ماده١٠ نوسازی صنایع در سال٩٤ بودجه ندارد توقف بازنشستگی با ٢٥ سال سابقه
در قانون سوم توسعه با هدف بهکارگیری نیروی جدید، متخصص و ماهر در واحدهای تولیدی و درنتیجه آن ایجاد تحول و نوسازی صنایع، تغییراتی در ماده۱۰ قانون صنایع کشور ایجاد شد که براسـاس این ماده، کارفرمایان میتوانند بهازای هر نفر اشتغال جــدیــد، یک نفر از کارکنان بــاسابقه پرداخت حقبیمه بیش از ۲۵سال را بـا پرداخت ۵۰درصد مابـــهالتفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، پیش از موعد بازنشسته کنند.
۵۰درصد دیگر مابهالتفاوت کسورات توسط دولت در بودجههای سالانه کل کشور پیشبینی و پرداخت میشود.
براساس قانون یادشده کارفرمایان واحدهای صنعتی میتوانند برای هر یک از بیمهشدگان خود که بیشاز ٢٥سال سابقه حق بیمه به سازمان پرداخت کردهاند، درخواست بازنشستگی کنند، مشروط بر آنکه واحد صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری، در زمان درخواست فعال بوده و فهرست حق بیمه به سازمان پرداخت کند. براساس ماده١٠ قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.
با این حال از زمان تصویب این قانون تاکنون بهعلت اینکه تعیین سهم دولت به بودجه سالانه پیوند خورده، اجرای آن همواره تحتشعاع مبلغ درنظرگرفتهشده توسط دولت در بودجه سالانه است، بهعنوان مثال اگر دولت بودجه اندکی برای اینکار در نظر بگیرد، بهعلت نبود منابع تمامی افراد متقاضی نمیتوانند بازنشسته شوند.براساس اطلاعات منتشرشده از سوی نمایندگان مجلس دولت یازدهم در لایحه بودجه٩٤ بودجهای برای اجرای ماده١٠ نوسازی صنایع درنظر نگرفته است، مسئلهای که باعث شده اجرای این لایحه در سال آینده در هالهای از ابهام فرو رود. شایان ذکر است در بودجه ٩٣ نیز اعتباری برای این ماده در نظر گرفته نشده است.
٢ هزار کارگر خراسانی در انتظار بازنشستگی
دبیرکل کانون اسلامی شوراهای کار کشور با اشاره به پیشبینینشدن بودجه اجرای ماده١٠ لایحه نوسازی صنایع در بودجه سال٩٤ میگوید: هماکنون دوهزار نفر در خراسان رضوی متقاضی استفاده از این ماده برای بازنشستگی زودهنگام هستند، ازاینرو اگر بودجهای برای اجرای آن درنظرگرفته نشود در عمل بازنشستهشدن این افراد در سال٩٤ منتفی میشود.
رحمتا… پورموسی میافزاید: بیشتر این افراد بهدلیل کار در مشاغل سخت و زیانآور دارای بهرهوری اندکی هستند ازاینرو بازنشستهنشدن آنها علاوهبر زیان جسمی به این افراد به اقتصاد کشور هم ضرر میرساند.
وی با بیان اینکه استخدام نیروهای جوان از مزایای اجرای این طرح است، تصریح میکند: دولت اعلام میکند که هزینه ایجاد هر شغل پایدار ١٥٠تا ٢٠٠میلیون تومان است، برایناساس بهخوبی میتوان متوجه شد که درصورت اجرای این قانون با هزینه کمتر میتوان دوهزار جوان را در خراسان رضوی مشغول بهکار کرد.دبیرکل کانون اسلامی شوراهای کار کشور میگوید: برای اجرای ماده١٠ نوسازی صنایع کانون اسلامی شوراهای کار کشور نامهای به رئیس مجلس نوشته است که امیدواریم این نامه باعث اجرای این ماده در سال٩٤ شود.
اعتبار لازم در بودجه آورده می شود
نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به درجنشدن بودجه لازم برای اجرای ماده١٠ نوسازی صنایع میگوید: با توجه به اینکه درحالحاضر ٢٥هزارنفر از کارگران کشور متقاضی اجرای این قانون هستند، مجلس مبلغ لازم برای اجرای این قانون را در بودجه خواهد گنجاند.
نادر قاضیپور میافزاید: برآورد شده است هزینه اجرای ماده١٠ نوسازی صنایع برای هرکارگر٣٠تا ٤٠میلیون تومان باشد، بااینحال بهنظر فراکسیون کارگری مجلس از آنجا که ایجاد شغل هزینه بیشتری دارد بهطورحتم اگر در اینجا هزینهای صرف کنیم با اشتغال جوانان و رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی این هزینه به کشور برمیگردد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امسال نیز این قانون بهدلیل مشکلات مالی با اشکالاتی اجرا میشود، میگوید: هماکنون برای استانهایی که مشکل بودجه دارند، افراد متقاضی درخواست بازنشستگی خود را در دیوان عدالت مطرح کرده و بعد از یک روند یک ساله میتوانند حکم بازنشستگی دریافت کنند، این درحالی است که باید بهدلیل شرایط جسمی این کارگران فرایند بازنشستگی سریعتر انجام شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.