تنها ۲۳درصد تعهدات اشتغال زايي استان در سال جاري محقق شد
با اين که در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، مجلس شوراي اسلامي مصوب کرده بود که بانک ها تسهيلات مناسبي به بنگاه هاي اقتصادي تسهيلات اعطا کنند ولي بانک ها از اين قانون تمرد کردند؛ به طوري که برنامه چهارم توسعه اقتصادي پايان يافت ولي هزارو۳۰۰ميليارد تومان تسهيلات بانک ها به متقاضيان در استان پرداخت نشد.از آغاز برنامه پنجم توسعه حدود ۷ماه مي گذرد و دولت بانک ها را موظف کرده است باقي مانده تسهيلات اشتغال زايي برنامه چهارم اقتصادي را پرداخت کنند ولي متاسفانه بانک ها به اين دستور دولت عمل نکردند و به پرداخت اين مبلغ تن ندادند. از سوي ديگر با گذشت ۷ماه از سال جهاد اقتصادي، تنها حدود ۲۴درصد از تعهد ۲۱۳هزار اشتغال زايي در استان محقق شده است.به گفته کارشناسان و مسئولان با روند فعلي پرداخت تسهيلات از سوي بانک ها، سال جهاد اقتصادي در استان تحقق نخواهد يافت.مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي با اشاره به اين که بانک هاي ملي و کشاورزي تقريبا عملکرد مناسبي در پرداخت تسهيلات نسبت به گذشته داشته اند، به خراسان گفت: بانک هاي ديگر در پرداخت تسهيلات و بررسي طرح هاي مجريان و انعقاد قرارداد مقاومت هايي کرده اند که اين امر به استان ضرر مي زند.علي اکبر لبافي افزود: تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي تسهيلات هدايتي و حمايت شده اي است که پرداخت هزينه کرد و سازوکار و سود آن روشن است.
وي گفت: در طرح هاي سرمايه گذاري صنعتي که بيشتر مورد توجه است ميزان ريسک پذيري بالاست و بانک ها با حساسيت بيشتري تسهيلات را پرداخت مي کنند.وي گفت: تسهيلات خدماتي به علت ريسک پذيري کمتري که دارد بهتر در بانک ها پرداخت مي شود. ضمن اين که بخش خدمات، سوددهي بهتري نسبت به صنعت دارد.علي اکبر لبافي متذکر شد: به اعتقاد من بانک مرکزي بايد بيش از اين وارد موضوعات سرمايه گذاري و نظارت بر بانک ها شود و به موضوع سرمايه گذاري و جهاد اقتصادي بيشتر اهميت دهد.وي اذعان داشت: به نظر مي رسد آيين نامه هاي و دستورالعمل هاي بانک مرکزي در سيستم بانکي کشور و استان اثرگذار نبوده و کارايي لازم را نداشته است.بانک ها هم به مصوبات استاني اهميتي نمي دهند. وقتي بخشنامه هاي سيستم بانک مرکزي کارايي نداشته باشد و اثرگذار نباشد، ضرر و زيانش متوجه مردم خواهد شد.وي با اشاره به اين که بر اساس پيش بيني و مصوبات رياست جمهوري امسال بيش از ۲۱۳هزار فرصت شغلي در استان ايجاد مي شود، گفت: بر اين اساس اين سوالات مطرح است که سرمايه گذاري را بايد چه کسي انجام دهد؟ چه سازوکاري بايد تهيه شود، چه کسي بايد کمک کند تا اتفاقاتي رخ دهد؟ اگر سيستم بانکي خود را عقب بکشد و يا بنگاه هاي اقتصادي تفاهم نداشته باشند، بنگاه اقتصادي از چه محلي حمايت مي شود؟
وي تاکيد کرد: بايد تحولي اساسي در سيستم دست و پاگير بانکي ايجاد شود و بانک ها بدانند که خودشان را بايد به لحاظ سرمايه گذاري وقف بنگاه هاي اقتصادي کنند و گرنه آثار منفي آن هم دامن بانک ها و هم مردم را خواهد گرفت.وي در پاسخ به سوال خراسان که چه ميزان از تعهد ايجاد ۲۱۳هزار شغل در سال۹۰ عملي شده است، گفت: بر اساس آنچه مسئولان و مديران بنگاه هاي اقتصادي به عنوان عملکرد خود به استاندار ارائه داده اند حدود ۲۳درصد است.