استقرار صنایع بزرگ در خراسان رضوی نیازمند برنامهریزی مدون دولت است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استقرار صنایع بزرگ در خراسان رضوی نیازمند برنامه ریزی مدون دولت است.
نقش و اهمیت حضور این تشکلها همانطور که در راهبردهای اقتصاد مقاومتی به آن توجه زیادی شده در توانمند کردن بخش خصوصی است و در مورد آن صحبتهای زیادی به میان آمده امروز اجلاسهای این تشکلها از جمله خانههای صنعت و معدن و تجارت، اتاقهای بازرگانی و انجمنهای صنفی کارفرمایی بسیار زیاد است و برای توسعه بخشهای اقتصادی باید به آن توجه ویژهای داشت از این رو گفتوگویی با حسن حسینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی توسط خبرنگارخبرگزاری تسنیم در مشهد مقدس به انجام رسیده که مشروح آن را در زیر میخوانید.
مهمترین موضوعات مطرح شده در گفتوگوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با خبرنگار تسنیم به شرح زیر است:
- دولت باید در خراسان رضوی به اندازه استانهای دیگر از جمله اصفهان سرمایه گذاری انجام دهد.
- متوسط اشتغال در واحدهای خراسان رضوی بین 30 تا 35 نفر است.
- جابهجایی و یا پیشگیری از توسعه شهرکهای صنعتی محور غرب مشکلی از محیط زیست حل نمیکند.
- از بین بردن مقررات دست و پاگیر میتواند به توسعه کسب و کار و ارتقا اقتصاد کمک کند.
- بیشترین میزان مطالبات صنعت گران خراسان رضوی از خودروسازان، وزارت نیرو و شهرداریها است.
- دولت باید نرخ کالا و دستمزد کارگران واحدهای تولیدی را در یک فضای رقابتی آزاد بگذارد.
مشروح گفتوگوی خبرنگار تسنیم خراسانرضوی با رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان به این شرح است:
تسنیم: با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، بهنظر شما راهکار اجرایی شدن این راهبردها در خراسان رضوی چیست؟
حسینی: هماکنون مشاهده میشود که مقام معظم رهبری چندین سال است که مضامین اقتصادی را برای نام گذاری سالها انتخاب کردهاند و بارها هم تاکید داشتهاند که این نامها برای تمام دوران است نه تنها برای یک سال بلکه باید به موضوعات مطرح شده توجه ویژه داشت همچنین در موضوع اقتصاد مقاومتی نیز تأکیداتی داشتهاند که یکی از آنها توانمندسازی بخش خصوصی است و باید بررسی کرد تا چه حد این اتفاق به انجام رسیده است.
توانمندسازی بخش خصوصی نیاز به ابزارهایی دارد همانطور که وقتی فردی دچار مشکلات جسمی است برایش دارو تهیه میشود باید برای بخش خصوصی نیز که باید در راستای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی قدرتمندتر شود، راهکارهایی را مورد توجه قرار داد و آنها را به اجرا درآورد که متاسفانه در این زمینه اقدامی شایسته تا کنون به انجام نرسیده است. نام گذاری امسال که با هوشمندی تمام همدلی و همزبانی گذاشته شده، میتواند برای نهادینهکردن اقتصاد مقاومتی گامی بسیار مهم و مفید باشد و باید به آن اهتمام داشت.
دولت جدید زمانی که روی کار آمد وضعیت مناسبی نداشت و تنها کاری که توانست به انجام برساند که موقعیت مردم به ویژه در حوزههای اقتصادی را ارتقا دهد زنده نگاه داشتن روح امید در جامعه بود و نتیجه این موضوع این شد که تورم بیش از 40 درصد به حدود 15 درصد رسید و این موضوع با همدلی مردم و دولت به انجام رسید و برخی از افراد در جامعه باید به آن توجه کنند.
هم اکنون اتفاقات بسیار خوبی در حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاده و مشاهده میشود که بیمارستانهای کنونی با سالهای قبل تفاوت پیدا کرده است پس میتوان گفت که در حوزههای دیگر نیز میتوان اقدامات خوبی را به ثمر رساند و یکی از این حوزهها بحث اقتصاد است.
در حوزههای اقتصادی همدلی میان مردم و دولت میتواند بسیار کارساز باشد و یکی از اصول آن این است که برای توانمندشدن بخش خصوصی اقداماتی به انجام برسد زیرا تجربهای که تا کنون در زمینه اقتصاد وابسته به دولت پشت سر گذاشتهایم به اندازه کافی مطلوب نبوده است.
