ركود حاكم اقتصادي ديوانهكننده است
سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت:ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور، براي توليدكنندگان و صنعتگران ديوانهكننده است؛ به نحوي كه در حال حاضر شاهديم بسياري از توليدكنندگان به جاي اينكه به فعاليتهاي توليدي مشغول باشند، به انبارداري كالاها ميپردازند. با اين اوصاف، اينكه دولت قصد دارد از طريق اجرايي كردن بسته تسريع رونق، اقتصاد را از ركود خارج كند، توفيقي براي اقتصاد كشور به دست نميدهد؛ چراكه با تبليغات و كارهاي نمايشي مثل گذشته نميتوان انتظار داشت كه مشكلات اقتصادي به اين راحتي حل شود يا با اجرايي كردن سياستهاي بسته مورد نظر، گره همه مشكلات باز شود؛ چرا كه تزريق منابع مالي به اين شكل به توليد، چندان اثرگذار نخواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد:اگرچه تلاش دولت اين بود كه تورم را كنترل كند و در اين زمينه هم موفق شد و نرخ تورم از 40درصد به 14درصد كاهش يافت، اما توليدكنندگان معتقدند كه نيازي نبود كه نرخ تورم با اين شدت كاهش يابد و دولت ميتوانست نرخ تورم را بهصورت مقطعي و آهستهتر كاهش دهد؛ بنابراين با اجرايي شدن بسته تسريع رونق اقتصادي، ممكن است تا حدي كشور از ركود خارج شود، اما قطعا اقتصاد كشور به يك برنامه درازمدت براي خروج از ركود نياز دارد و متاسفانه بسته پيشنهادي دولت تاثير چنداني در تحريك بازار براي خروج از ركود نخواهد داشت.
حتي شواهد حاكي از آن است كه مشكل صنايع تنها با تزريق نقدينگي، آنهم به اين شكل حل نخواهد شد. يكي از اشكالات اساسي بسته سياستي دولت، ناچيز بودن ميزان تحريك تقاضا براي برونرفت از ركود است. از اين رو بهنظر ميرسد كه اگر دولت منابع مالي را به صنايع كوچك يا صنايعي از قبيل صنعت نساجي، لوازم خانگي، پوشاك و صنايع غذايي تزريق ميكرد، رونق بيشتري را شاهد باشيم.
از اين رو پيشنهاد مهم ما به دولت اين است كه اگر ميخواهد در شرايط سخت ركودي حاكم بر فضاي اقتصادي كشور، توليدكنندگان را مورد حمايت قرار دهد، بايد جلوي واردات كالاهايي كه توليد آنها در داخل امكان دارد را بگيرد. درواقع دولت با اين اقدام خود، رقابت را بين توليدكنندگان داخلي افزايش ميدهد و در مقابل توليدكنندگان هم براي اينكه از هم پيشي بگيرند، اقدام به توليد كالاهاي متنوع و با كيفيت خواهند كرد. بر اين اساس، هم توليدات افزايش مييابد و هم تقاضا براي خريد كالاهاي ايراني بالا ميرود. موضوع مهمتر اينكه تا زماني كه اقتصاد كشور توليدمحور نباشد و از «نفت محوري» خارج نشود، اوضاع نابسامان صنعتگران تغييري نخواهد كرد؛ به استناد اين موضوعات، به دولت پيشنهاد ميشود به جاي اجراي طرحهاي مسكن وار، به فكر ايجاد تحول در پايههاي اقتصاد باشد و زمينهيي فراهم كند تا چارچوب اقتصادي كشور شكل مناسب به خود گيرد. بر اين اساس و براي تحقق اين موضوعات، نيازمند خروج از دو آسيب مهم اقتصادي هستيم؛ «دولتي بودن» و «نفت محور بودن» اقتصاد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.