هزینههای مالی بالا ، مهم ترین مانع بر سر راه تولید کنندگان است؛ ٦ برابر میانگین جهانی!
بهمن٩٢ بود که مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی را در ٢٤بند ابلاغ کردند که در نگاهی کلی؛ توجه به افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها، شاکله اصلی و محوری این ٢٤گانه را به خود اختصاص میداد.
٢٠ماهی از ابلاغ سیاستهای اقتصادمقاومتی گذشته است و در این میان بارها طرحهایی برای خروج از رکود و جاندادن به صنایع کشور از سوی مسئولان مطرح شد که نمونه اخیر آن همین دوهفته قبل و با کاهش نرخ تسهیلات بانکی رقم خورد.
با این حال و پس از گذشت دو هفته از تصویب این مصوبه، متولیان حوزه صنعت معتقدند که این مصوبه هم نمیتواند راه به جایی ببرد.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در گفتگو با ما نگاهی بر ابتدای شکلگیری رکود در اقتصاد داشت و گفت: با توجه به شکلگیری رکود در اقتصاد ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سال٨٩ اقدام به بررسی مولفههای فضای کسب وکار کرد.
با گذشت ٥سال، تسهیلات بانکی همچنان مانع اصلی تولید
فیروز ابراهیمی ادامه داد: بر پایه مستندات این گزارش و از تابستان٨٩ تاکنون دو مولفه، فرایند سخت گرفتن تسهیلات از بانکها و نرخهای بانکی و نیز ناتوانی بازار سرمایه در تامین مالی تولیدات، سر لیست موانع حوزه تولید قرار گرفت.
ابراهیمی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی افزود: اگر نگاهی به رکود حاکم در کشور از ابتدا تا به امروز داشته باشیم باید عنوان کنیم که در همان ابتدای شکلگیری رکود در کشور نرخ تسهیلات بانکی از ١٩درصد به ٢٥ درصد افزایش یافت این درحالی است که میانگین نرخ تسهیلات بانکی در جهان در حدود ٥درصد است.
ابراهیمی خطاب به مسئولان اظهار کرد: از ٨٩تاکنون چه کردهایم که به استناد مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی نرخ تسهیلات بانکی و سود بالای آن یکی از موانع اصلی تولید معرفی شده است که انتظار خروج از رکود داشته باشیم.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسانرضوی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اظهار کرد: پس از گذشت این سالها و با علم به نرخ بالای تسهیلات به عنوان مهمترین مانع تولید، در این مقطع کاهش دو درصدی سپردههای بانکی مصوب شد.
هزینه مالی تولیدات کشور، ٦ برابر میانگین جهانی
وی با اشاره به اینکه هزینه تامین مالی تولیدات کشور هماکنون بیش از ٦ برابر معدل جهانی است، اظهار کرد: با عنایت به مصوبه اخیرشورای عالی پول و اعتبار، مقرر شد بانکها عقود مشارکتی را ٢٤درصد به تولید بدهند که با هزینههای جانبی، این تسهیلات به ٣٠درصد میرسد که با این اعداد و ارقام و با این کاهش دو درصدی سود سپردهها بازهم هزینه مالی تولیدات ما بیش از میانگین جهانی است.
ابراهیمی ادامه داد: در گزارش مجامع عمومی بانکها، عموم بانکها از ٤٠ تا ٦٠ درصد سود سالانه بهرهمند هستند، این درحالی است که حاشیه سود صنایع موفق در حدود ١٠تا ١٢درصداست و با این اوصاف این کاهش دو درصدی نرخ سود سپردههای بانکی کوچکترین تاثیری برای خروج از رکود حتی به عنوان یک مُسکن نخواهد داشت.
وی افزود:٢٠ماه از ابلاغ سیاست اقتصادمقاومتی گذشته است و اگر دولت عزم خود را جزم کرده تا از رکود خارج شود با این راهبردهای موقت و ناکارآمد نه تولید از رکود خارج میشود و نه شرایط اقتصادی ما به ثبات میرسد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی نیز در این گفتگو بیشترین ضرر و زیان صنایع در شرایط رکود را متوجه صنایع کوچک و بخش خصوصی دانست و افزود: ماهیت ٩٥درصد صنایع استان ما خصوصی و صنایع خُرد است که با توجه به این امر رکود حاکم بر اقتصاد در استان ما بیش از استانهای دیگر ملموس است.
کاهش ٥٠درصدی تولیدات صنایع خودرویی استان در مقایسه با سال٩٠
رضا نوفرستی با ارائه مصداقی عنوان کرد: همین امروز که در خودروسازی استان مدعی رشد ٧٠درصدی تولیدات این صنعت هستیم اگر به چند سال قبل بازگردیم متوجه میشویم که تولیدات امروز صنایع خودروسازی در قیاس با تولیدات سال٩٠ صنایع خودروی استان در حدود ٥٠درصد کاهش داشته است.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی افزود: اگر دولت قصد خروج از رکود دارد باید مصوبهای برای کاهش نرخ تسهیلات بانکی ارائه دهد، چراکه با این نرخ تسهیلات و نبود نقدینگی، تولید از رکود خارج نمیشود.
روز گذشته خبر دیگری برای جان دادن به تولید آن هم از زبان محسن صالحینیا، معاون وزیر صنعت رسانهای شد؛وی گفت: کارگروههای ویژه رونق تولید در بخش صنعت فعال شده است و صنایع با ارزش افزوده بالا در اولویت حمایت تسهیلاتی دولت قرار گرفتهاند.
او همچنین گفت: بر این اساس دولت طرح ویژهای برای صنایع تعطیل و نیمهتعطیل تدارک دیده تا ۵ درصد یارانه سود تسهیلات برای این صنایع به صورت بلاعوض درنظر گرفته شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.