پس از ٣٠ سال انتظار، نمایندگان مجلس طرحی برای اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه کردند؛ بی ربانکداری!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تهیه طرح جامعی زنگ اصلاح نظام بانکی و حذف ربا از فعالیتهای بانکی را به صدا در آوردند.
طرح تحول نظام بانکی یا بانکداری بدون ربا بالاخره بعد از سالها کشمکش دولت و مجلس برای ارائه لایحه یا طرح با پیش قدمی اقتصاددانان مجلس حل شد. برای بررسی این طرح دو کمیته فقهی و اقتصادی میان اقتصاددانان مجلس تشکیل شده بود.
به موجب این طرح سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی با استفاده از عقود مشارکتی توسط موسسات سرمایهگذاری انجام میشود. بانکها در این روند نقشی ندارند و میتوانند در موسسات سرمایهگذاری سهام داشته باشند، در نتیجه کار بنگاهداری از فعالیتهای بانکی جدا میشود و تامین سرمایه برای فعالیتهای تولیدی توسط موسسات سرمایهگذاری انجام میشود.
به عبارت دیگر تولیدکنندگان به جای بانکها در صورت تصویب نهایی این طرح به موسسات تامین سرمایه مراجعه میکنند و با استفاده از عقود اسلامی این موسسات، سرمایه موردنیاز واحدهای تولیدی بهصورت وام یا تسهیلات داده میشود.
قانون موقتی که ٣٠ساله شد
در همین رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شهرآرا در رابطه با طرح ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: قانون بانکداری که درحالحاضر عمل میشود، از سال٦٣ اجرایی شده است که قانونی موقت بود و قرار بر اصلاح آن بود که متاسفانه شرایط برای بازنگری این قانون مساعد نبود.
حجتالاسلاموالمسلمین محمد رجائی باغسیائی با اشاره به اینکه استارت اصلاح سیستم بانکی از دولت قبل زده شد، تصریح کرد: در این رابطه جلساتی هم برگزار شد اما چند ماه پایان دولت سابق این جلسات تعطیل شد و کار نیمهکاره باقی ماند و همچنین در دولت یازدهم، وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی اعلام میکنند که درحال تهیه قانون هستند؛ اما کار در این رابطه به کندی پیش میرود.
وی افزود: با توجه به روند کند اصلاح این قانون، تعدادی از نمایندگان مجلس به سرپرستی حجتالاسلاموالمسلمین مصباحیمقدم طی جلسات متعددی طرح اولیه قانون عملیات بانکی بدون ربا را ارائه دادند و این طرح برای رایگیری یک فوریتی آن در نوبت قرار گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین رجائی با اشاره به اهداف این طرح عنوان کرد: این طرح چند هدف عمده را دنبال میکند که یکی از آنها به روزرسانی قانون بانکداری کشور برای پاسخ به نیازهای جامعه است.
تغییر ساختار بانک
وی با تاکید بر اینکه در این قانون ابزارهای جدید مالی پیشبینی شده است تا مقداری دادن تسهیلات را تسهیل کند، گفت: یکی از مشکلاتی که در سیستم بانکداری وجود دارد تغییر نکردن ساختار بانکها مطابق با قانون سال٦٣ بود که تغییر ساختار بانکها در دل طرح مذکور آمده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها میتوانند دو نوع بنگاه داشته باشند، تصریح کرد: یک مدل از بنگاهداری بانکها اینگونه است که خود بانکها به عنوان بنگاه تولیدی وارد عرصه شوند که این تحت نظر بانک نباید باشد. در این صورت شرکتهایی لازم دارند که سودی که متعهد میشوند به انجام آن مثل سود مشارکت مدنی در برخی قسمتها، اینها نیاز به شرکتها و کارشناسان رسمی است و درحالحاضر بانکها این کارشناسان را ندارند.
وی با بیان اینکه در بانکداری بدون ربا بانکها باید شورای شرعی داشته باشند، ادامه داد: متاسفانه درحالحاضر بانکها این شورا را ندارند. تمامی این مسائل در این قانون دیده شده است که درصورت تصویب و اجرای آن هم شائبه ربا از بانکها حذف خواهد شد و تسهیلات بانکها به سمت تولید و بخشهای در خدمت تولید خواهد رفت.
حجتالاسلاموالمسلمین رجائی عنوان کرد: با تصویب این طرح امیدوار هستیم که بنگاهداری بانکها به پایان برسد و با توجه به اینکه اکثر نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و حتی مقام معظم رهبری پیگیر این موضوع هستند امیدواریم در مجلس نهم این طرح نهایی
شود.
……………………………..
متن طرح ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا
بسمهتعالی
طرح قانون
«یک فوریتی»
عملیات بانکی بدون ربا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما طرح ذیل که به امضای ۲۱نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میگردد.
مقدمه (دلایل توجیهی):
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاشهای متعددی صورت پذیرفت. آخرین اقدام قانونی در این زمینه، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در سال۱۳۶۲ بود. علیرغم دقتهای قانونگذار در تدوین قانون مزبور، فرایندهای سپردهگذاری و اعطای تسهیلات در عمل با مشکلاتی مواجه شد و مجددا شائبه ربویشدن معاملات بانکی در اذهان عمومی شکل گرفت. با گذشت سیسال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور بر اساس تجارب بهدست آمده مورد بازنگری عمیق قرار گیرد.
طرح حاضر، در بردارنده بازنگری اساسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است که برای بررسی و تصویب با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
مصباحیمقدم- حسینزاده بحرینی- رجائی باغ سیایی- میرمحمدی- نادران- صرامی فروشانی- شکری- قوامی- قادری- احمد توکلی- فتحیپور- تاج گردون- دهقانی نقندر- قاضیزادههاشمی- ابوالفضل ابوترابی- پژمانفر- فرهنگی- امیرآبادی فراهانی- مفتح- سقایی- سیدعلی طاهری
این طرح دارای سه فصل تعریف، اهداف و وظایف نظام بانکی، تجهیز منابع پولی و تخصیص منابع و همچنین ٦٧ ماده میباشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.