تسنیم: به نظر شما به عنوان فردی در دل بخش خصوصی و مسائل اقتصادی، راهکار اجرایی برای ساماندهی موضوع هدفمندی یارانهها چیست؟ دولت در مورد این موضوع با هجمه بزرگی از افکار عمومی مواجه بوده و از طرفی در پرداخت آن با مشکلات زیادی مواجه است، مطالبات بخش صنعت نیز بهجاست، ناظر براین شرایط پیشبینی شما چیست؟
حسینی: بحث یارانهها در واقع در دل یک طرح تحول نظام اقتصادی مطرح شد که از دولت قبل آغاز شده بود، تحول اقتصادی ارکانی داشت که یکی از آنها پرداخت یارانه نقدی بود و ارکان دیگری نیز داشت که آنها مغفول ماندهاند.
طرح تحول اقتصادی زمانی پاسخگویی داشت که تمام آن به انجام میرسید اجزایی مانند نظام بانکی، توانمندسازی بخش خصوصی و اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی از جمله این موضوعات بوده که هیچ کدام از آنها به انجام نرسیده و تنها پرداخت یارانههای نقدی در این حوزه اجرایی شده و مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده که نمیتوان برای آن راهکار درستی یافت.
تسنیم: به تعاملات بخش خصوصی و دولتی اشاره کردید. برخی از گلایههای بخش خصوصی خراسان رضوی این است که ممکن است سرمایه گذاری پس از آزادسازی منابع در خراسان رضوی در بخش صنایع بزرگ که بیشتر در دست نهادهای دولتی و شبه دولتی است، انجام بگیرد. استاندار خراسان رضوی این موضوع را تصدیق کرده است، از چه راهکاری میتوان استفاده کرد که هم صنایع بزرگ در خراسان رضوی استقرار پیدا کنند و هم به صنایع کوچک که غالبا در اختیار بخش خصوصی است کمک شود؟
حسینی: در استان خراسان رضوی بیش از 90 درصد صنعت در اختیار بخش خصوصی است 6 هزار واحد صنعتی در این استان مستقر هستند و متوسط سطح اشتغال بین 30 تا 35 نفر است و به این ترتیب باید گفت عمده صنایع ما کوچک و متوسط است؛ خراسانرضوی مانند اصفهان نیست که واحدهای صنعتی بسیار بزرگ با سرمایهگذاریهای کلان دولتی در آن وجود داشته باشد؛ توقعی که در بحث اشتغال از دولت وجود دارد این است که همان سرمایه گذاری را که در استانهای دیگر انجام داده در خراسان رضوی نیز انجام دهد زیرا برخی از سرمایه گذاریها را بخش خصوصی نمیتواند به انجام برساند زیرا منابع مورد نیاز آن را ندارد.
هم اکنون در خراسان رضوی ظرفیتهای خوبی در بخش خودروسازی وجود دارد که با توجه به همجواری این استان با کشور افغانستان و دسترسی آن به بازارهای آسیای میانه میتوان از این ظرفیت استفاده کرد همچنین در بحث پتروشیمی نیز با توجه به وجود محورهای گاز در سرخس میتوان اقدامات مناسبی را به انجام رساند تا این ظرفیتها نیز مورد استفاده قرار بگیرد و منطقه ویژه اقتصادی سرخس که هم اکنون با بازده بسیار پایینی مشغول به کار است.
برای افزایش بهره وری خود نیز به حمایت دولت دارد و باید اقداماتی را در این حوزه به انجام برسد و زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه آن را فراهم کند به عنوان مثال ساخت جاده بین دوغارون و هرات کمک بسیاری به صادرات و اقتصاد خراسان رضوی کرده که دولت در آن سرمایه گذاری کرده است اما این موضوع نیز نباید به معنی فراموش کردن بخش خصوصی باشد زیرا همانطور که گفته شد بسیاری از واحدهای صنعتی خراسان رضوی کوچک بوده که باید برای رفع شوند و برای ادامه فعالیت خود از آنها حمایت شود.
تسنیم: اگر امکان دارد قدری در مورد محور غرب توضیح دهید و بفرمایید با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاریهای صنعتی که در محور غرب مشهد وجود دارد امکان جابه جایی این صنایع به محورهای دیگر وجود دارد؟
حسینی: در این مورد حرفی که برخی از دستگاهها میزنند غیرمنطقی است حدود 40 سال پیش افرادی در آنجا سرمایه گذاریهایی را به انجام رساندهاند که در آن زمان شهر مشهد در منطقه وجود نداشته، در حقیقت مهندسان و مشاورانی که نقشه تفضیلی شهر را طراحی کرده اند اشتباهی مرتکب شدهاند که شهر را به محل استقرار صنعت نزدیک کردهاند، حالا در نظر بگیرید که این واحدها از این منطقه به مکان دیگری نقل مکان کنند به عنوان مثال از شهرک صنعتی توس به شهرک صنعتی کلات بروند باز هم ممکن است در چند سال آینده شهر به آن نقطه نزدیک شود.
