درباره طرح بهبود فضاي كسبوكار ضرورت يكپارچگي بخش خصوصي
نهاد بخش خصوصي ايران، روزهاي پرافتخاري را در تاريخ معاصر خود تجربه ميكند.
نمايندگان بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادي از فرصتهايي كه آفريده و آنها را در متن قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و همچنين قانون برنامه پنجم گنجانده بودند استفاده كرده و با تهيه طرح بهبود فضاي كسبوكار و ارجاع آن به مجلس توانستهاند آن را به صحن علني برسانند.
آنهايي كه دوران به محاق رفتن بخش خصوصي در دهه 1360 و كم وزن بودن آنها در دهه 1370 را به ياد دارند، ميدانند كه گامهاي برداشته شده براي كسب بخشي از قدرت تاثيرگذاري بر تصميمات اقتصادي توسط بخش خصوصي تا همينجا نيز هوشمندانه بوده است. در حالي كه همه مطالعات و تجربهها نشان ميدهد فضاي كسبوكار در ايران در مقايسه با شاخصهاي كارشناسي پذيرفته شده در دنيا، فضايي ناكارآمد، غيرشفاف و نامتعادل است، تصويب طرح بهبود فضاي كسبوكار ميتواند بخشي از اين نقاط كور را در روشنايي قرار دهد. در صحن علني مجلس، اما تصويب طرح به سد مخالفت معاون پارلماني رييس جمهور و رييس مركز پژوهشهاي مجلس برخورده و احتمال تصويب طرح را با نوعي ابهام روبهرو كرده است. اين دو مقام دولتي و قانونگذار با بخشي از ماده 24 طرح ياد شده مخالفت كرده و خواستار حذف يا تعديل آن شدند. برخي رسانههاي طرفدار دولت نيز با استناد به مباحث ياد شده در صحن علني مجلس، داوريهاي جالبي كرده و ضمن مشابهسازي با مسائل روز آمريكا، اين طرح را اخلال در اوضاع كسبوكار و تسلط يك درصد بر 99 درصد معرفي كردند كه باعث دور شدن از فضاي كارشناسي مباحث ميشود. اكنون و در شرايطي كه تصويب طرح بهبود فضاي كسبوكار در مجلس با نوعي ابهام مواجه شده است، چه ميتوان كرد؟ دو نكته قابل يادآوري است:
1- نهاد دولت، مجلس قانونگذاري و ساير نهادهاي رسمي قدرت در ايران تجربه 3 دهه سپري شده در سپردن سياستگذاري و تصديگري فعاليتهاي اقتصادي به دولت را دارند. تجربه نشان ميدهد آنچه در اين سه دهه رخ داده است به تقويت اقتصاد واقعي منجر نشده است، بلكه بنيانهاي كسبوكار ايران را تضعيف و بر ابهامها، ناشفافيها و ناكارآمديها افزوده است. همين تجربه تلخ بود كه راه را براي تقويت بخش خصوصي هموار و سياستهاي كلي اصل 44 را الزامي كرده است. تداوم اين وضع و ناتوان ماندن بخش خصوصي كه اكنون در برابر دولت وزن زيادي ندارد، همه آنچه را كه براي رهايي اقتصاد ايران باقي مانده است، با مشكل مواجه خواهد كرد؛ بنابراين اگر مسوولان سياسي ميخواهند كسبوكار ايرانيان بيش از اين تضعيف نشود و به سويي رانده نشود كه در آيندهاي نه چندان دور همه بازارها در اختيار كشورهاي ديگر قرار گيرد، در تصويب اين طرح نبايد سختگيري كرده و به دلايل غيرواقعي، كار را ناتمام سازند. ايجاد فضايي كه صاحبان سرمايه و صنعت مستقر در سرزمين را دلسرد و ناكارآمد كند به نفع هيچ كس نيست.
ترديد نبايد كرد كه حتي با تصويب اين طرح در ميانمدت تعادل قوا در تعامل دولت و بخش خصوصي همچنان با فاصله زيادي به نفع دولت خواهد بود.
2- بخش خصوصي ايران شامل صدها تشكل و انجمن و سنديكا و هزاران فعال اقتصادي در ادامه راه و در بستر نشاندن بذري كه نتيجه آن قانوني شدن حضور بخش خصوصي در مراكز تصميمسازي است، نقش ممتاز و بيبديلي دارند. واقعيت اين است كه نهادها و تشكلهاي بخش خصوصي بايد در همين نقطه و در مسيري كه تا اينجا آمده است با ارائه طرحهاي كارشناسي و چانهزنيهاي كارشناسانه از پيشبرد طرح بهبود فضاي كسبوكار حمايت كنند. بدون حمايتهاي نيرومند و كارآمد از نمايندگان حاضر و درگير در كار تصويب طرح و خالي ماندن عقبه پشتيباني و حمايتي، احتمال اينكه طرح با قدرت و قوت بالا تصويب شود، كاهش مييابد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.