کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور
برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که براساس آن کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 19 خرداد 93 به استناد مفاد ماده (3) قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ 29 بهمن 92، پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی در خصوص (برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی)مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تصویب کرد.
این برنامه با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در تامین نیازهای کالایی کشور به ویژه کالاهای اساسی، حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، شفاف سازی و سالم سازی فعالیت های اقتصادی در حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیریت اثربخش عرضه و تقاضای بازار به تصویب رسیده است.
** برنامه های عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
1- برنامه های متناظر با سیاست ‘ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی مورد نیاز بخش’
* شناسایی و تنوع بخشی به مبادی واردات با تأکید بر کالاهای واسطه ای و سرمایه ای صنعتی و معدنی
* پیگیری و مشارکت در الحاق کشور به پیمان های دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهای دوست منطقه ای و فرا منطقه ای برای توسعه روابط تجاری
* استفاده از اهرم واردات در جهت سرمایه گذاری برای افزایش تولید داخلی
2 – برنامه های متناظر با سیاست ‘رشد تولید نهاده ها و کالاهای حساس، ضروری و اساسی’
* حمایت از توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در جهت افزایش سهم تولید داخل کالاهای اساسی در تأمین نیاز کشور در حد تأمین امنیت غذایی و حداقل سطح خوداتکایی
* تأمین امنیت تولید و پوشش ریسک قیمت و بازار محصولات کالاهای اساسی
3 – برنامه های متناظر با سیاست’تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار ایران در بازارهای هدف’
* ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مؤلفه های دخیل در آن
* بازبینی و افزایش مشوق های موجود توسعه توسعه صادرات غیرنفتی کالا و خدمات متناسب با ارزش افزوده
* حذف هرگونه عوارض و مالیات بر صادارت جز در شرایط خاص موضوع تبصره 2 ماده 104 قانون برنامه پنجم
* حذف موانع اداری و تثبیت مقررات صادارت حداقل با مدت 10 سال
* هماهنگی و یکپارچه سازی و اصلاح قوانین مرتبط در راستای بهبود محیط کسب و کار با رویکرد نگرش فرابخشی در حذف مقررات زائد
4 – برنامه های متناظر با سیاست’گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیر ساخت های مورد نیاز ‘
* حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی نظیر توسعه ظرفیت ترابری، بیمه بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه ها، شبانه روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین آلات پیمانکاری
* توسعه زیرساخت های مورد نیاز صادرات کالاها و خدمات از قبیل توسعه امکانات بندری و مرزی، استقرار گمرکات در مراکز تولید، توسعه ترمینال صادراتی کالا
* انعقاد پیمان های تجاری دو یا چند جانبه مبتنی بر ارز مورد توافق طرف های پیمان
5 – برنامه های متناظر با سیاست’تشویق سرمایه گذاری خارجی در حهت توسعه صادرات’
* شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری با تأکید بر سرمایه گذاری در محصولات صادراتی
* تأکید و بازخواهی بر نقش مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با رویکرد توسعه سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات
* ایجاد تسهیلات تردد برای سرمایه گذاران خارجی و افراد مرتبط با آنها از قبیل صدور روادید چند ساله با اجازه ورود به دفعات
* اطمینان دادن به سرمایه گذاران خارجی در مورد تأمین درازمدت خوراک (مواد اولیه)، صادرات و مستثنی بودن از قیمت گذاری
6- برنامه های متناظر با سیاست’ برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای خارجی و تنوع پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه’
* تعیین اهداف کمی سرمایه گذاری و تولید برای مصارف داخلی و نیازهای صادراتی
* بهره برداری از مزیت های نسبی در جهت تبدیل به مزیت رقابتی، با اولویت صنایع مبتنی بر منابع طبیعی داخلی مانند صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی و صنایع پیشرفته
* حمایت از تشکیل و توسعه کنسرسیوم های بین المللی به منظور شکل دهی به بازارهای جدید
* پیگیری و فعال نمودن کمیسیون های مشترک اقتصادی و کمیته های بازرگانی با کشورهای منطقه
* افزایش میزان پوشش های بیمه ای و ریسک های صادراتی کشورهای هدف
* تعیین و اعزام رایزنان فعال بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه کشورهای منطقه
* توسعه و پیگیری توافقات تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با اولویت کشورهای همسایه
7 – برنامه های متناظر با سیاست’ استفاده از سازوکارهای مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت لزوم’
* بهره گیری از مدل تهاتری مناسب با توجه به شرایط روز و محدودیت های بین المللی با اولویت کشورهای هدف
8 – برنامه های متناظر با سیاست’بازنگری مقررات و رویه های مرتبط با فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری با رویکرد شفاف سازی و تهیه و تولید اطلاعات نظام مند، صحیح و دسترسی آزاد به اطلاعات’
* پیاده نمودن کامل کاداستر معادن کل کشور و در دسترس عموم قرار دادن محدوده های معادن
* مقررات زدایی، روان سازی و شفاف سازی ضوابط و مقررات ارایه خدمات صدور مجوزها و تسهیلات به ذینفعان با تأکید بر رویکرد دولت الکترونیک
* ارایه اطلاعات عمومی صنایع، معادن، طرح های اکتشافی، طرح های صنعتی در درگاه الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اطلاع عموم
* شناسایی بازارهای با عملکرد انحصاری و اعمال سیاست های لازم به منظور افزایش دقت، صحت و قابلیت اتکای به داده ها
* تصمیم سازی و تصمیم گیری با مشارکت تشکل های بخش خصوصی و پیش آگاهی عمومی نسبت به تغییر مقررات و ضوابط بخش
* مشارکت در ثبات بخشی به رویه ها و سیاست های تأثیر گذار اقتصادی به مدت معین (حداقل 3 تا 5 سال)
* فراگیر نمودن تجارت الکترونیک از جمله سامانه تولید تجارت
9 – برنامه های متناظر با سیاست’اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده’
* پشتیبانی و حمایت از تسهیل فرآیندها برای ایجاد و توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره ای
* ساماندهی واحدهای غیر دولتی پخش کالا
* توسعه شیوه های نوین تأمین، توزیع، بازاریابی و فروش
* ساماندهی صنوف فاقد پروانه
* همکاری مستمر با تشکل های تولیدی و توزیعی جهت کاهش هزینه های مبادله
* توسعه و بهره برداری از سامانه های الکترونیکی در مدیریت زنجیره ارزش کالاهای اساسی، ضروری و حساس و نهادهای مربوطه
* شناسه دار کردن کالاها جهت رهگیری، شناسایی سریع مشخصات و نظارت سیستمی بر نحوه توزیع، هزینه های مربوط و قیمت های نهایی مصرف کننده (نظر مخالف وزارت متبوع)
* کد گذاری کالاها مطابق استانداردهای و رویه ها متعارف جهانی (پیشنهاد وزارت)
10 – برنامه های متناظر با سیاست’بازخوانی شیوه های نظارت بر بازار’
* یک پارچه سازی و تقویت سیستم های هدفمند نظارتی و پیشگیری از تخلفات در بازار کالا و خدمات با تأکید بر استفاده از IT و ICT
* سازماندهی جریانات گردش کالا از تولید تا مصرف و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه مورد نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان
* سازماندهی و نظارت بر عملکرد خدمات قبل، حین و پس از فروش بنگاه های اقتصادی
* مشارکت در اجرای قانون حمایت از مصرف کننده و سایر قوانین تعریف کننده حقوق شهروندی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.