در میزگرد ایرنا بررسی شد/ نقش گمرک و پایانه های مرزی در توسعه صادرات
نقش گمرک و پایانه های مرزی در توسعه صادرات طی نشست تخصصی میزگرد اقتصادی ایرنا با حضور اعضای اتاق بازرگانی، مسوولان گمرک و اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.
این میزگرد با حضور رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی چند تن از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی این استان، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی در مشهد به بررسی چالشها و ظرفیتهای بخش صادرات در گمرکات و پایانه های مرزی این استان پرداخت.
‘ساختار واردات محور گمرگ و ضعف بنیانی آن در تمشیت امور صادرات، هزینه های ناشی از فرسودگی ناوگان حمل و نقل بر گرده صادرکنندگان، تفاوت مقررات گمرکی در مرزهای خشکی و مرزهای آبی، ضعف بینش اقتصادی نمایندگیهای سیاسی ایران در خاج از کشور، تحمیل بار ناهماهنگی بخشهای مسوول اقتصاد کلان بر گمرک و نمود منفی آن در فعالیتهای گمرکی و نیز طولانی بودن زمان ترخیص کالا از گمرک’ محور انتقادهای مورد تحلیل صادرکنندگان و مشتریان گمرک و ارائه راهکارهایی برای گذر از آنها در چارچوب این میزگرد تخصصی اقتصادی بود.
همچنین در مقابل این انتقادها، مسوولان ذیربط بازرگانی و گمرک ضعف در رفتار حرفه ای تجاری، فقدان تحلیل به روز و مناسب از وضعیت تولید مبتنی بر صادرات، شکنندگی بازارهای هدف خارجی، نقصان زیرساختها برای بهره گیری از توان تولید و صادرات، لزوم تقویت دیپلماسی اقتصاد و تجارت، لزوم تشخیص و تعیین اولویتهای ثبت صادرات و نیز تاکید بر فقدان محدودیت و ممنوعیت برای صادرات کالا به استثناء فرآورده های نفتی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
صادرات محور بودن همه دستگاههای اجرایی لازمه توسعه اقتصادی است
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این میزگرد اقتصادی ایرنا صادرات محور بودن فعالیتهای همه دستگاههای اجرایی را لازمه توسعه اقتصادی دانست.
حسن حسینی گفت: بانک، صنف، واحدهای تولیدی، حمل و نقل، گمرک، وزارتخانه ها و دیگر نهادهای ذیربط باید در خدمت صادرات باشند و در این راستا فعالیتهای خود را با یکدیگر همسو سازند.
وی گفت: گمرک آخر خط صادرات کالا است لذا در صورت توقف طولانی مدت کالا در گمرک نمی توان همه تقصیرات را متوجه قوانین یا تشریفات گمرکی و مسائلی از این دست دانست.
او افزود: گمرک یک دستگاه اجرایی حاکمیتی و موظف به رعایت مقررات و عمل به بخشنامه هایی است که نسخه اش را دستگاههای اجرایی دیگر پیچیده اند اما هنگام بروز کوچکترین مشکلی در ترخیص کالا صادرکننده فکر می کند مقصر اصلی گمرک است در حالی که ناهماهنگی بین دستگاههای ذیربط این مشکل را بوجود آورده و در گمرک نمود یافته است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بر این اساس باید اشکالات ساختاری گمرک را از مسائلی که دستگاههای دیگر برای گمرک بوجود می آورند جدا کرد.
وی افزود: بطور یقین گمرک ایران به لحاظ به روز شدن رشد چشمگیری داشته اما در مقام مقایسه با گمرک کشورهای توسعه یافته هنوز گمرک ایران نیازمند تغییرات و تحولات بسیاری است.
او ادامه داد: به رغم اینکه همه واحدهای گمرکی کشور به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری مشابه یکدیگر هستند اما سرعت رسیدگی به امور گمرکی در آنها یکسان نیست که این مساله به تفکر کسانی که در گمرک فعالیت دارند برمی گردد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: در گمرک این استان تفکرات مسوولان ارشد متفاوت از دست اندرکاران مجموعه است بگونه ای که مدیر بر تسریع در روند امور تاکید دارد اما زیرمجموعه وی با مدیریت ارشد خیلی هماهنگ نیستند و همسو با وی حرکت نمی کنند.
حسینی گفت: حجم قابل توجهی از کالاهای صادراتی خراسان در گمرک استانهای دیگر اظهار می شود که جای سوال دارد، از سوی دیگر واردکنندگان ماشین آلات صنعتی حاضر به وارد کردن کالا از طریق گمرک مشهد نیستند زیرا معتقدند کار ترخیص کالا در این گمرک دشوار و بسیار طولانی است.
وی بیان کرد: نرخ تمام شده کالا در صادرات که در نتیجه طولانی شدن مدت زمان توقف کالا در گمرک افزایش می یابد برای صادرکننده و تولیدکننده بسیار با اهمیت است چون هر چه میزان توقف کالا در گمرک بیشتر شود از ارزش کالا و حیثیت صادرکننده در نظر خریدار کم می شود لذا باید قوانین گمرکی در گمرکات به صورت دقیق اجرا شود.
او الکترونیکی شدن گمرک و بکارگیری تجهیزات مدرن گمرکی را بسیار حائز ذکر و بیان کرد: باید گمرک ایران به گمرک جهانی پیوند داده شود که در این صورت رونق قابل توجهی می یابد زیرا تطبیق فعالیتهای گمرکی بر اساس اصول بین المللی است و روانسازی و شفاف سازی فعالیتهای گمرکی اهمیت بسیاری دارد.
