رئیس اتاق ایران از کاهش سهم تسهیلات تولید در سه سال اخیر خبر داد
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن کشاورزی ایران گفت: براساس آماری که بانک مرکزی اعلام کرده سهم بخش کشاورزی و صنعت در شش ماهه نخست سال های 91 ، 92 و 93 از کل تسهیلات پرداختی بانک ها به ترتیب 6.40، 4.39 و 7.38 درصد بوده است.
غلامحسین شافعی روز دوشنبه در صبحانه کاری اتاق بازرگانی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، افزود: این در حالی است که در دوره مورد بررسی تسهیلات پرداختی به بخشهای بازرگانی به ترتیب 5.46 ، 47 و5.49 درصد بوده که این امر نشان می دهد روند اعطای تسهیلات به بخش های غیردولتی سیر کاهشی و به بخش های دولتی سیر افزایشی داشته است.
وی اضافه کرد : دسترسی به منابع مالی در صدر مشکلات واحدهای تولیدی و پس از آن ثبات نداشتن سیاست های اقتصادی دولت و تورم قرار دارد.
رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود رشد نقدینگی و افزایش بی رویه بانک ها و موسسات اعتباری، بخش تولید در دسترسی به منابع مالی همچنان در تنگنا قرار دارد و برای تامین منابع مورد نیاز باید به بازار غیرمتشکل پولی که با نرخ بهره بالا فشار مضاعفی به تولید وارد می کند، روی آورد؟ افزود: با ادامه این روند، ورشکستگی ها ادامه خواهد یافت و بخش تولید ضربه جبران ناپذیری خواهد دید که علت آن نیز بزرگ شدن بخش های غیرمولد و فعالیت های سوداگرانه است.
شافعی گفت: وجود ریسک در تولید سبب شده بانک ها به سمت بخش های با ریسک پایین و تسهیلات با دوره بازپرداخت کوتاهتر تشویق شوند.
وی تصریح کرد: در بند پنج سیاست های پولی بسته خروج غیرتورمی از رکود که دولت ارائه کرده، یکسان سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده بانکها متناسب با تغییرات نرخ تورم مورد توجه قرار گرفته اما نگرانی این است اگر چنین اتفاقی بیفتد چه تضمینی وجود دارد که منابع مورد نظر دوباره به بخش های غیرمولد سوق داده نشود؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آیا زمان آن فرا نرسیده که با توجه به روند گذشته، بازآرایی در نظام بانکی مورد توجه ویژه و عملی قرار گیرد و آیا تداوم حرکت به روال قبل مشکلات ما را حل خواهد کرد؟
شافعی افزود: تقاضای ما از بانک مرکزی این است که این بانک به وظایف نظارتی خود بیش از گذشته توجه کند زیرا مشاهده می کنیم مصوباتی از دولت و بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ می شود اما در بخش هایی از کشور به آن بی توجهی می شود.
وی خاطرنشان کرد: نرخ های سپرده و تسهیلات که شورای پول و اعتبار اعلام کرده روی کاغذ در سراسر کشور رعایت می شود اما در عمل چنین نیست یعنی به طور نمونه قراردادها 22 درصد نوشته می شود اما سود دریافتی از 27 درصد به بالاست.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.