وي از فعال شدن سامانه مشاغل خانگي در استان خبر داد و گفت: حدود ۲۴۰ميليارد تومان سهم استان در قالب مشاغل خانگي و خوداشتغالي است که بايد در استان از طريق بانک هايي که توسط بانک مرکزي مشخص شده است، تزريق شود.علي اکبر لبافي با اشاره به اين که کار اجرايي مشاغل خانگي در استان آغاز شده است، افزود: حدود ۲۴هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده اند و کار به شهرستان ها واگذار شده است و کميته هاي اشتغال شهرستان ها فعال است.وي يادآور شد: بايد از بانک ها سوال شود به چه دليل وقتي که بانک مرکزي و دولت و شوراي عالي اشتغال پرداخت تسهيلات اشتغال زايي را ابلاغ کرده اند، آن ها از پرداخت تسهيلات طفره مي روند و تمکين نمي کنند.ما نمي توانيم سيستم بانکي در کشور داشته باشيم که خودمختار باشد. وي با اشاره به اين که با شيوه فعلي سيستم بانکي نمي توان اشتغال زايي کرد، گفت: با توجه به اين که ما تعهداتي به مردم و مسئولان داريم، بايد سيستم بانکي بيش از پيش به فکر بنگاه هاي اقتصادي و امر اشتغال زايي باشد. وي به چالش هاي مهم استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در استان در سال حدود ۱۰۰هزار جوينده کار داريم و نرخ ثبت نام شدگان دانشگاهي جويندگان کار استان در برنامه هاي اول تا سوم ۴درصد بود که در حال حاضر به ۳۳درصد رسيده است. يعني از ۱۰۰هزار جوينده کار در استان ۳۳هزار نفر دانش آموخته دانشگاهي هستند. وي افزود: دانشگاه ها بر اساس نياز بازار کار، بخش صنعت و… دانشجو پذيرش نمي کنند بلکه بر اساس استاد و ظرفيت دانشگاه ها به پذيرش دانشجو مبادرت مي کنند.وي از طلب ۱۶۰ميليارد توماني قطعه سازان از خودروسازان ياد کرد و گفت: اين عدد خيلي بالاست اگر هر قطعه سازي يک ميليارد تومان طلب داشته باشد چنانچه اين بدهي پرداخت شود ۱۶۰کارخانه توليدي استان وضعيت بهتري خواهند داشت. وي ورود بي رويه کالاهاي خارجي به ويژه چيني را چالش بعدي استان ذکر کرد و گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و مصوبه دولت در چند روز گذشته، به نظر مي رسد مشکل واردات بي رويه براي زنده شدن توليد حل شود.نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين باره به خراسان گفت: پيگيري هايي در اين مورد انجام شده است و به نظر مي رسد اعتبارات مشاغل خانگي مصوب و به بيشتر بانک ها ابلاغ شده است.علي بروغني افزود: متاسفانه سخت گيري بانک ها، مشکلات وام گيرندگان در امر تهيه مدارک موردنياز و دستگاه هاي اجرايي روند اعطاي وام را به متقاضيان کند کرده است. وي گفت: دستگاه هاي متولي، بخش کشاورزي، صنعت، صندوق مهر و… کارشان را به روز و آيين نامه هايي تدوين کنند که از مشکلات وام گيرندگان کاسته شود.وي در پاسخ به اين سوال خراسان که روند اعطاي تسهيلات در امر اشتغال زايي در سال جهاد اقتصادي چگونه است، گفت: روند موجود راضي کننده نيست و براي تحقق جهاد اقتصادي بايد همه بخش ها جهاد کنند.يک کارشناس اقتصادي استان خراسان رضوي هم از نحوه پرداخت تسهيلات بنگاه هاي اقتصادي به ويژه مشاغل خانگي در استان انتقاد کرد و گفت: بانک در تحقق شعار سال جهاد اقتصادي سنگ اندازي مي کند و در صورتي که با اين روند تسهيلات ارائه شود، نيمي از تعهدات اشتغال زايي استان عملي نخواهد شد.
وي که از ذکر نام خود خودداري کرد، افزود: مشاغل خانگي و خوداشتغالي و اشتغال خرد در صورتي که تسهيلات به موقع اعطا شود، موتور اشتغال استان را روشن خواهد کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.