معاون استاندار خراسان رضوی خواستار شد ؛ رفع فوري مشكلات واحدهاي توليدي براي تحقق اقتصاد مقاومتي
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي گفت: رفع فوري مشكلات واحدهاي توليدي براي تحقق اقتصاد مقاومتي ضروري است.
محمد مهدي مروج الشريعه روز شنبه در نشست خبري شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: مهم ترين گام دولت براي اجرايي كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي قانون رفع موانع توليد بود كه اكنون به سرانجام مناسبي رسيده است.
وي اظهار كرد: يكي از راههاي اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي، تفويض برخي اختيارات به استانداران است تا بتوانند شرايط بهتري را براي تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم كنند.
وي گفت: براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد قوانين و مقررات بر اساس شرايط هر منطقه تدوين شود تا ظرفيت هاي هر استان مد نظر قرار گيرد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي افزود: ستاد اجرايي اقتصاد مقاومتي در اين استان شكل گرفته و تاكنون هشت جلسه نيز تشكيل شده و 80 وظيفه و اختيار دستگاه هاي اجرايي براي واگذاري مشخص شده و به دولت ارسال گشته است.
وي اظهار كرد: هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي استان براي تحقق اقتصاد مقاومتي بسيار مناسب است و برخي قوانين نامناسب و دست و پا گير در اين زمينه بايد مشخص و ملغي شود.
وي گفت: قوانين مخل توليد توسط اتاق بازرگاني خراسان رضوي شناسايي شده و به زودي مشكلات اين حوزه برطرف مي گردد.
مروج الشريعه افزود: تمام دستگاه هاي اجرايي استان در اين زمينه به صورت مرتب مورد ارزشيابي قرار مي گيرند و ضعف مجموعه هايي كه ضعيف عمل كنند به آن ها گوشزد مي شود.
وي اظهار كرد: برخي دستگاه هاي اجرايي استان نيز سياست هاي اقتصاد مقاومتي خود را ارائه كرده اند كه مورد موافقت واقع نشده است.
وي ادامه داد: وظايف ذاتي هر دستگاه نبايد در قالب اقتصاد مقاومتي ارائه شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري خراسان رضوي همچنين گفت: كساني كه در حوزه صنعت چوب و مبلمان فعاليت مي كنند بايد در شهرك صنعتي مشهد مستقر شوند تا شرايط زيست محيطي بهتري در شهر مشهد حاكم شود هرچند در اين خصوص مديركل محيط زيست استان وظيفه دارد گزارش زيست محيطي اين موضوع را پيگيري نموده و گزارش دهد.
وي افزود: طرح توسعه شهرك صنعتي بينالود روند قانوني خود را طي مي كند و اميدواريم اين موضوع نيز زودتر جنبه عملياتي پيدا كند تا زمينه سرمايه گذاري بيش از گذشته در استان فراهم شود.
وي خاطر نشان كرد: رفع مشكلات موجود در حوزه صادرات و توليد طلا در استان، نگاه ويژه به ظرفيت هاي موجود در حوزه گردشگري، اصلاح برخي قوانين سازمان تامين اجتماعي برخي ديگر از رويكردهايي است كه براي تحقق اقتصاد مقاومتي در استان خراسان رضوي دنبال مي شود.
هم اكنون 34 هزار واحد توليدي، توزيعي و 186 هزار و 907 واحد صنفي در استان خراسان رضوي فعاليت دارند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.