حسینی گفت: گمرک به عنوان متولی کنترل صادرات و واردات کالا وظایف قانونی و اجرایی دارد لذا این نهاد به منظور روانسازی تشریفات گمرکی باید سراغ دیگر دستگاههای ذیربط برود و تعاملات لازم و سازنده را با آنها برقرار سازد زیرا قطعا این اقدام را نمی توان از صادرکننده انتظار داشت تا برای ترخیص کالا سراغ یکایک دستگاههای مربوطه برود و مجوزها را بگیرد.
وی افزود: در برخی شهرستانهای خراسان رضوی ظرفیتهای صادراتی مطلوبی وجود دارد اما دسترسی صادرکنندگان آنها به گمرک دشوار و هزینه بر است به عنوان مثال در گناباد روزانه حداقل 15 کامیون محصولات صادراتی برای خروج از کشور به دلیل فقدان گمرک در آن شهرستان به گمرک دوغارون در تایباد یا به گمرک بیرجند در استان خراسان جنوبی مراجعه می کنند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اصلاح رفتار گمرک گفت: اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود عوارض گمرکی تغییر خواهند کرد و رفتار گمرک متفاوت از امروز خواهد بود لذا گمرکات باید موارد مربوط به تاخیر در ترخیص کالا را شناسایی نموده و با کمک بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و بخشنامه ها آنها را برطرف کند.
وی تحول هر بخش اقتصادی را منوط به تصمیم مسوولان در کلان کشور ذکر و بیان کرد: اگر روزی مسوولان تصمیم به حمایت از صادرات گرفتند متعاقب آن ساختار و مقررات همه دستگاههای اجرایی ذیربط اصلاح می شود.
حسینی افزود: معتقدم هیچ تصمیمی مبنی بر حمایت از صادرات در کشور وجود ندارد، حال اگر گمرک یا هر دستگاه اجرایی دیگر کارش را ضعیف انجام دهد در کل اثری روی بخشهای دیگر ندارد.
وی در ادامه گفت: همچنین برای رونق صادرات نخست باید از واردات لجام گسیخته کالا که ظلم بزرگی در حق مردم، دولت و بخش تولید است جلوگیری کرد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در بازار کشور به وضوح حجم وسیعی از کالای قاچاق فروخته می شود و هر زمان که راههای ورود کالای قاچاق گرفته شود آن وقت گمرک می تواند به وظایف خود عمل کند.
ساختار گمرک از حالت وارداتی به صادراتی تبدیل شود
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی نیز در این میزگرد ساختار گمرک ایران و به تبع آن در این استان را دور از اهداف توسعه صادراتی توصیف کرد و بر لزوم چرخش آن از توجه صرف به واردات به منظور توسعه صادرات تاکید کرد.
محمدحسین روشنک گفت: محوریت داشتن صادرات در بخش اقتصادی باعث می شود تولید داخل در اولویت امور قرار گیرد و به تبع آن تلاشها حول محور اشتغالزایی و کسب ارز برای ورود مواد اولیه متمرکز شود.
وی افزود: هنوز صادرات محور بودن تولیدات در ایران به یک باور عمومی و بنیادین تبدیل نشده و در حد شعار باقی مانده است زیرا هنوز بخشی از تولیدات صنعتی در کشور به هیچ وجه صادرات محور نیستند.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی تاکید کرد: اگر صادرات، محور اصلی همه بخشها، اقشار مردمی، رسانه ها، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی و مسوولان دولتی قرار گیرد اقتصاد کشور متحول می شود.
وی گفت: زمانی که صادرات محور فعالیتها نباشد همه امور در جهت تضعیف آن پیش می رود بطوری که سازمان امور مالیاتی برای صادرات مواد اولیه که قانونا از دادن مالیات معاف است مالیات تعیین می کند و بانکها نیز وثیقه های سنگین یا سود بالا برای تسهیلات در نظر می گیرند.
او افزود: وقتی صادرات در اقتصاد کشور محور نباشد وزارتخانه ای به نام وزارت بازرگانی را با وزارت صنعت و معدن ادغام می کنند و در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت نیز معاونت بازرگانی یا معاونت بازرگانی خارجی ایجاد نمی شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: زیربنای بخش تولید کشور به صورتی شکل گرفته که باید صادرات بوجود آید تا تولید رونق گیرد در حالی که باید از ابتدا بخش تولید رونق می گرفت تا صادرات به توسعه دست می یافت.
روشنک افزود: در شرایط فعلی اگر صادرات محقق نشود بنگاههای تولیدی تعطیل و بخش صنعت بیکار می شود لذا باید این بخش را فعال نگه داشت.
وی اشکال اساسی گمرک کشور را ساختار وارداتی آن توصیف و بیان کرد: اشکال عمده ای در ساختار اقتصاد کشور وجود دارد بگونه ای که گمرکات برای واردات سازماندهی شده اند و اصلاح قوانین گمرکی هم نتوانسته است این مشکل را حل کند.
روشنک تاکید کرد: ساختار گمرک باید از حالت وارداتی به حالت صادراتی درآید زیرا گمرک بر اساس واردات و ایجاد درآمد برای دولت بر مبنای تعرفه گمرکی طراحی شده است.
وی افزود: در واقع گمرک برای این هدف در کشور بوجود آمده که دولت به منظور ورود کالا تعرفه تعیین و درآمد کسب کند که این ساختار از اساس غلط است.
او با بیان اینکه اصل تعرفه گمرکی مورد انتقاد نیست بلکه شیوه دریافت آن درست نمی باشد گفت: امروز تعرفه گمرکی به بهانه حمایت تولید از فعال اقتصادی گرفته می شود در حالی که یک ریال از این تعرفه صرف حمایت از تولید نمی شود لذا تعرفه گمرکی در واقع ضدتولید است.
