مبارزه با مفاسد اقتصادی با مردمی سازی اقتصاد
آخرین گزارش منتشر شده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص پایش محیط کسب و کار کشور که طی روزهای اخیر منشتر گردید حاوی نکته بسیار مهم و قابل توجهی است که بایستی مسئولان کشور را به تفکر جدی و تدبیری عاجل وادار نماید .
در این سلسله گزارشها که از تابستان سال 89 ، 21 مولفه موثر در فضای کسب و کار کشور را مورد بررسی ، تحلیل و ارزیابی قرار داده و بصورت فصلی ضمن انتشار به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی می رساند، همواره نکات قابل توجهی را در اختیار مخاطبان و فعالان اقتصادی قرار می دهد ، همچون 10 فصل گذشته مشکلات دریافت تسهیلات از بانکها و ناتوانی بازار سرمایه در تأمین مالی تولید در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی رتبه های اول و دوم جدول را به خود اختصاص داده اند و وجود مفاسد اقتصادی آرام آرام خود را به رتبه سوم این جدول رسانده است ، جایی که معمولاً طی 10 فصل اخیر در اختیار دو مولفه بی ثباتی قیمت مواد اولیه و آثار تحریمهای بین المللی بر اقتصاد کشور بوده است .
نکته مهم اینست که فضای تولید کشور همچنان به دلیل نوسانات قیمت ارز و برخی دیگر از مولفه ها با بی ثباتی قیمت مواد اولیه مواجه است . افزایش نرخ بیکاری نسبت به فصل گذشته و مدت مشابه سال قبل ( پائیز 92 ) و دو رقمی شدن مجدد آن علیرغم رشد مثبت اقتصادی طی دو فصل گذشته مبین تداوم مشکلات قبل است ، حال چگونه است که این دو مولفه جای خود را به مولفه وجود مفاسد اقتصادی داده اند ؟
بی دلیل نبود که مقام معظم رهبری در پیامی به همایش ملی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که ماه گذشته با حضور سران سه قوه برگزار گردید، مراتب نگرانی عمیق خود را از این پدیده شوم اعلام نمودند و سران سه قوه را به برخورد قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه ای با مفسدین و مظاهر فاسد مکلف نمودند ، لذا به نظر می رسد در این مقطع زمانی حساس از تاریخ کشور و پیچیدگیهای حاکم بر فضای اقتصادی آن لازم است از مواجه احساسی با موضوع اجتناب نموده و به بررسی و واکاوی این پدیده مخرب پرداخت.
در این راستا متولیان دستگاههای فرهنگی و اجتماعی و همچنین رسانه های گروهی بویژه رسانه ملی می توانند بصورت جد نقش آفرینی نمایند ، همچنین ائمه محترم جمعه و جماعات با پرداختن به این مهم در خطبه های خود می توانند نقش بی بدیلی را در ترویج اخلاق اسلامی، پیامدهای مفاسد اقتصادی و تقویت بیش از پیش آموزه های دینی در بین آحاد جامعه ایفا نمایند و به موازات آن پیشنهاد می گردد برنامه ریزان بایستی اهتمام لازم را به موارد ذیل بعمل آورند :
1- بررسی تورم کشور طی ده سال اخیر ( 83 لغایت 92 ) نشان می دهد که معدل تورم ده سال حدود 20 % بوده است حال اینکه معدل افزایش حقوق کارکنان دولت طی این مدت حدود 12% بوده است ، یعنی اینکه نسبت به 10 سال گذشته سفره کارکنان دولت را 80% کوچکتر کرده ایم ، اکنون این پرسش مطرح می شود حقوق بگیران فاصله بین تورم لجام گسیخته و افزایش حقوق را چگونه بایستی پر نمایند ؟
بررسی ها نشان داده است این موضوع هرچند که تاثیری بر عملکرد صادقانه قشر شریف حقوق بگیران نداشته و آنان با جان و دل به این مرز بوم خدمت می کنند ، اما هستند تعداد محدودی از کارمندان که به دلیل تنگناهای مالی دچار لغزش و وسوسه پول شده اند.
2- در سالهای اخیر هرچند تلاش گسترده ای از سوی نهادهای نظارتی برای پیشگیری از جرم انجام شده است ، اما این تلاش ها بویژه در حوزه بانکها بایستی بیش از گذشته تقویت شود.
3- هزینه های تخلفات و فسادهای مالی را باید به نحوی افزایش داد که هیچ کس بخودش جسارت ورود به آن را ندهد .
4- ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی را باید در وجود رانت جستجو کرد ، به این منظور اجرای سیاست ها و مقررات ضد رانت در همه دستگاههای اجرایی ضروری به نظر می رسد.
5- شفافیت اطلاعات ومقررات در کنار ساده سازی قوانین به عنوان موضوعی مهم در دستور کار قرار گیرد
6- محدود سازی اختیارات و مسئولیتها در دستگاههای مورد اشاره مرتبط با حوزه اقتصاد ضرروی به نظر می رسد.
7- برای مقابله با مفاسد اقتصادی بایستی نهضت ضد فساد در همه ارکان جامعه تشکیل و این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
در پایان باید این پرسش را مطرح کرد که با توجه به ابلاغ اصل 44 و سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،آیا زمان واگذاری امور غیر حاکمیتی به تشکلهای بخش خصوصی فرا نرسیده است تا ضمن کاهش هزینه های جاری دولت ، منفذهای فساد مسدود گردد ؟
حال که در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه کشور قرار داریم بجاست که به کوچک و چابک سازی دولت ، برون سپاری مسئولیتها و کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور بصورت جد پرداخته شود و دولت مکلف گردد تا پایان برنامه ششم سهم خود را در اقتصاد کشور به کمتر 30% برساند و نهایتاً به نظر می رسد سپردن کار مردم به خودشان یکی از بهترین راههای کاهش جدی و ملموس جلوگیری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی است .
فیروز ابراهیمی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.