علاوه بر اینها منطقی در این موضوع وجود ندارد که صنعت نباید در شهر استقرار پیدا کند مگر کشوری مانند سوئیس روی هم رفته چه میزان وسعت دارد و چه اقدامی را انجان دادهاند که توانستهاند هم از محیط زیست محافظت کرده و هم راه صنعت را سد نکنند.
این داستان به مانند این است که پدری زحمت کشیده و زندگی را ایجاد کرده باشد و در دوران پیری فرزندان او را از خانه بیرون کنند و هم اکنون موضوعاتی که در محور غرب و یا موضوعات توسعه واحدها وجود دارد، منطقی نیست شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان یک نهاد حاکمیتی برای تأسیس شهرکهای صنعتی از 23 دستگاه دولتی استعلام گرفته و شهرکها را در محور غرب مستقر کرده و یا مصوبات مربوط به توسعه آنها را نیز گرفته اما دوباره واحدهای صنعتی مستقر شده باید از تمام این 23 دستگاه استعلام بگیرند و این موضوع مشکلات زیادی را برای با توجه به بروکراسی حاکم در ادارات برای صاحبان صنایع به وجود آورده است.
تسنیم: در مورد بروکراسی اداری و قوانینی که مانع کسب و کار میشوند توضیحاتی را بفرمایید.
حسینی: در کشور ما تعداد زیادی قانون برای حوزه کسب و کار وجود دارند و مشکل اینجاست که برخی از قانونها در شرایط ویژهای مصوب شده اما پس از رفع آن شرایط قانون گفته شده برداشته نشده و هم اکنون این قوانین مشکلات زیادی را برای فضای کسب و کار به وجود آوردهاند راه حل این موضوع هم دوباره به راهبردهای اقتصاد مقاومتی باز میگردد مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که اگر قوانینی برای تقویت بخش خصوصی وجود ندارد باید در این راستا مقرراتی مصوب شود و اگر قوانین دست و پاگیر وجود دارد باید از بین بروند و مجلس باید به این موضوع توجه بیشتری نشان دهد.
در دنیا رتبه بندی انجام میشود که فضای کسب و کار را مورد بررسی قرار میدهد در دولت قبلی ایران رتبه صد و پنجاهم به لحاظ شاخصهایی که در این زمینه وجود دارد را به خود اختصاص داده است.که هم اکنون با توجه به تغییراتی که در فضاهای حاکمیتی در حوزه اقتصاد به وجود آمده در رتبهای بین 120 تا 130 را به خود اختصاص داده است.
اما موضوع جالب این است که کشوری مانند گرجستان رتبه بسیار خوبی در این حوزه دارد و در ردیفهای زیر ده در این رده بندی قرار گرفته است در این کشور یک اقدام به انجام رسیده و آن اینکه تمام قوانین را برداشته و چند قانون برای برون رفت از شرایط خود تدوین کردهاند و بر مبنای همانها فعالیتهای اقتصادی خود را ساماندهی میکند و کشور ما نیز باید همین اقدام را به انجام برساند.
باید در نظر داشت بسیاری از فسادهای مالی که اتفاق میافتد در همین کوچه و پس کوچههای قوانین تودرتو به وقوع میپیوندد، یعنی افراد به استناد بندها و تبصرههای دورههای قبلی اقداماتی را انجام میدهند و به اقدام خود شکل قانونی میبخشند.
یکی از مسائلی که به رشد کشور کمک میکند و میتواند در موضوع ارتقا شرایط اقتصادی کمک دهنده باشد برنامههای توسعهای است که هم اکنون در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و باید به آن توجه کنیم در واقع باید موضوعاتی که از برنامههای دورههای قبل مغفول مانده مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرند تا بتوان برای دورههای بعد برنامه ریزیهای مناسبی را به انجام رساند، برخی از وجوه برنامهها به ویژه در مسائل اقتصادی به انجام نرسیده و پس از آن نیز به دست فراموشی سپرده شدهاند؛ دولت باید خود را به اجرا و زمانبدنی برنامهها ملزم کند.
تسنیم: در مورد مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی از دولت قدری توضیح دهید.
حسینی: مطالباتی که بخش خصوصی در خراسان رضوی دارد که در برخی از موارد بسیار سنگین است در تعدادی از واحدها تبدیل به یک سری تسهیلات بانکی بسیار بالا شده که این موضوع در برخی از صنایع از جمله قطعه سازیها به وضوح دیده میشود در نظر بگیرید که یک واحد تولیدی از یک نهاد دولتی و یا شبه دولتی چند سال است که مبلغی طلبکار است و مبلغ بدهی او همان مقدار ثابت باقی مانده و در صورت پرداخت نیز به همان مبلغ بازگردانده میشود.