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی افزود: گمرک برای درآمد دولت سازماندهی شده لذا به منظور توسعه صادرات باید از این درآمد گمرکی صرف نظر کند و درآمد حاصل از اخذ تعرفه را به واحدهای تولیدی اختصاص دهد و رویکردش را در جهت تسهیل صادرات تغییر دهد.
به اعتقاد وی: افزایش قیمت تعرفه گمرکی به بهانه افزایش درآمد دولت باعث شده قاچاق کالا در کشور اقتصادی شود لذا هزینه کرد این تعرفه باید به سمت تقویت تولید پیش رود تا اگر روزی تعرفه واردات کالا حذف شد دیگر قاچاق برای هیچ فردی صرفه اقتصادی نداشته باشد.
او همچنین مقررات گمرکات مرزهای خشکی در کشور را به مراتب دشوارتر از مقررات گمرکات مرزهای آبی ذکر و بیان کرد: این مساله باعث می شود صادرکننده در خراسان رضوی کالای خود را به جای اظهار در گمرکات این استان در گمرکات استان هرمزگان اظهار کند لذا بخشی از صادرات خراسان جدا از اهداف مربوط به کاهش هزینه های حمل و نقل، از سایر گمرکات انجام می شود.
روشنک وجود تفکر ضدتجارت در بخشی از دولت و برخی تشکلهای بخش خصوصی را یک آسیب جدی در این حوزه دانست و گفت: عدم اجرای قوانین در موضوع صادرات و نپرداختن به مسائل صادراتی به صورت ریشه ای از سوی رسانه ها از دیگر اشکالات اساسی است.
وی افزود: اکنون مشکل اساسی واحدهای تولیدی فروش کالاهای روی دست مانده آنها است زیرا ظرفیت تولید افزایش و در مقابل قدرت جذب بازارهای صادراتی کاهش یافته است.
این فعال اقتصادی در بخش تولید و صادرات گفت: نرخ تمام شده یک کامیون در ایران سه تا چهار برابر از قیمت تمام شده یک کامیون در افغانستان بیشتر است لذا تولیدکننده یا بازرگانی که بخواهد از این کامیون استفاده کند قیمت تمام شده کالایش افزایش می یابد و در نتیجه در تجارت و صادرات قادر به رقابت با تولیدات کشورهای همسایه نیست.
وی افزود: تاثیرات مخرب تحریمهای اقتصادی را قبول داریم اما چهار برابر شدن قیمت کامیون در ایران تاثیر تحریمهای خارجی نیست بلکه تاثیر سیاستهای نادرست داخلی است.
روشنک عدم حمایت از بنگاههای تولیدی صادرات محور را از دیگر مشکلات این حوزه اقتصادی ذکر و بیان کرد: این بنگاهها که عمدتا کوچک و متوسط هستند در ارتباط با بخش خصوصی و دولت دارای نفوذ نیستند.
وی افزود: در مقابل تعداد محدودی از بنگاههای بزرگ اقتصادی با دولت مرتبط و صاحب نفوذ هستند و مانع از توجه دولت به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط شده اند.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: اتکا کشور به درآمدهای نفتی باعث شده از محل این درآمد واحدهای بزرگ اقتصادی بوجود آیند که عمدتا دولتی، نیمه دولتی یا زیرمجموعه دولت هستند زیرا بخش خصوصی و بخش دولتی به باور اقتصاد مقاومتی نرسیده اند.
وی افزود: موفقیت در اقتصاد کشورمان زمانی حاصل می شود که میزان واردات کالا با میزان صادرات کالای غیرنفتی برابر شود و تراز تجاری منهای نفت در کشور مثبت باشد.
روشنک توجه ویژه به واردات ماشین آلات و مواد اولیه کارخانه ها و نوسازی واحدهای تولیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: تولید بدون تجارت بی معنا است همانطور که تجارت زمانی محقق می شود که تولید وجود داشته باشد.
صادرکننده و سرمایه گذار حمایت نمی شود
یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در میزگرد ایرنا حمایت قوانین گمرکی، سازماندهی سفارتخانه ها و برنامه ریزی دولت در جهت توسعه صادرات از صادرکننده و سرمایه گذار ایرانی را در خارج از کشور ناکافی دانست.
مجتبی بهاروند گفت: صرف نظر از موقعیت اقتصادی مطلوب خدادادی ایران، بعد از فروپاشی شوروی یک ظرفیت فوق العاده صادراتی برای کشور ایجاد شد بطوری که نزدیک به 70 درصد واردات کشورهای آسیای میانه از ایران بود.
وی افزود: غفلت صادرکنندگان از این ظرفیت و بی تجربگی آنان، قوانین سخت و دست و پاگیر گمرکی و سایر نهادهای مربوطه و همچنین عدم تعامل دولت با بخش خصوصی باعث شد که ایران فرصت ممتاز اقتصادی مزبور را از دست بدهد.
وی بیان کرد: اکنون با هم افزایی دولت، بخش خصوصی و اصلاح قوانین گمرکی تا حدودی وضعیت تجارت خارجی در ایران بهبود یافته اما به دلیل عدم نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در اصلاح قوانین هنوز گمرکات در حوزه صادرات و واردات با محدودیتهایی مواجه هستند و قوانین آنها با استانداردهای بین المللی فاصله زیادی دارد.
