مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدینگی نیست
معاون وزیر اقتصاد گفت: نقدینگی، مشکل اصلی اقتصاد کشور نیست.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، شاپور محمدی، در سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: منابع مالی و نقدینگی وجود دارد اما مشکل در چگونگی حرکت این منابع وجود دارد.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی پایدار مهمترین عامل تعیینکننده شاخص استاندارد زندگی مردم است، ادامه داد: این مساله به عنوان مبنایی برای بهبود رفاه یک کشور شناخته میشود. منشا بنیادی رشد اقتصادی در نهادها و یکپارچکی اقتصاد بینالملل و جغرافیا است و تمام آن در بهبود فضای کسب و کار نمود پیدا میکند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نبود شرایط مناسب محیطی را در عدم ارتقا سطح اقتصادی موثر دانست و افزود: اگر شرایط کشور مناسب نباشد اقتصاد ارتقا نخواهد یافت و سرمایهگذاری و اشتغال در آن نمیتواند منجر به تولید شود.
محمدی در خصوص میزان سرمایه در کشور عنوان کرد: در حال حاضر کشور از کمبود سرمایه رنج نمیبرد زیرا حجم نقدینگی 870 هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص داخلی 1.2 تریلیارد تومانی برای سرمایه کشور نسبت کمی نیست. در حقیقت در کشور پول و نقدینگی وجود دارد اما اینکه این منابع چگونه حرکت داده میشوند و به کجا میروند از اهمیت برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد کشور تامین منابع مالی نیست، تصریح کرد: این موضوع به مسائل فضای کسب و کار مرتبط است. دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است که محور کار این مجموعه ساماندهی مجوزهای کسب و کار و برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاهها برای ایجاد پنجره واحد و شناسایی قوانین مخل محیط کسب و کار است. برای ساماندهی مجوزهای کسب و کار نیز دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پایگاههای اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار فعال شدهاند که در چارچوب این دبیرخانه و هیات یک هزار و 804 مجوز ملی احصاء و وارد سامانه مربوطه شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص افزود: برنامهریزی شده است تا از حدود 2000 مجوز، 300 مورد در فرآیند داوطلبانه حذف شود که در این مسیر هدف نه حذف، بلکه تسهیل، شتاببخشی و کاهش هزینه مجوزها در حوزه اقتصاد و فعالیتهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است. پس از بررسی فرآیندها اگر مجددا این هیات تشخیص دهد که به حذف برخی از این مواد نیاز باشد اقدامات لازم مبذول خواهد شد. بخشی از قوانین نیز تسهیل میشود که هم اکنون اجرای این مباحث در دست انجام است.
محمدی در ادامه در خصوص قوانین مخل محیط کسب و کار خاطرنشان کرد: : در بحث شناسایی قوانین مخل اقدامات بسیاری صورت گرفته است. برآوردها حاکی از آن است که 182 هزار ماده قانونی از سال 1290 تا امروز در کشور به وجود آمده است، اگر قرار باشد تمام این قوانین مطالعه، زوائد حذف، تعارضات حل و کسریها، کمبودها و خلاها احصاء شوند آنقدر به طول میانجامد که شرایط تغییر میکند.
وی خواستار معرفی مواد قانونی مخل فضای کسب و کار و فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی استانها شد و اظهار کرد: پیش از این هم به تمامی اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و تجارت کشور اعلام شده بود تا این مواد و قوانین مخل فعالیتهای اقتصادی را بررسی کرده و پیشنهادات خود را ارائه بدهند تا در قالب لایحه قوانین مخل تنظیم و برای رسیدگی به مجلس تحویل داده شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: برنامه عملیاتی نیز برای کاهش زمان صدور مجوزها در قالب مصوبات هیات وزیران هدفگذاری و در این راستا نیز اقدامات مربوطه در بخشهای مختلف آغاز شده است.
محمدی با اشاره به اینکه در ابتدای آغاز فعالیت دولت یازدهم رتبه ایران در فضای کسب و کار 152 بود و هم اینکه این جایگاه به 118 کاهش یافته است عنوان کرد: در قالب برنامه ششم توسعه در حوزه بهبود فضای کسب و کار مباحث درخور توجهی دیده میشود. بهبود 34 پلهای جایگاه ایران در بهبود و سهولت کسب و کار طی دو سال اخیر نتیجه بخشی از این تلاشهاست.
وی با بیان اینکه این رتبه در حوزه جذب سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد، اضافه کرد: تسهیل شرایط سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی همزمان هم در بعد داخلی و هم خارجی در دست پیگیری و و در اولویت اول است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رتبه فعلی کشور نیز با توجه به ظرفیتهای بالای انسانی و منابع گستردهای که داراست، مناسب نیست. بنابراین باید اقدامات لازم برای رسیدن به رتبه 60 در برنامه ششم توسعه انجام بگیرد.
73 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.