در صورتی که صاحب واحد برای پرداخت هزینههای جاری خود که باید از محل دریافتیهای فروش محصولات آن را مرتفع میکرد مجبور به دریافت تسهیلات از بانکها شده و باید به ازای آنها سود پرداخت کند.
با خودروسازیها، سازمان آب و وزارت نیرو و شهرداریها چنین مشکلاتی وجود دارد و این موضوع همانطور که گفته شد آثار زیادی تا کنون در خراسان رضوی در بر داشته است.
تسنیم: در مورد بخشنامههای شماره 40 و 41 قدری توضیح دهید و بفرمایید دلیل مخالفت صاحبان صنایع با مفاد این بخشنامهها چه بوده است؟
حسینی: موضوعی در بالا ذکر شد و آن هم وضع قوانین مناسبتی در زمانهای مختلف بود که به تفضیل در مورد آن صحبت به میان آمد قانون کار کشور ما نیز جز همین دسته از قوانین است در ابتدای انقلاب چارچوب عقیدتی وجود داشت که مبنای آن گرفتن حقوق مستضعفان جامعه از مستکبران زمان طاغوت بوده و شعارهایی در همین راستا در خیابانها داده میشد که مفهوم آن مرگ بر سرمایه دار و کارخانه دار بود شرایط آن زمان مثل امروز نبود که مردم به این باور رسیده باشند که اگر کارفرمایی نباشد اشتغال و توسعهای هم نیست و در جو موجود آن زمان قوانین کار کشور مصوب شد.
هنوز هم پس از چندین سال که قرار بر بازنگری در قانون اساسی بوده هنوز این کار به انجام نرسیده و یکی از علل عمده این موضوع نیز ملاحظاتی برای جامعه کارگری است اما امروز با رشد فرهنگی که طبقه کارگر داشتهاند این باور به وجود آمده که جامعه کارفرمایی به کارگران به چشم همکار نگاه میکند و آنها را جزو سرمایههای خود میدانند.
کارفرماها بر این باورند که یک ماشین را به هر قیمتی میتوان خرید اما یک نیروی کار را نمیتوان به هر قیمتی خرید و آنها مهمترین سرمایههای ما هستند محافظتی که سرمایه داران از این بخش از سرمایههای خود دارند از سرمایههای ثابت خود مانند ماشین آلات، ساختمان و تجهیزات ندارند و رفاه آنها را بیشتر طلب دارند و لذا دولت نباید شرایطی را به نوعی بین این دو بخش به وجود بیاورد که اختلاف بین آنها حاکم شود.
یکی از تشکلهایی که همواره حقوق کارگران را مورد بررسی و دفاع قرار داده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بوده است به عنوان مثال خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در سال گذشته در مورد موضوع حقوق این مسئله را بیان کرد که حقوق کارگر باید از تورم 10 درصد بالاتر باشد.
زیرا این فرد باید با یک شغل اموراتش تأمین شده و مشکلاتش رفع شوند اما در برخی از موارد دخالت بخش حاکمیتی با نرخ گذاری در حقوق و یا قیمت فروش کالا کار را مشکل میکند در واقع دولت در این زمینه باید تنها یک فضای سالم رقابتی را برای بخش کارفرمایی تأمین کند که کالای خود را بتوانند به اندازهای که کیفیت دارند بفروشند.
اما در حال حاضر کارفرماها روی فروش خود نمیتوانند مانور داشته باشند و علاوه بر این کسی که در فضای تولید کار میکند با شرایط موجود در اقتصاد از آینده خود اطلاعی ندارد و نمیداند آیا تا پایان سال واحد خود را میتواند روی پا نگاه دارد و به فعالیت خود ادامه دهد یا این توانایی را ندارد همانطور که هم اکنون مشاهده میشود که تعداد زیادی از کارگران از ابتدای سال تا کنون از کار بیکار شدهاند و وقتی این موضوع ریشه یابی میشود علت اصلی این موضوع تعطیلی کارخانجات به دلیل مسائل اقتصادی است و زمانی که قوانین دست و پاگیر وجود داشته باشد کارفرماها دچار مشکلات زیادی میشوند و دولت نیز که در این موارد تمام حق را به کارگر میدهد و مشکلات این بخش مضاعف میشود بنابراین کارفرمایان حق دارند از برخی حقوق خود دفاع کرده و به بخشنامههای دستت و پاگیر اعتراض کنند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.