این فعال اقتصادی گفت: در کشورهای دیگر بخش گمرک، حمل و نقل و صادرات دائما در حال به روزرسانی است اما در ایران در بخش تدوین و اجرای قوانین گمرکی و زیرساختهای صادرات به ویژه حمل و نقل مشکل اساسی وجود دارد هرچند در مقایسه با سالهای گذشته تحولات چشمگیری در این بخشها بوجود آمده است.
وی افزود: صادرات وابسته به حمل و نقل است و اگر کشور سامانه حمل و نقل کارآمد نداشته باشد از صادرات خوبی برخوردار نیست.
بهاروند گفت: ناوگان حمل و نقل در ایران فرسوده است و کشورهای همسایه نیز اقدام کارآمدی برای نوسازی سامانه حمل و نقل خود انجام نداده اند و این مشکلات روند توسعه صادرات کشورمان را کند کرده است.
وی بیان کرد: قوانین خلق الساعه و اخذ مالیاتهای گزاف از بخش تولید و صادرات نیز امان صادرکنندگان را بریده است در حالی که بر اساس قانون بخش ترانزیت و حمل و نقل به دلیل انجام کار صادراتی از پرداخت مالیات معاف است.
بهاروند افزود: ورود هر کامیون ترانزیتی به ایران از طریق گمرک می تواند درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور به دنبال داشته باشد اما قوانین متعددی که نتیجه نظارت نزدیک به 20 ارگان دولتی بر حمل و نقل و ترانزیت است در این بخش مشکل ایجاد کرده است.
وی گفت: در خراسان رضوی گمرک تلاش بسیاری برای تسهیل روند صادرات انجام می دهد اما سایر دستگاههای اجرایی با گمرک هماهنگ نیستند.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در مورد مرز باجگیران، گمرک خراسان رضوی برای رفع مشکل تلاش بسیاری انجام داد اما وزارت امور خارجه کم کاری کرد و در واقع تسلیم ترکمنستان شد.
وی افزود: دستگاه دیپلماسی ایران در مورد موضوع رفع محدودیتها در عبور کامیونهای ترانزیتی از مرز خراسان به سمت ترکمنستان چندان پیگیر نبوده است.
او گفت: تشریفات گمرکی در ایران بسیار پیچیده و زمانبر است در حالی که در کشورهای دیگر این تشریفات سهل الوصول بوده و کار به سرعت انجام می شود.
بهاروند حمایت دولت از صادرکنندگان را نیز ضعیف توصیف و بیان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران تضمین کننده تجارت سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای دیگر به ویژه در آسیای میانه نیست در حالی که سایر دولتها بیشترین حمایت را از سرمایه گذاران خود در کشورهای دیگر دارند.
وی افزود: در 99 درصد سفارتخانه های ایران در خارج از کشور رایزنان اقتصادی کارشناس نیستند لذا تفکرشان نیز اقتصادی نیست در نتیجه سفارتخانه کمک کار تجار ایران در آن کشورها نبوده و به درآمد ارزی که تاجر ایرانی برای کشور به همراه می آورد توجهی ندارند.
این فعال اقتصاد گفت: دولت باید سرمایه گذاری صادرکنندگان ایرانی را تضمین کند و سفارتخانه ها موظف به حمایت از تجار ایرانی شوند.
کمبود زیرساختها صادرات را دچار مشکل کرده است
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در میزگرد اقتصادی ایرنا گفت: این استان از حجم قابل توجهی صادرات کالا برخوردار است اما به دلیل فقدان زیرساختهای مناسب از این ظرفیت به نحو مطلوب بهره برداری نشده است.
ناصر بهزاد افزود: در همه مطالعاتی که حول محور توسعه صادرات در خراسان رضوی انجام شده توجه به زیرساختها بسیار بااهمیت بوده که عموما مغفول مانده لذا نیازمند توجه بیشتر در این خصوص هستیم.
وی همچنین توجه صحیح به دیپلماسی تجاری را نکته بسیار حایز اهمیت ذکر و تاکید کرد: تاکنون در کشور موضوع دیپلماسی تجاری به صورت عام مطرح و همواره به بسط جغرافیایی و بسط موضوعی آن در بخش بین المللی پرداخته شده است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دیپلماسی تجاری در ایران به سمتی نرفته است که صادرات به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد و رویکردهای اقتصادی به سمت فرامرزی بودن پیش رود.
وی افزود: جهانی شدن و تعامل با کشورهای دنیا برای ایجاد یک دیپلماسی تجاری فعال باید در برنامه های صادراتی لحاظ شود و محور برنامه ریزیهای اقتصادی حول آن باشد.
بهزاد افزود: باید برنامه ریزیها در حوزه مبادلات کالا در مرز و مسائل گمرکی در داخل کشور و رایزنیهای بین المللی در خارج از کشور در مسیری قرار گیرد که دیپلماسی تجاری را فعال کند.
وی با اشاره به موانع موجود در اتخاذ یک دیپلماسی تجاری فعال گفت: کم توجهی به نظام صادرات و حوزه آن، تلاش برای حفظ شرایط فعلی در حوزه صادرات، پیچیده شدن تعاملات جهانی و عدم اتخاذ یک رویکرد منطبق بر شرایط خاص هر دوره از جمله این موانع به شمار می روند.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: باید تحلیل درستی از وضعیت تولید مبتنی بر صادرات انجام شود و این امر به عنوان یک اصل در همه بخشها مورد پذیرش و صنایع برتر در این بخش مورد نظر قرار گیرند و به عنوان کالاهای راهبردی و دارای ارزش افزوده بالا شرایط را تسهیل کنند.
