فقرزدایی با تکیه بر صنعت
علیرضا نبی
بی شک اشتغال کشور در گرو حمایت از تولید ملی است و جهاد عظیم اقتصادی با محوریت تقویت تولید ملی تداوم می یابد.
از آنجا که قطب دیگر مفهوم تولید، موضوع مصرف و صرفه جویی است، بررسی و اصلاح الگوی مصرف و بهینه کردن استفاده از امکانات مادی کشور، از ضروری ترین نیازهای ملی بوده و می بایست از نکات اصلی مورد نظر مدیران کشور باشد.
رونق اقتصادی با تکیه بر تولید، به تدریج باعث فقرزدایی و از بین رفتن معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری شده و تنها راه پیشرفت کشور عزیزمان ایران در این برهه پرخطر و پر فراز و نشیب است.
کارآفرینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی، پویایی و بالندگی جامعه را به دنبال دارد و جامعه ای زنده و پویا بسیار آسان تر از عهده تحمل مشکلات و فشارهای بیرونی و درونی برخواهد آمد و جامعه کارآفرین و دارای اقتصاد مقاومتی از آستانه تحمل و خطرپذیری بالایی برخوردار است.
امروزه، مبارزه با قدرت های سلطه جو و دستیابی به استقلال همه جانبه در گزینه های نظامی خلاصه نمی شود بلکه قدرت و توانایی اقتصادی و تمرکز صنعت و تولید، راهگشای سربلندی و افتخار کشور ما خواهد بود.
هم اکنون زمان آن رسیده است تا با قدرت بخشیدن به تولید کشور و با رقابت علم و صنعت و تولید در عرصه جهانی اعلام حضور کنیم. اینجاست که اهمیت حمایت از تولید کنندگان و راهگشایی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای این قشر دلسوز و پر توان که بار تحمل تمام ریسک های اقتصادی را به دوش می کشند، آشکار می شود.
خوشبختانه در کشور ما صنعتگرانی دلسوز با وجود تمام مشکلات سنگر مقدس تولید را حفظ کرده اند.
ولی متاسفانه در این راه خطیر با موانع و مشکلاتی روبه رو می شوند که توان و دقت آن ها را معطوف به خود کرده و عبور از مسیر تولید و نگهداشت مسئولیت خطیر کارآفرینی را برایشان سخت و طاقت فرسا می سازد
مشکلات و چالش های بسیاری پیش روی صنعت و صنعتگران عرصه تولید وجود دارد که امید است توجه و مساعدت مسئولان یاری گر و انرژی بخش قدم های مصمم تولیدکنندگان باشد از جمله آن ها می توان به مواردی چون شفاف نبودن فرآیندها، وجود قوانین غیرلازم و سخت گیرانه از جمله قوانین مالی و مالیاتی سخت گیرانه که فقط واحد های صنعتی در آن مورد بازرسی قرار می گیرند، سود غیرمنطقی تسهیلات بانکی بخش صنعت، عدم کارایی کافی برخی قوانین کار و موازی کاری برخی اداره نظارت و استاندارد در صنایع غذایی اشاره کرد و نیز باید دانست که اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروری ترین نیاز فضای کسب وکار به شمار می رود.
اگرچه در دهه اخیر، موضوعاتی مانند بهبود فضای کسب و کار ، کوچک سازی، چابک سازی و افزایش بهره وری دولت در دستور کار دولت مردان کشور قرار دارد و سعی شده تا از طریق واگذاری بخش هایی از سازمان های زیرمجموعه دولت به بخش خصوصی نسبت به این تدابیر اقدامات لازم صورت گیرد.
اما این تدبیر به دلایل گوناگون نتوانسته از ناکارآمدی ساختار دولت در بخش اداری بکاهد و این مسأله را به عنوان بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و کار هنوز در صدر چالش ها نگه داشته است.
کافیست تنها به بخشی از آمارهای منتشر شده توسط نهادهای بین المللی معتبر همچون بانک جهانی در ارتباط با دولت ایران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری انسانی ریاست جمهوری اعلام گردیده توجه نماییم تا به عمق فاجعه موجود پی ببریم: اثر بخشی دولت، رتبه 133 در بین 210 کشور- کیفیت مقررات، رتبه 194 در بین 212 کشور- قانونمندی، رتبه 169 در بین 212 کشور-حمایت از کسب وکار، رتبه 147 در بین 189 کشور و در انتها نیز پاسخ گو بودن دولت، رتبه 199 از 212 کشور!
این یادداشت تنها به بخش کوچکی از انبوه چالش های جدی فرآروی فضای کسب و کار کشور اشاره کرده است و لذا بدیهی است چنانچه اقدامات زیر بنایی جدی و فوری در جهت طرح ریزی و اجرای راه حل های موثر برای رفع عارضه های موجود صورت نگیرد در آینده نزدیک با بحران جدی در این نظام روبه رو خواهیم گردید.
به اعتقاد بنده، چنانچه اصلاح ساختار نظام اداری کشور به عنوان ضرورتی انکارناپذیر مورد توجه قرار نگیرد در آینده نه چندان دور شاهد عوارض نا خوشایندی با همین فضای خسته و کم رمق کسب و کار فعلی خواهیم بود.
به نظر می رسد در این برهه حیاتی و حساس از تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان ایران نقش کلیدی بر دوش پر توان کارآفرینان دلسوز ، وطن دوست و عاشق خدمت قرار دارد تا چنانچه به ایشان فرصت داده شود با تجربه و اندیشه های بارور خود مسیر غلبه بر این بحران را هموار سازند. به امید آن روز….ک/1
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.