نهاونديان: برخي دستگاههاي اجرايي و بانکها قرارداد ترکمنچاي مقابل بخش خصوصي مي گذارند
رئيس اتاق بازرگاني ايران در واکنش به انتقادهايي که به تازگي از طرح جديد بهبود فضاي کسب و کار مطرح شد، با تاکيد بر اين که شفافيت فضاي اقتصادي حيوانات موذي را فراري مي دهد، گفت: امروز برخي دستگاههاي اجرايي و بانکها قرارداد ترکمنچاي جلوي بنگاههاي کوچک براي امضا ميگذارند. به گزارش فارس، محمد نهاونديان ظهر ديروز در يک نشست خبري در مورد ضرورت تصويب قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار اظهار داشت: در شرايطي که بدخواهان اقتصاد ايران تلاش ميکنند با قطعنامههاي مکرر در محدود کردن فعاليت اقتصادي فضاي رواني ايجاد کنند اين قانون پاسخي است به اين تلاشهاي بيفرجام. ايران به دنبال کار جدي اصلاح ساختاري است و از تصويب اين قانون پيام متانت، آرامش و اقدام زيربنايي به اقتصاد جهاني داده ميشود. وي افزود: در شرايطي که برخي نمونههاي فساد اقتصادي اذهان را به خودش مشغول کرده است پاسخ ريشهاي به فساد اقتصادي با افزايش شفافيت ايجاد ميشود و در اين قانون موادي وجود دارد که تأکيد فراوان بر شفافيت قواعد و مقررات اقتصادي مي کند زيرا ريشه فساد اقتصادي در رانتهاي اطلاعاتي و ارتباطات صاحبان زر و زور است. وي افزود: امروز دستگاههاي اجرايي و بانکها قرارداد ترکمنچاي جلوي بنگاههاي کوچک براي امضا ميگذارند در حالي که اين قراردادها هيچ گاه به سمع و نظر شوراي پول و اعتبار نرسيده است. ماده 24 قانون بهبود فضاي کسب و کار به دنبال شرايط انصاف در معامله است و ادامه اين رابطههاي ظالمانه و ناعادلانه فضاي کسب و کار را بهبود نميبخشد. کسي که ميگويد در اين قانون يک قوه درست کردهاند چگونه ميخواهد به دانشجويان خود درس دهد؟«به خاطر پيگيري ما قرار شد که طرح عوارض 70 درصدي کارشناسي شود و اين کار کارشناسي هم فرآوري و هم صادراتکنندهها را ببيند. ما گفته بوديم که مشوقهايي براي آن دسته سنگهايي که بازار داخلي ندارد، در نظر گرفته شود.» .وي در ادامه با اشاره به اينکه تعدادي از معادن کشور در مدت اجرايي شدن عوارض 70 درصدي تعطيل شد، گفت: «اين تصميمگيري به دليل پايين بودن قيمت و عدم وجود بازار داخلي معادن کشور را به سمت تعطيلي خواهد برد.»
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.