وی گفت: آنچه در مرزها و بازارچه های مرزی خراسان رضوی انجام می شود رفتار حرفه ای تجاری نبوده و امکانات و زیرساختهای مرزی نیز متناسب با نیاز نیست لذا در مقایسه با کشورهای همسایه تجارت اصلی در مرزها را از دست داده ایم.
وی برخورداری از یک مدل مشخص برای صادرات کالا و هدفگذاری دیپلماسی تجاری بر اساس آن را ضروری ذکر و بیان کرد: اکنون مرزهای لطف آباد و باجیگران در خراسان رضوی به مرزهای ترانزیت انتخابی برای کشور جمهوری ترکمنستان تبدیل شده اند.
بهزاد ادامه داد: مشکلات خط ریلی در لطف آباد و باجگیران مانعی در مسیر صادرات است چون هزینه مضاعف ایجاد می کند و در مرز سرخس نیز مشکلاتی مربوط به رفت و آمد کامیونها وجود دارد که همه این مسائل باید از طریق دیپلماسی تجاری فعال مورد رسیدگی قرار گرفته و برای رفع آن مذاکرات دیپلماتیک انجام شود.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس نیز تاکید و بیان کرد: امکان بارانداز کالا و شرایط تعویض بوژی در خط ریلی این منطقه مهیا است که باید راهکاری برای استفاده از آن در مسیر توسعه صادرات اتخاذ شود تا خراسان به هدف سرانه 500 میلیون دلار صادرات در سال 1396 دست یابد.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه رفع مشکل کمبود واگن برای صادرات کالا از طریق کشور تاجیکستان را اتفاق خوشایندی در مسیر توسعه صادرات دانست.
وی افزود: اکنون طبق برنامه ریزی انجام شده رزرو واگن از طریق تاجیکستان انجام می شود اما هنوز این زیرساخت به یک نظام منسجم تبدیل نشده تا بتوان این دیپلماسی تجاری فعال را ادامه داد.
او گفت: جاده های ترانزیتی در مرزهای خراسان رضوی متناسب با حمل کالا نیست و اغلب صعب العبور هستند و نبود بزرگراه در مرزها نیز به عنوان یک زیرساخت اصلی معضل بزرگی در مسیر توسعه صادرات خراسان رضوی به شمار می رود.
بهزاد با تاکید بر دوری از مدیریت سلیقه ای در مرزهای خراسان رضوی افزود: به مرزها با نگاه اقتصادی و اجتماعی نگریسته و هزینه های اضافی که از محل توقف بیش از حد کالا در مرز بر صادرات کشور تحمیل می شود رقم قابل ملاحظه ای دارد در صورتی که در هیچ نقطه ای از دنیا در بحث صادرات و واردات، مرز محل بررسی کالا نیست بلکه مرز فقط محل عبور و مرور است.
وی گفت: انجام هر عملیاتی بر روی کالای وارداتی یا صادراتی باید در داخل کشور باشد، از سوی دیگر تجهیز گمرکات و مرزها به فناوری روز ضروری است تا مانع از توقف بی مورد کالا شود، از سوی دیگر برای رونق صادرات توسعه روابط بین المللی با کشورهای هدف صادراتی بسیار موثر است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: از آنجا که در این استان بخش خصوصی محور توسعه صادرات است لذا بیشتر برنامه هایی که در حوزه صادرات اجرا می شود با محوریت بخش خصوصی است و تشکل گرایی به معنای واقعی در این بخش انجام می گیرد.
وی ادامه داد: خراسان رضوی نخستین استانی است که موضوع نقش بخش خصوصی در صادرات در آن به عنوان یک نقطه قوت دنبال می شود لذا باید برنامه ای وجود داشته باشد تا بدانیم چه موضوعاتی را به عنوان اولویتهای ثبت صادرات دنبال کنیم.
او تغییر رویکرد در همه بخشهای اقتصادی را ضروری ذکر و بیان کرد: تغییر دیپلماسی در همه بخشها حائز اهمیت است لذا اکنون برای 10 کشور نخست هدف صادراتی خراسان هدفگذاری مشخصی انجام شده و وضعیت استان در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی و پوشاک مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به نتایج بررسی وضعیت تجاری استان با 10 کشور هدف صادراتی گفت: بر اساس آمار در سال 1393 از هدفگذاری صادراتی در افغانستان 23 درصد از برنامه عقب هستیم اما در مورد ترکمنستان 15 درصد و در مورد عراق 26 درصد از برنامه جلوتر هستیم، در مورد تاجیکستان نیز 23 درصد از برنامه عقب بوده و در مورد امارات متحده عربی 13 درصد از برنامه هدفگذاری شده جلوتر رفته ایم.
وی افزود: از کل صادرات خراسان رضوی به لحاظ وزن و ارزش در سال گذشته 42 درصد به افغانستان، 35 درصد به کشورهای آسیای میانه، چهار درصد به کشورهای اروپایی، 12 درصد به کشورهای حوزه خلیج فارس و باقی حجم صادرات به جز افغانستان به کشورهای همسایه ایران تعلق داشت.
بهزاد گفت: صادرات کالا از خراسان رضوی دارای شرایط خطرپذیری بسیاری است زیرا به رغم تنوعی که در اقلام کالاهای صادراتی وجود دارد شکنندگی خاصی نیز در بازار هدف مشاهده می شود.
وی افزود: دلایل عقب ماندگی در اهداف صادراتی بررسی و آسیب شناسی لازم در مورد صادرات خراسان به هر کشور انجام شده است.
