کرد: با توجه به اینکه تمام تأکیدات مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و رئیس جمهور بر تولیدات صادرات محور است، پذیرفتنی نیست که حرفی را دولت یا بانک ها در حمایت از تولید بزنند و از طرف دیگر اقدامات ضد تولید در کشور انجام شود.
وی با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات رقابت پذیری کالاهای خودمان کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: باید تمامی پارامترهای موثر در تولید را کاهش داد و به همان نسبت دست صادرکننده را باز گذاشت و در بحث مسائل مالی و مقررات اداری، طاقت فرسا و دست و پاگیر این حوزه از صادرکننده حمایت کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به اینکه بحث مالیات بر ارزش افزوده، بخش تولید را به شدت درگیر کرده است، ابراز کرد: با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی در تلاش است که دستورالعملی برای بحث مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه دهد که در این برهه از زمان ما باید یک تیم متشکل از متخصصان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان قبل از ارائه لایحه به مجلس تشکیل دهیم و این مسئله را شفاف سازی کنیم که جلوی پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفته شود.
لزوم افزایش قدرت بخش خصوصی برای حل مشکلات تولید در استان
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در حال حاضر جامعه بشدت درگیر رکود اقتصادی است؛ در زمانی که تورم 42 درصد بود نرخ بهره 26 درصد بود و در حال حاضر نیز که تورم را 17 درصد اعلام می کنند نرخ بهره همچنان 26 درصد است.
«جواد باقری» با اشاره به این سیاست دولت یازدهم مبنی بر فدرالیته کردن ممکلت و افزایش اختیارات منطقه ای و استانی برای حل مشکلات منطقه ای افزود: این سیاست که مورد تأکید رئیس جمهوری نیز هست بسیار مطلوب و بهجا است اما هنوز جامهی عمل به آن پوشانده نشده است.
وی با اشاره به اینکه پیاده کردن نسخه تهرانی در یک کشور 75 میلیون نفری با این حجم زیاد مشکلات قابل حل نیست، اظهار داشت: به نظر می رسد که مدیران تهرانی حاضر به واگذاری اختیارات به استان ها نیستند و مشکل اینجاست که مسئولان شهرستانی را در حدی نمی بینند که بخواهند اختیارات
منطقه ای و استانی در همه حوزه ها به آنها بدهند. این مقام مسئول با انتقاد از نگاه بالا به پایین مسئولان پایتخت به مسئولان استانی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اصلی در جامعه ما همین مسئله است در حالیکه
ظرفیت ها و پتانسیل های حل مشکلات محلی در استان وجود دارد و فقط به هماهنگی و برنامه ریزی نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه باید نقش پررنگ
تشکل ها را در این حوزه باور کرد و به فرهنگسازی پرداخت، یادآور شد: یکسان شدن عمل با گفتار، استفاده از ظرفیت های فکری و عملی، فرو ریختن دیوار میان بخش خصوصی و دولتی از راهکارهای حل مسائل استانی است.
باقری با بیان اینکه باید بخش اقتصاد، خود را در فرهنگ عمومی دخیل بداند، ابراز کرد:
نمی توان ماهی 8 میلیارد تومان بیمه بیکاری داد و از کنار آن بی تفاوت گذشت؛ باید قدرت عملیاتی را در بخش خصوصی بالا برد و از نگاهی کلان نگر به بخش بازرگانی، تولید و صادرات نگاه کرد.
صنعت، قربانی اصلی در حوزه اقتصاد
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: تولید و تجارت دو بال تکمیل کننده حوزه اقتصاد هستند که هر یک را رها کنیم دیگری آسیب می بیند.
»فیروز ابراهیمی» با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده به 10 درصد و ناگزیری بخش تولید به پرداخت آن سه بار در سال، افزود: خیلی از مواقع با روکش حمایت از تولید حق تولیدکننده و مصرف کننده ضایع می شود. وی با مقایسه بخش کشاورزی و صنعت اظهار داشت: بخش عمده ای از منابع کشور در اختیار حوزه کشاورزی قرار داده می شود در حالیکه برون داد آن با بخش صنعت قابل مقایسه نیست؛ بعنوان مثال 92 درصد آب کشور به مصرف بخش کشاورزی می رسد در حالیکه سهم صنعت از مصرف آب تنها 2 درصد است اما هنگامی که بحث آلودگی آب، کمبود آب و مشکلات آب مطرح می شود، متهم اصلی بخش صنعت است.
ابراهیمی ادامه داد: وقتی قرار است که به بخش های مولد جامعه تسهیلات داده شود ارزان ترین تسهیلات از هفت تا 14 درصد به بخش کشاورزی اختصاص داده می شود در حالیکه کف تسهیلات پرداختی به بخش صنعت 25 درصد است اما آنچه که در این میان خودنمایی می کند این است که حوزه کشاورزی با این همه نعمات دریافتی در اشتغال کشور 17 درصد نقش دارد اما صنعت مظلوم که گران ترین خدمات را دریافت می کند 34 درصد اشتغال کشور را تأمین می کند.
وی با اشاره به اینکه همواره بخش تولید قربانی اصلی در حوزه های مختلف اقتصادی است، خاطرنشان کرد: با اینکه اولین ماه فصل پائیز را پشت سر گذاشتیم بحث مدیریت کردن گاز بخش صنعت مطرح شده است به این معنا که تعیین کنند گاز صنعت از کدام حوزه قطع شود، در حالیکه معدل مصرف گاز صنعت در طول سال زیر 10 درصد گاز کشور است.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به مصرف 3 تا 4 درصدی صنعت از گاز استان در فصل زمستان یادآور شد: در سایر فصول بین 10 تا 12 درصد از گاز استان به مصرف بخش صنعت می رسد اما وقتی بحث صرفه جویی و قطع گاز مطرح می شود، صنعت اولین گزینه قطع گاز است که بر اساس ماده 25 قانون کسب و کار این عمل خلاف قانون است.
وی با انتقاد از قطع برق واحدهای صنعتی در تابستان نیز اظهار داشت: 20 سال این رویه ادامه داشته است با اینکه دومین منبع بزرگ گاز جهان هستیم. ابراهیمی به ظرفیت و پتانسیل تشکل ها اشاره کرد و گفت: باید در بخش خصوصی مباحث مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. وی با اشاره به پرداخت 30 درصد از حقوق کارگر توسط دستگاه خدمت رسان، اخذ
مالیات های گران از بخش تولید و … افزود: به نظر می رسد که سیاست های کشور در ضدیت با تولید است و کوچکترین تفاوتی در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مواجهه با تولید در دولت دیده نمی شود و هیچ یک سهم تولید را ندادند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.