قفل بانکها به روی تولید باز میشود
در طول سالهای گذشته متقاضیانی که قصد دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی را داشتند، باید مدت زمان طولانی را در انتظار به سر می ببرند تا شاید روزی بتوانند به این تسهیلات دست پیدا کنند. حالا دولت در بند «د» تبصره ٥ لایحه بودجه سال آینده مربوط به صندوق توسعه ملی، بهمنظور تسریع در روند دریافت تسهیلات به صندوق توسعه ملی اجازه داده است تا ٢٠درصد از منابع ورودی سال٩٤ را نزد بانکهای دولتی و خصوصی داخلی بهمنظور اعطای تسهیلات، ١٠درصد در بخش صنعت، معدن، حملونقل و گردشگری و ١٠درصد در بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست سپردهگذاری کند.
کلیات چیزی را مشخص نمیکند همه چیز به اجرا برمیگردد
در این ارتباط یک کارآفرین خراسانی با بیان اینکه در بودجه سال٩٣ همین ٢٠درصد اختصاص داده شده بود، میگوید: مشکل اینجاست که صندوق توسعه ملی نانوشته و انقباضی عمل میکند و بهجای اینکه پول را در اختیار بانکها قرار دهد، بهعنوان یک فیلتر ایفای نقش میکند و به بهانه بررسی طرح کار را برای متقاضیان دریافت تسهیلات سخت میکند.
«جواد باقری» میافزاید: صندوق توسعه ملی در ابتدای امسال تعدادی رشته را مشخص کرد و در قراردادی که با بانکها بسته بود، بانک ها را ملزم کرده بود که فقط به واحدهایی که این رشتههای مشخص را دارند، سرمایه در گردش بدهند.
وی تبدیلشدن سهمیههای استانی به ملی را از دیگر مشکلات این حوزه بیان میکند و میافزاید: در چنین شرایطی که منابع در اختیار بانکها در سطح ملی قرار گرفته است و مشخص نیست به هر استان چه میزان سهم تعلق میگیرد، نظارت بر توزیع منصفانه سخت است و هر استان باید برای جذب منابع بیشتر تلاش کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان با انتقاد از شیوه عملکرد صندوق توسعه ملی و نظارتهای تخصصی و بیدلیل بر طرحی که یکبار بررسی و تأیید شده است، اظهار میدارد: ٩ماه از سال گذشته است و از سهم استان که کمتر از هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، بهدلیل سنگاندازیهای صندوق توسعه ملی تقریباً حدود ٨٠میلیارد تومان جذب شده است.
وی با بیان اینکه تسریع در روند دسترسی متقاضیان منابع به تسهیلات از کلیات لایحه بودجه مشخص نمیشود، خاطرنشان میکند: آییننامهای که صندوق توسعه ملی در قرار خود با بانک مینویسد، تعیینکننده است.
باقری ادامه میدهد: درصورتیکه در آییننامه ارسال طرح مدنظر قرار بگیرد، یعنی همان روال گذشته و جاری اتفاق خواهد افتاد اما اگر ٢٠درصد منابع را در اختیار بانک قرار دهد و تنها بازپرداخت را بگیرد، میتوان امید داشت که تسریع در دسترسی رخ دهد.
راهکار خوبی است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز اظهار میدارد: اگر این تسهیلات، ارزی باشد بانکها میتوانند از محل منابع صندوق بهعنوان بانک عامل عمل کرده و تسهیلات را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
پدرام سلطانی میافزاید: این منابع درصورت ارزیبودن میتواند برای پروژهها و فعالیتهایی که خارج از اولویتهای صندوق است و بهسرعت عمل نیاز دارد، در اختیار بانکها قرار بگیرد که در این صورت راهکار خوبی بهنظر میرسد اما انتظار تحول اساسی نمیتوان از آن داشت.
وی با اشاره بر ضرورت نظارت بر عملکرد بانکهای عامل خاطرنشان میکند: آنچه مهم است وجود نظارت و کنترل جدی بر نحوه تخصیص منابع است تا بانکها منابع را به اولویتها اختصاص دهند، نه به بنگاههای تحت حمایت خود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.