بهزاد در ادامه گفت: همچنین سهم اقلام وارداتی خراسان رضوی در ثبت سفارش کالا طی سال 1393 شامل 62 درصد ماشین آلات و ملزومات بخش تولید بود که این رقم پارسال به 70 درصد رسید. سهم 21 درصدی خوراک دام و طیور از کل واردات به استان نیز در سال 1392 نیز به 23 درصد در سال 1393 و سهم 17 درصدی واردات سایر اقلام مصرفی از کل واردات به استان در سال 92 به هفت درصد در سال 1393 رسید.
وی افزود: بر این اساس خراسان رضوی در واردات قانونی و ثبت سفارش کالا در جهت مدیریت منابع ارزی و جهتدهی صحیح به تولید حرکت کرده است.
او برداشتن بسیاری از موانع و محدودیتهای صادرات کالا در خراسان رضوی طی سال گذشته را از برنامه های موفق دولت یازدهم عنوان و بیان کرد: پارسال با رفع محدودیتها امکان صادرات کالا برای روغن، زعفران، چوب، تخم مرغ خوراکی و دام سنگین که در انبارها انباشته شده بود فراهم شد و عوارض صادراتی برخی اقلام مثل پوست و انواع محصولات فولادی کاهش یافت.
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی رفع مشکلات گمرکی و مرزی برای ایجاد فضای باز صادراتی، بهره گیری از افراد حرفه ای در حوزه تجارت، اتخاذ تدبیر در مورد موضوع حمل و نقل، استفاده از 25 درصد تخفیف صادرات استان از طریق حمل و نقل دریایی و تدوین برنامه جامع صادراتی را برای خراسان رضوی مورد تاکید قرار داد.
وی تغییر نگرش و رویکرد برای توسعه صادرات در همه بخشها اعم از تامین مواد اولیه، تولید و نحوه عرضه و تغییر همه قواعد در این راستا را ضروری ذکر و بیان کرد: با داشتن یک برنامه هدفمند کالای صادراتی، ایران در ویترین کشورهای خارجی قابل ملاحظه و قابل رقابت با سایر کالاها خواهد بود.
وی با اشاره به تعامل بخش خصوصی و دولت در کاهش هزینه های صادراتی گفت: در شرایط تحریم برای واردات و صادرات کالا و انتقال پول به کشور سالانه هفت میلیارد دلار هزینه می شد که پارسال با کمک بخش خصوصی و اصلاحات انجام گرفته در حوزه صادرات 20 درصد از هزینه ها کاهش یافت.
مشکل عمده گمرک خراسان رضوی کارشکنی دیگر کشورها است
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی نیز در ادامه این میزگرد اقتصادی ایرنا مشکلات مربوط به توقف بیش از حد کامیونها و تاثیرات منفی آن بر صادرات را نتیجه رفتار کارشکنانه کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان دانست.
علی اشرفی گفت: گمرک سازمان حاکمیتی است و به عنوان مرزبان اقتصاد، رسمیت حضور در مبادی مرزی کشور را دارد.
وی کمک به توسعه و زیربنای اقتصاد، رسیدگی به امور صادرات، واردات، ترانزیت عبوری، تجارت خارجی و مسافرین ورودی و خروجی به کشور را جزو وظایف ذاتی گمرک برشمرد.
او افزود: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی دارای چهار اداره کل در مرزهای دوغارون، سرخس، لطف آباد و مشهد و یک گمرک مدیریتی در باجگیران است که هر کدام به صورت مستقل عمل می کنند.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی ادامه داد: سه گمرک در مرزهای رسمی سرخس، لطف آباد و باجگیران در خراسان رضوی با کشور ترکمنستان قرار دارند و در مرز رسمی دوغارون نیز در شاهراه تجارت ابریشم قرار گرفته قدیمی ترین گمرک کشور مستقر شده و با افغانستان هم مرز است.
وی گفت: از چهار گمرک مزبور گمرک باجگیران به دلیل محدودیتهایی که از سوی کشور ترکمنستان بوجود آمده فعالیت کمتری دارد زیرا ترکمنها حدود پنج سال است که در حال تعریض جاده ترانزیتی و ایجاد تاسیسات جدید گمرکی در عشق آباد هستند.
اشرفی افزود: اکنون فعالیت گمرک باجگیران معطوف به تجارت چمدانی در بازارچه مرزی مشترک ایران و ترکمنستان می شود.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی گمرک زیرساختها در گمرکات مرزی خراسان رضوی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال تکمیل است و تاسیسات مورد نیاز گمرکات باید از سوی این سازمان در مرزها ساخته شود.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: بر اساس توافق انجام گرفته در شورای ساماندهی مبادی مرزی، پس از تکمیل ساخت و سازها این تاسیسات در اختیار گمرک برای بهره برداری و ارائه خدمت به بخش تجارت و ترانزیت قرار می گیرد.
وی همچنین اداره کل گمرک مشهد را از مهمترین گمرکات به لحاظ ارائه خدمات بازرگانی و دارنده رتبه نخست استان در ثبت واردات و صادرات ذکر و بیان کرد: رسیدگی به حمل و نقل کالای صادراتی، ترانزیتی و امور مسافری در گمرک فرودگاه بین المللی هاشمی نژاد مشهد از دیگر فعالیتهای ویژه گمرک است.
وی هوشمندسازی امور تجاری در گمرکات را از پروژه های مهم این نهاد برشمرد و گفت: اکنون در گمرکات خراسان با بسیاری از نمایندگان نهادهای ناظر در حوزه تجارت و مبادلات کالا در مبادی مرزی یا در محل سازمان آنها تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق ‘سامانه پی پرلس’ انجام می شود.
اشرفی افزود: با هوشمند شدن سامانه گمرک تحول لازم در تشریفات گمرکی بوجود می آید و مدت زمان توقف کالا در گمرکات کاهش می یابد.
