مقابله با خام فروشی مواد معدنی در حد شعار؛ معدندارها با سندخانههایشان وام میگیرند
براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، هماکنون این استان دارای ٦٨٠معدن فعال در زمینه کانیهای غیرفلزی، کانی فلزی و مصالح ساختمانی با ذخیره قطعی سهمیلیاردتن و استخراج سالانه ٢٧میلیون تن شامل طلا، کرومیت، منگنز، خاکهای صنعتی، سنگهای لاشه، کائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باریت، سنگهای تزیینی و سنگهای نیمه قیمتی میباشد. با این حال بهدلیل ضعف فراوری بخش قابل توجهی از مواد معدنی استان به صورت خام به سایر استانها یا کشورها صادر میشود، مسئلهای که موجب شده تا ارزش افزوده معادن کمتر نصیب خراسان رضوی بشود.
نوسازی معادن الزامی است
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه همه با حذف خام فروشی معادن موافق هستند، گفت: با این حال تحقق این مسئله نیازمند زیرساختهایی است که نیازمند تعامل و همکاری تمامی دستاندکاران بخش معدن میباشد.
پورفتحا… افزود: بهعنوان مثال هماکنون یکی از نیازهای اساسی معادن با توجه به شرایط تحریمها مجهزکردن آنها به تکنولوژی روز است. بر این اساس باید شرایطی آماده کنیم که این تکنولوژیها به راحتی وارد کشور شده و در معادن مورد استفاده قرار بگیرد.وی تصریح کرد: علاوه براین بانکها نیز بهدلیل هزینه بالایی که این مسئله دارد باید تسهیلات لازم را در اختیار معدنیها قرار بدهند.
عضوهیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه معدن جزو انفال است و برای همین بیشتر معادن سند ندارند، گفت: با این حال بانکها نیز حاضر به اعطای تسهیلات به معادن با پروانه بهرهبرداری نیستند، این مسئله موجب شده تا معدنداران با سند خانه یا املاک دیگر خود برای معدنهایشان وام بگیرند.پورفتحا… افزود: از این رو اگر خواهان حل مشکل فروش موادخام معدنی هستیم باید شرایط لازم برای توسعه صنایع فراوری معدنی را فراهم آوریم.
بانکها باید با معدندارها همکاری کنند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به همکارینکردن بانکها با معدنداران برای دادن وام گفت: این مسئله توسط کمیسیون صنایع و معادن پیگیری شد و حتی بانک مرکزی هم تاکید کرد که باید با پروانه بهرهبرداری به معادن وام داده شود اما متاسفانه بانکها با بهانههای مختلف از این کار امتناع میکنند.
علی رحمانی افزود: در واقع وقتی معدندار برای گرفتن وام میرود، آنها به این بهانه که بخش کارشناسی آنها فاقد سند بودن را عامل رد درخواست وام اعلام کرده از مسئولیت شانه خالی میکنند. وی تصریح کرد: به نظر میرسد این مسئله بهانهای بیش نباشد، چراکه وقتی خود بانک مرکزی دستوردادن وام را میدهد بانکها عامل حق ندارند که از این مسئله امتناع کنند. وی تصریح کرد: حمایت نکردن بانکها از معادن موجب شده تا همچنان شاهد صادرات مواد معدنی به صورت خام باشیم.
همچنین خندان دل کارشناس اقتصادی نیز گفت: موسسات مالی اعتباری برای ارائه تسهیلات به معدنکاران «پروانه معدنی» آنها را بهعنوان وثیقه نمیپذیرند در حالی که باید پرسید آیا ارزش یک پروانه معدنی با توجه به سطح کار در معدن با آن ارزش افزوده بالا، کمتر از «جواز کسب» است که موسسه مالی اعتباری آن را بهعنوان وثیقه قبول ندارد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.