بیانیه پایانی مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت،معدن و تجارت ایران در بخش پایانی مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن ،بیانیه مشترک تشکل های صنعتی و اقتصادی توسط صدری رییس خانه صنعت،معدن و تجارت جوانان قرائت گردید.متن کامل این بیانیه به شرح ذیل می باشد:
بخش صنعت ومعدن كشور در بيش از يك قرن تلاش تمامي ايرانيان براي نوسازي ميهن و بنا كردن جامعه اي پيشرفته و توسعه يافته نقشي اساسي ايفا نموده است و طي اين دوران به دستاوردهاي ارزشمندي در عرصه هاي دانش و فن آوري ، توليد ، فرهنگ صنعتي و تشكل گرايي دست يافته است. هر چند هنوز با چالش هاي جدي براي رقابت در تراز جهاني و تحقق اهداف صنعت و معدن بر اساس سند چشم انداز بيست ساله توسعه روبرو است. بخش مهمي از اين مسائل و مشكلات به ساختار اقتصاد بسته ، نفتي ، انحصاري و دولتي و نيز ناكارآمدي نهادها و ضعف هاي سياستي باز مي گردد كه ضروري است هر چه سريعتر و با تحول پارادايم ها و اصلاحات نهادي و سياست ها و قوانين در قالب راهبردها و برنامه هاي مشخص به اقتصاد رقابتي صنعتي، كارآفرين و برو نگرا با محوريت بخش خصوصي تحول يابد. اين مهم به خصوص در شرايط خاص اين مرحله از گذر تاريخي كشورمان و گشايش هاي ايجاد شده در مناسبات خارجي به واسطه حل احتمالي پرونده هسته اي ضروري مي نمايد.
به بيان ديگر برطرف نمودن مسائل و مشكلات اقتصاد ملي همچون رشد پايين اقتصادي، كاهش سرمايه گذاري، بيكاري بالا، كسري بودجه و بدهي هاي دولتي، بهره وري پايين كار و سرمايه، واردات كالاهاي اساسي و مواردي از اين دست از طرقي همچون تضمين حقوق مالكيت و استحكام قراردادها ، بهبود فضاي كسب و كـار، افزايـش انعطاف پذيري در بـازار كـار، كاهـش نااطمينانـي در فضـاي سرمايه گذاري و توليد، كاهش ريسك هاي كلان اقتصادي، بهبود كيفيت سياست گذاري و حاكميت دولت، ارتقاي فناوري توليد، افزايش سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، رقابتي كردن فضاي اقتصادي وجلوگيري از انحصارات و محيط زيست متوازن و … امكانپذير است. اين امكانپذيري اما از درون مدل توسعه اي مبتني بر”توسعه صنعتي” هم تراز با افق جهاني و در قالب “حكمراني خوب” و تقسيم وظايف دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني قابل تحقق است. چرا كه “توسعه صنعتي” به عنوان مرحله گذار به توسعه همه جانبه عامل كليدي ارتقاي بهره وري ديگر بخش هاي اقتصادي و افزايش درآمد ملي ، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه مناسبات اجتماعي است. تحقق اين مدل توسعه اي اما سه ضرورت بنيادين دارد: دولت سياست گذار و نه تصدي گرا، محوريت بخش خصوصي و تعامل سازنده با جهان. تاكيد بر مدل “توسعه صنعتي” در اين مقطع زماني از آن روست كه كشورمان بار ديگر به واسطه گشايش هاي سياسي پرونده هسته اي در آستانه انتخابي سرنوشت ساز براي چگونگي امر توسعه قرار گرفته است. يك الگو و مدل استفاده ازمنابع نفتي و درآمدهاي حاصله و آزاد شده از تحريم هاي ظالمانه جهت واردات كالاهاي مصرفي و خوشنودكردن جامعه اي است كه دچار انواع تنگناها و مشكلات معيشتي مي باشد و الگو و روش ديگر آن است كه سرمايه هاي زيرزميني را در خدمت توليد صنعتي و لوازم اين توسعه اعم از ماشين آلات، تكنولوژي و دانش فني و مديريتي قرار مي دهد.