وی در ادامه گفت: پارسال دو هزار و 154 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 795 میلیون دلار از گمرک خراسان رضوی صادر شد که نسبت به سال 1392 در وزن 10 درصد و در ارزش هشت درصد افزایش داشت.
او افزود: همچنین پارسال 931 هزار تن کالا به ارزش 549 میلیون دلار به گمرکات خراسان رضوی وارد شد که در مقایسه با سال 1392 در وزن 90 درصد و در ارزش 37 درصد رشد داشت.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی عمده واردات کالا از گمرکات استان را در سال گذشته مربوط به ماشین آلات و مواد اولیه تولید ذکر و بیان کرد: پارسال گمرک مشهد با ثبت خروجی یک میلیارد و و 416 میلیون و 790 هزار دلار رتبه نخست را در بین دیگر گمرکهای استان به لحاظ صادرات کالا کسب کرد و گمرکهای دوغارون، باجگیران و لطف آباد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
وی گفت: تراز تجارت خارجی سال 1393 در خراسان رضوی مثبت بود و سهم استان در صادرات بدون احتساب تجارت چمدانی از صادرات کل کشور در سال گذشته در مقایسه با سال 1392 از نظر وزن دو درصد کاهش و از نظر ارزش 13 درصد افزایش داشت.
وی همچنین در مورد اظهار کالاهای صادراتی خراسان رضوی از گمرک دیگر نقاط کشور نیز گفت: به ندرت اتفاق می افتد که کالای صادره استان در گمرکات دیگر استانها اظهار شود جز آنکه صادرکننده به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل تشخیص دهد که کالا از گمرک استانی دیگر که به کشور هدف صادراتی نزدیک است ارسال شود.
اشرفی افزود: هیچ محدودیت و ممنوعیتی در سطح گمرکات خراسان رضوی برای صادرات یا واردات کالا به استثناء فرآورده های نفتی که مسوولیت آن خارج از اختیارات این نهاد است وجود ندارد.
وی با اشاره به ماده معدنی سنگ آهن به عنوان یکی از کالاهایی که در گمرک دیگر استانها اظهار می شود گفت: از آنجا که هدف صادراتی سنگ آهن از طریق حمل دریایی به اروپا است صدور اظهارنامه گمرکی این ماده معدنی در گمرک خراسان رضوی توجیه اقتصادی ندارد لذا این ماده معدنی بیشتر از گمرک استان هرمزگان صادر می شود.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: گمرک یک نهاد اجرایی حاکمیتی است که اجرای سیاستهای مصوب حوزه تجارت خارجی را برعهده دارد لذا در کم یا زیاد کردن قوانین و مسوولیتها اختیاری ندارد.
وی در مورد علت توقف طولانی کالاهای وارداتی در گمرک نیز گفت: ممکن است کالایی وارد گمرک شود که مستلزم توقف طولانی در آن محل باشد اما به لحاظ سامانه هوشمند، مدت زمان توقف کالا فقط دو ساعت است لذا پس از آن کالا برای ترخیص وارد سه مسیر مختلف می شود.
اشرفی در تشریح مسیرهای سبز، زرد و قرمز در ترخیص کالا افزود: کالاهای موجود در مسیر سبز نیازی به کسب مجوز ندارند، کالاهای مسیر زرد به صورت فیزیکی بازرسی نمی شوند اما در مسیر قرمز تمامی کالاها ملزم به کسب مجوز هستند که ممکن است کسب این مجوزها باعث توقف کالا به مدت 40 روز در گمرک شود و این نهاد نیز قادر به کاهش این زمان نیست.
وی در ادامه با اشاره به اختصاص بسته حمایتی گمرک به واردات مواد اولیه تولیدکنندگان نیز گفت: تولیدکنندگان می توانند حداکثر 9 ماه بعد از ترخیص کالایشان از گمرک، حقوق گمرکی متعلق به آن را پرداخت کنند.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی عمده توقف کالاها در گمرک استان را مربوط به کامیونهای ترانزیتی و صادراتی ذکر و بیان کرد: کشور ترکمنستان در پذیرش کامیونها براساس معاهده عمل نمی کند و باعث شده هزینه های صادرات و ترانزیت کالا برای فعالان اقتصادی افزایش یابد که همین امر توان رقابت را از تولیدکنندگان یا صادرکنندگان در بازارهای هدف می گیرد.
وی گفت: روز یکم اردیبهشت ماه جاری 833 دستگاه کامیون در مرز سرخس بخاطر کارشکنی کشور ترکمنستان در انتظار خروج بودند در حالی که آن کشور بر اساس پروتکل باید روزانه 240 دستگاه کامیون را پذیرش کند اما در این روز تعداد پذیرش تنها 137 دستگاه دستگاه کامیون بود.
اشرفی افزود: وضعیت گمرک لطف آباد در خروج کامیونهای ترانزیتی از گمرک سرخس بهتر بود اما به دلیل بسته شدن گمرک باجگیران و محدودیت شدید آن، پذیرش روزانه 123 دستگاه کامیون از سوی دولت ترکمنستان از مرز باجگیران به مرز لطف آباد اضافه شد.
