اظهارات نهاونديان درباره استيضاح وزير اقتصاد و نحوه برخورد با فساد بزرگ بانکي
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به سوء استفاده بانکي صورت گرفته با تأکيد بر اينکه برخورد قضايي مناسب بايد با تخلف صورت گرفته انجام شود، گفت: اما بايد مراقبتهاي لازم صورت گيرد تا هرگونه اقدامي نوعي کندي در سيستم بانکي ايجاد نکند.به گزارش فارس، محمد نهاونديان ديروز در نشست خبري شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اظهار داشت: طرح قانوني بهبود مستمر فضاي کسب و کار بعد از طي مراحل در کميسيونهاي اصل 44 و جهاد اقتصادي اين هفته در دستور کار علني مجلس قرار گرفته است و يکي از بندهاي اين قانون راهاندازي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي در سطح استاني است که تاکنون در نزديک به 10 استان با استقبال مواجه شده است.نهاونديان با اشاره به سوء استفاده بانکي صورت گرفته با تأکيد بر اينکه برخورد قضايي مناسب بايد با تخلف صورت گرفته انجام شود، گفت: اما بايد مراقبتهاي لازم صورت گيرد تا هرگونه اقدامي نوعي کندي در سيستم بانکي ايجاد نکند. دبير شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي گفت: دستور اول جلسه ديروز در خصوص پرداخت ديون دولت به پيمانکاران صنعت برق بود و از 3 جلسه قبل کارگروهي به همين منظور تشکيل شده بود. همچنين تبصره پيشنهادي ارائه شد تا کسري موجود در متمم بودجه لحاظ شود که با تأکيد شورا بر ضرورت تسريع اين رابطه بين کميسيون برنامه مجلس و معاونت برنامهريزي برقرار شود تا هر چه سريعتر با انتشار اسناد خزانه مشکل پيمانکاران حل شود و در اين خصوص دستور اکيد رياست جمهوري براي پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي وجود دارد.به گزارش مهر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: جنجال بيهوده در مورد اختلاس اخير جايز نيست، لذا در عين حالي که بايد برخورد قضايي جدي با اين موضوع صورت گيرد اما نبايد در پرونده اختلاس به طور افراطي دچار سياست زدگي شويم. محمد نهاونديان در خصوص استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به نظر مي رسد در عين حالي که بايد برخورد قضايي دقيق با متخلفان موضوع سوء استفاده بانکي صورت گيرد ولي مراقبت اصلي بايد نسبت به فضاي کسب و کار باشد تا آثار سوء آن فضاي عمومي کشور را متاثر نکند.سخنگوي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي گفت: موضوع سوء استفاده بانکي نبايد در سيستم بانکي کشور ترديد ايجاد کند و به اميد به آينده در اقتصاد ايران لطماتي وارد آورد. وي تصريح کرد: جنجال بيهوده در اين مورد جايز نيست لذا در عين حالي که بايد برخورد قضايي جدي با اين موضوع صورت گيرد اما نبايد در پرونده اختلاس به طور افراطي دچار سياست زدگي شويم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.