ما صنعتگران و معدنكاران همچون همه سالهاي برگزاري روز “صنعت و معدن” از سال 1376 تاكنون بر الگوي اصيل و پايدار “توسعه صنعتي” و جهت دهي تمامي منابع مادي و فكري كشور در خدمت اين هدف مقدس تاكيد مي ورزيم و با بهره گيري از مواد بيانيه هاي صادره طي هيجده سال برگزاري اين روز ، اقدامات ذيل را در جهت تحقق اين مهم در چارچوب سياست هاي كلان مصوب نظام در حوزه صنعت و معدن و برنامه هاي توسعه اي و قوانين و مقررات خواستاريم:
– تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور با همكاري تشكل هاي صنعتي و معدني و كارشناسان اقتصادي و تصويب هر چه سريعتر آن در نهادهاي قانوني
– اجراي قانون “بهبود مستمر محيط كسب وكار” و عملياتي نمودن تمامي مواد اين قانون علي الخصوص موادي كه بر حضور تشكل ها در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها تاكيد مي نمايد و نيز تدوين آئين نامه هاي باقيمانده اين قانون با همكاري ومشاركت تشكل ها.
– فراهم آوردن بستر هاي لازم براي رشد مستمر سرمايه گذاري داخلي و خارجي بخصوص سرمايه گذاري صنعتي
– تغيير و اصلاح سياست ها و قوانين و مقررات مخل توليد و سرمايه گذاري در حوزه هاي تامين اجتماعي ، كار، تجارت ، بيمه و … و بازبيني اين قوانين بر اساس منطق توسعه اي و آينده نگري
– ضرورت انجام اقدامات مشخص وسريع دولت جهت تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز بنگاه هاي صنعتي و توليدي
– رفع مــوانع حقوقي و قانوني خصوصي سازي و بررسي و ارزيابي اين روند و اصلاح آئين نامه هاي مصوب و روش هاي اجرايي آن
– فراهم آوردن امكان و زمينه هاي رشد صادرات كالا و خدمات صنعتي بخصوص به كشورهاي همسايه و منطقه با حمايت هاي موثر مالي، سياسي و مقرراتي
– استقرار عدالت مالياتي از طريق شناسايي منابع جديد و نامشهود و فعاليت هاي اقتصاد زيرزميني كاهش فشارهاي مالياتي بر واحدهاي توليدي
– اختصاص سهم توليد از منابع هدفمندي يارانه ها
– اجرايي شدن دقيق و بهنگام مواد قانون “رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور” به خصوص مواد مرتبط با پرداخت بدهي دولت و شركت هاي دولتي به پيمانكاران و بنگاه ها و اشخاص خصوصي.
– عدم مداخلات اداري دولت در بازارها و قيمتگذاري كالاها و خدمات و متابعـــت از شيوههاي بازارهاي رقابتي و نظام رگولاتوري
– ايجاد تحول اساسي در ساختارها و نظام اداري كشور متناسب با ساختار اقتصاد مولد ، باز بيني حجم و اندازه و ساختار دولت و مبارزه با فساد ديواني ، پرورش و گسترش اخلاق خدمت در كاركنان دولت و نيز تصويب قانون تشكيل وزارت صنعت و معدن و تجارت به سبب نقش محوري اين وزارتخانه در برنامه ريزي، هدايت و اجراي اهداف صنعت و معدن كشور
– شايسته سالاري در عزل و نصب مديران وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و كاهش سياست زدگي نظام اداري كشور و ارتقاء كيفيت بروكراسي
– ارتقاي سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص داخلي با حمايت هاي قانوني و حقوقي و گسترش همكاري هاي علمي و تحقيقات داخلي و بين المللي
– ايجاد نظام موثر مقابله با فقر و عنايت به سرمايه اجتماعي و بهبود عملكرد سازمان ها و صندوق هاي تامين اجتماعي
– انسجام و تعادل منطقه اي در كشور و رعايت اصول آمايش سرزمين
– فراهم آوردن امكان ارتقاء فن آوري صنايع كشور و دستيابي به فن آوريهاي پيشرفته و راهبردي
– ضرورت ايجاد شبكه اطلاعات صنعتي و امكان دسترسي به آخرين اطلاعات و داده هاي اقتصادي و صنعتي.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.