وی با بیان اینکه دولت ترکمنستان بر اساس پروتکل موظف به پذیرش 250 دستگاه کامیون به صورت روزانه از گمرک لطف آباد است گفت: روز اول اردیبهشت ماه جاری در گمرک لطف آباد 381 دستگاه کامیون منتظر خروج از کشور بودند اما 286 دستگاه خارج شدند.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: بر اساس توافقی که با دولت ترکمنستان انجام شد قرار است از سه ماهه دوم امسال پذیرش کامیونهای ترانزیتی و صادراتی از سه مرز سرخس، لطف آباد و باجگیران به هزار دستگاه در روز برسد که سهم سرخس 350 دستگاه، لطف آباد 350 دستگاه، باجگیران 100 دستگاه در روز است و باقی کامیونها هم از گمرک ‘اینچه برون’ استان گلستان از کشور خارج می شوند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف سایر کشورهای دنیا مقررات، مجوزها و حقوق گمرکی بسیاری در مسیر واردات و صادرات کالا در گمرکات کشورمان وجود دارد که طی این مراحل و اخذ مجوزها زمانبر است.
او با اشاره به قانون جدید گمرکی گفت: در این قانون اصلاحاتی در خصوص محوریت صادرات در گمرکات انجام شد که ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرک در همین راستا و لذا قرار است پنجره واحد تجاری به صورت پایلوت در گمرک لطف آباد خراسان رضوی ایجاد شود.
وی افزود: این پنجره فرصت لازم را برای استقرار سازمانهای نظارتی بر امر صادرات و واردات کالا نظیر سازمان استاندارد، معاونت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و دیگر ارگانهای ذیربط ایجاد می کند و باعث کاهش تشریفات گمرکی، کاهش مدت زمان رفت و آمد کامیونها و مراجعه صادرکنندگان و کاهش هزینه ها می شود.
اشرفی ادامه داد: ستاد نظارت گمرکات خراسان رضوی هر ماه گزارشی مکتوب از حضور سازمانهای نظارتی در گمرکات به استانداری ارائه می کند اما نباید از این نهاد انتظار داشت دائما سازمانهای مربوطه را مجبور به حضور در گمرک نماید.
وی در خصوص علت فقدان گمرک در شهرستانهای مختلف خراسان رضوی نیز گفت: گمرک استان تلاش بسیاری کرد تا در قالب اجرای طرح آمایش گمرک ایران شمار گمرکات را توسعه دهد اما موافقت سازمان امور اداری و استخدامی برای جذب نیروی انسانی گرفته نشد لذا ایجاد گمرکات جدید در شهرستانها به دلیل عدم توجیه اقتصادی لغو شد.
جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی افزود: برای روانسازی تشریفات گمرکی و رفع موانع در صادرات کالا باید صادرکنندگان و تولیدکنندگان از گمرک مطالبه گر باشند و مشکلات را مطرح نمایند زیرا گمرک همه مسائل و مشکلات این حوزه را نمی داند لذا باید به مسوولان گمرک اطلاع داده شود.
وی گفت: از سوی دیگر تحریمهای ظالمانه و تاثیر مخرب آنها بر صادرات و چالشهای ارتباط با کشورهای هدف صادراتی را نمی توان نادیده گرفت اما همکاری نزدیک گمرک و صادرکنندگان می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
در مجموع حاضران در میزگرد تخصصی ایرنا پیرامون ‘نقش گمرک و پایانه های مرزی در توسعه صادرات’ با برشمردن دیدگاههای خود پیرامون معضلات این بخش و راهکارهای رفع آن، بر این امر اتفاق نظر داشتند که ضعف زیرساختی در امکانات فیزیکی و بکارگیری روشهای نوین و به روز در حوزه صادرات امری غیرقابل کتمان می باشد که رفع آن نیازمند برنامه ریزی جامع فرابخشی، زمانبندی اجرایی و تعامل مناسب و شفاف بخش خصوصی و ارگانهای ذیربط دولتی است.
همچنین لزوم توجه و عمل صادرکنندگان به آداب حرفه ای تجارت خارجی، تعامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت به منظور مطالبه و تدوین دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری توان دستگاه دیپلماسی کشور برای تسهیل و گشایش روابط اقتصادی با کشورهای جهان، انعکاس مناسب و شفاف تنگناهای گمرکی از سوی تشکل صنفی صادرکنندگان به مدیران گمرک برای وقوف بر آن و اندیشیدن راهکار و همچنین لزوم همکاری همه ارگانهای مرتبط با تولید و صادرات با گمرک برای کاستن از قوانین دست و پاگیر و هماهنگی میان بخشی به منظور تسهیل صادرات از دیکر نکات مورد تاکید در این میزگرد بودند.
قرار بود در میزگرد تخصصی ایرنا پیرامون ‘نقش گمرک و پایانه های مرزی در توسعه صادرات’ مدیران اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی نیز حضور یابند اما به رغم دعوت از آن اداره کل این امر میسر نشد و مسائل مربوط به بخش حمل و نقل به شکل مناسب در این میزگرد اقتصادی مطرح نگردید.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی از سال 1327 تاکنون با هدف تلاش برای رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی فعال است. این اتاق هم اکنون با عضویت حدود 600 عضو حقیقی و 1200 عضو حقوقی شامل شرکتهای تجاری و واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی عهده دار هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری کشور، ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی، همکاری با دستگاههای اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق، ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاقهای مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
خراسان رضوی با 38 هزار راننده باری، 41 هزار دستگاه ناوگان جاده ای، 394شرکت باری و مسافری، 92 انجمن صنفی مسافری، 17 انجمن صنفی کالا و ۲۸ میلیون تن کالای جا به جا شده در سال پس از استانهای اصفهان و خوزستان رتبه سوم کشور را دارد.
همچنین خراسان رضوی رتبه پنجم کشور را در زمینه واردات، رتبه نخست را در بخش صادرات و رتبه دوم کشور را در زمینه ترانزیت ورودی و خروجی کالا دارا است. ۹۹ درصد بخش حمل و نقل خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.