فضای نامطلوب كار و فعالیت زیرپلهای
براساس آخرین آمار، ایران در شاخص كسب و كار، رتبه ۱۳۰ را در میان ۱۸۰ كشور به دست آورده است. هرچند به تازگی در این شاخص با ۱۲ پله صعود به رتبه ۱۱۸ رسیده و شرایط بهبود یافته است، اما همچنان فضای كسب و كار كشور شفاف نیست. همین روند طی چند سال اخیر سبب شیوع مشاغل زیرزمینی و محصولات زیرپلهای شده است.
فرصتهای شغلی زیرزمینی بیشتر با هدف سوداگری و فرار مالیاتی شكل میگیرد و بخشی از فعالیتهای اقتصادی كشور را شامل میشود. در اینباره دادههای آماری حكایت از آن دارد كه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران دست كم حدود 7/5درصد است. در حالی كه این نسبت در برخی از كشورها تا 2 برابر این رقم گزارش شده است. همچنین در بسیاری از كشورها، بیش از دو سوم هزینههای دولت از طریق مالیات تأمین میشود که در ایران این رقم حدود 30درصد است.
آماری از جمعیت فعال كشور در مشاغل زیرزمینی در دست نیست و ارزیابی كارشناسان نشان میدهد كه دست كم ۳۰درصد جمعیت فعال كشور در مشاغلی فعالند كه اطلاعاتی از آنان وجود ندارد و این نشان میدهد كه هویت اقتصاد غیررسمی همچنان برای دستگاههای نظارتی پنهان مانده است.
آماری از جمعیت فعال كشور در مشاغل زیرزمینی در دست نیست و ارزیابی كارشناسان نشان میدهد كه دست كم ۳۰درصد جمعیت فعال كشور در مشاغلی فعالند كه اطلاعاتی از آنان وجود ندارد و این نشان میدهد كه هویت اقتصاد غیررسمی همچنان برای دستگاههای نظارتی پنهان مانده است.
واحدهای تولیدی زیرزمینی افزون بر اینكه از پرداخت مالیات شانه خالی میكنند، برای اشتغال و اقتصاد رسمی آفت محسوب میشوند.
خدمات و محصولات بدون شناسنامه مشكلات جدی برای بخش تولید و بخش خدمات شناسنامهدار ایجاد میكند. فعالیت بدون نظارت واحدهای تولیدی زیرپلهای در حالی است كه تولیدكنندگان شناسنامهدار باید تمام استانداردهای قانونی و بهداشتی را رعایت و عوارض و مالیات نیز پرداخت كنند، اما مشاغل زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان خود مسئولیت نمی-پذیرند و اجباری در گرفتن استاندارد و مجوز بهداشتی و پرداخت عوارض و مالیات و … ندارند.
خدمات و محصولات بدون شناسنامه مشكلات جدی برای بخش تولید و بخش خدمات شناسنامهدار ایجاد میكند. فعالیت بدون نظارت واحدهای تولیدی زیرپلهای در حالی است كه تولیدكنندگان شناسنامهدار باید تمام استانداردهای قانونی و بهداشتی را رعایت و عوارض و مالیات نیز پرداخت كنند، اما مشاغل زیرزمینی به دلیل ماهیت پنهان خود مسئولیت نمی-پذیرند و اجباری در گرفتن استاندارد و مجوز بهداشتی و پرداخت عوارض و مالیات و … ندارند.
اكنون و بر اساس آمار ۴۰درصد جمعیت فعال كشور بار ۱۰۰درصدی پرداخت مالیات را به دوش میكشند. دستگاه مالیاتی نیز به جای افزایش پایه مالیاتی، به مؤدیان وحقوق بگیران فشار میآورد. این فشار فضا را برای حركت به سمت مشاغل و اقتصاد زیرزمینی تقویت میكند. براساس بررسیها، تفاوت پرداخت مالیات یك واحد تولیدی با یك طلا فروش معنی داراست.
گزارشها نشان میدهد، یك طلافروش بهصورت میانگین سالانه حدود ۹۰۰ هزار تومان با ایجاد فقط یك فرصت شغلی مالیات پرداخت میكند. درصورتی كه یك واحد شناسنامهدار تولیدی با ایجاد فرصتهای شغلی بسیار، دهها برابر و رقم میلیونی مالیات پرداخت میكند. این شرایط برخی واحدهای رسمی را به سمت اقتصاد زیرزمینی تشویق میكند.
گزارشها نشان میدهد، یك طلافروش بهصورت میانگین سالانه حدود ۹۰۰ هزار تومان با ایجاد فقط یك فرصت شغلی مالیات پرداخت میكند. درصورتی كه یك واحد شناسنامهدار تولیدی با ایجاد فرصتهای شغلی بسیار، دهها برابر و رقم میلیونی مالیات پرداخت میكند. این شرایط برخی واحدهای رسمی را به سمت اقتصاد زیرزمینی تشویق میكند.
در كنار مشكلات مذكور تبلیغات گسترده محصولات به ظاهر ارزان و كمكیفیت مشاغل زیرزمینی در شبكههای اجتماعی نیز به تولید شركتهای شناسنامهدار در داخل آسیب میزند و حتی بازار صادراتی آنها را هدف قرار داده است. این موضوع نشان میدهد كه آفت مشاغل زیرزمینی به فرار مالیاتی محدود نمیشود و لازم است نهادهای متولی پس از ساماندهی فضای كسب و كار، فعالیت این واحدهای مخرب اقتصادی را نیز محدود كنند. برای برون رفت از این وضع باید فضای كسب و كار در كشور شفاف و آسان شود و اگر مجوزهای تولید سادهتر گرفته شود، برخی فعالان كمتر به سمت تولید زیرزمینی روی میآورند.
فیروز ابراهیمی
109 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.