بازهم بي توجهي به توليد
خراسان رضوي با بيش از ۶۳۰۰ واحد توليدي و حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ معدن فعال به عنوان قطب صنعت و معدن در شرق کشور و در کريدور جنوب به شمال شرق داراي اهميت استراتژيک در منطقه است.
وجود مضجع شريف ثامن الحجج(ع) در مشهد مقدس و مرکز استان و سفر بيش از ۲۵ ميليون زائر داخلي و حدود 1.5 ميليون نفر زائر خارجي به پايتخت معنوي کشور از يک سو و موقعيت ژئوپلتيکي استان براي صادرات کالا به کشورهاي هم جوار نظير افغانستان و آسياي ميانه از سوي ديگر باعث شده است تا صنعت، معدن و توليد در خراسان رضوي از منظر تأمين کالاي مورد نياز مصرف کننده داخلي و همچنين صادرات به بازارهاي کشورهاي هم جوار حائز اهميت باشد.
با وجود پيشينه قابل توجه صنعت و معدن در خراسان رضوي و گستره بيش از ۹۰ درصد مالکيت بخش خصوصي بر واحدهاي توليدي که مزيتي انکارناپذير در عرصه فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشود، متأسفانه مدتي است که رکود و تورم سنگيني کمر تعداد انبوهي از واحدهاي توليدي و صنعتي استان را خم کرده است و تعدادي از آنها تعطيل شده اند و برخي در آستانه تعطيلي اند و تعداد زيادي نيز با کمتر از نصف ظرفيت واقعي در حال فعاليت هستند.
در همين باره چندي پيش خانه صنعت و معدن استان از وجود ۱۰۰۰ واحد صنعتي در آستانه تعطيلي خبر داد. در اين فرصت کوتاه ميخواهيم به بررسي اجمالي دلايلي که منجر به رسيدن به اين وضعيت شد بپردازيم.
۱ – نبود استراتژي توسعه صنعتي مناسب با ظرفيتهاي استان
۲ – صدور مجوزهاي بيرويه بدون توجه به ظرفيتهاي منطقه اي و استاني
۳ – نوسانات ارزي شديد در سالهاي پاياني دولت قبلي
۴ – تغيير مداوم آييننامهها و دستورالعملها و قوانين
۵ – واردات بيرويه از کشورهايي نظير چين و همچنين قاچاق کالا از مبادي غيررسمي
۶ – فقدان سرمايه در گردش کافي و سنگ اندازي بانکها در ارائه تسهيلات
۷ – بالا بودن نرخ سود تسهيلات بانکي که هزينه تمام شده بخش توليد را به شدت افزايش ميدهد.
۸ – مشکلات ناشي از تحريمها نظير قطع ارتباطات بين بانکي که روند ورود مواد اوليه و ماشين آلات و صدور کالا و خدمات را با مشکل مواجه مي کند.
۹ – پايين بودن بهرهوري نيروي کار
۱۰ – فرسودگي و به روز نبودن خطوط توليد و ماشين آلات
۱۱ – فقدان دانش مديريتي و به روز نبودن اطلاعات برخي مديران در مديريت واحدهاي توليدي
۱۲ – ضعف برخي واحدهاي توليدي در بازاريابي، تبليغات و برندسازي
۱۳ – کاهش حمايتهاي دولت از توليد کنندگان در برنامههاي صادراتي و قطع جوايز صادراتي
۱۴ – نرسيدن يارانه توليد به دست توليد کنندگان از زمان اجراي هدفمندي يارانهها تاکنون
۱۵ – بوروکراسي سنگين اداري حاکم بر روند صدور مجوزها که همچون غل و زنجيري دست و پاي بخشهاي توليدي را بسته است.
وقت آن فرا رسيده است که مسئولان و تصميم سازان بخش توليد استان با توجه به اسناد بالا دستي نظير سند چشم انداز و عنايت به آمايش سرزمين، روحي تازه در توليد و صنعت استان بدمند و حرکت چرخ توليد را پر شتاب تر سازند.
مهدي عرفانيان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.