شهرآرا جزئیات دستورالعمل تأمین مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را بررسی می کند صنایع کوچک برمدار تولید
روز گذشته، برای بخش تولید روزی توأم با خوشخبری بود؛ البته تجربه در کشور نشان داده که از حرف تا عمل، فاصله زیاد است، اما شنیدن همین خبر خوش نیز میتواند نقش مرهمی موقت بر زخمهای عمیق بخش تولید را بازی کند.
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت در مصاحبهای از بازگشت ۱۰هزار واحد تولیدی به مدار تولید از طریق اعطای تسهیلات خبر داد و گفت: برنامه دولت این است که در سال جاری، واحدهایی را که بهدلیل مشکل کمبود نقدینگی و تامین مالی با ظرفیت پایینی مشغول به فعالیت هستند، به مدار تولید بازگرداند و چرخ تولید آنها را مجدد به راه اندازد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروههای استانی با دستور وزیر صنعت در هر استان، گفت: قرار است این کارگروهها با ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، اشتغال و تولید را رونق دهند؛ ضمن اینکه پیشبینی شده است تا پایان امسال، ٢هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی که از پیشرفت ۶۰درصدی برخوردار هستند، به بهرهبرداری برسند.
یزدانی همچنین از اعطای تسهیلات بدون شرط به واحدهای تولیدی کوچک که کمتر از ١٠٠ کارگر دارند، خبرداد و افزود: قرار است کارگروههای استانی به معرفی این واحدها به بانکها اقدام کنند؛ پسازآن ظرف مدت یک ماه بعد از تایید کارگروههای استانی، تسهیلات به واحدهای متقاضی اعطا میشود و بانکها هم باید ظرف یکهفته، پرونده را تعیینتکلیف نهایی کنند.
همزمان با این خبر، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز از ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این دستورالعمل ازسوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است و پس از دریافت گزارشِ توان اعطای تسهیلات بانکها، اعتبار قابل پرداخت مشخص و اعلام خواهد شد.
سیدعلیاصغر میرمحمدصادقی افزود: بخش عمده تسهیلات بانکی امسال به بنگاههای کوچک و متوسط اعطا میشود و بنگاههای بزرگ سهم کمتری از تسهیلات خواهند داشت؛ زیرا بانک مرکزی بهدنبال این است که بنگاههای بزرگ از طریق بازار سرمایه تامین اعتبار کنند.
وی با بیان اینکه براساس ماده٣ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بنگاههای مشمول این دستورالعمل از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آییننامه رعایت شاخصهای مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانکهای دولتی» بهمنظور بهرهمندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا هستند، اظهار کرد: همچنین موسسه اعتباری (بانک) میتواند بدهی غیرجاری کمتر از ١٠میلیارد ریال بنگاههای مشمول این دستورالعمل را بهمدت یکسال امهال کند.
تفویض اختیار به استانداران
دراینارتباط دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان درباره انعقاد تفاهمنامه میان سازمان و خانه صنعت و معدن و تجارت خراسانرضوی اظهار کرد: درحالحاضر اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم و این مسئله ما را ملزم میکند منابع را بهگونهای توزیع و مدیریت کنیم که بتواند بالاترین راندمان را داشته باشد.
فیروز ابراهیمی با اشاره به وجود بنگاههایی که تزریق منابع به آنها راهگشا نیست، خاطرنشان کرد: درحالحاضر مشکلات زیادی در بخش صنعت داریم که ازجمله میتوان به تغییر سلیقه مشتری، قابلتوجیهنبودن تکنولوژی از نظر اقتصادی و دیگرمشکلاتی اشاره کرد که با تامین نقدینگی حل نمیشود؛ اما این واحدها همچنان اصرار به تولید کالا دارند.
وی ادامه داد: درهمینراستا برای جلوگیری از هدررفت منابع با سازمان صنعت، معدن و تجارت، تفاهمنامهای امضا کردیم که در گام اول واحدهای تولیدی استان، عارضهیابی شوند و واحدهایی را که مشکل آنها با تزریق منابع مالی حل میشود، مشخص کنیم؛ نیازهای واقعی صنعت استان عارضهیابی و مشخص شود که در چه حوزههایی اگر خدمات ارائه شود، بهرهوری بیشتری خواهد داشت.
ابراهیمی با بیان اینکه برای اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، بخشنامهای هم ازسوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شده است، گفت: البته بانکها اعلام میکنند که هنوز این ابلاغیه را دریافت نکردهاند؛ اما در این ابلاغیه شرایط سختی که در گذشته وجود داشت، برای واحدهای کوچک و متوسطی که معرفی شوند، برداشته شده است.
وی افزود: اما متاسفانه مانع بزرگی که همچنان در حوزه بانکی پابرجاست، نرخ بالای تسهیلات است؛ درحالیکه حاشیه سود تولید آنقدر بالا نیست که بتواند تسهیلات را با نرخ میانگین ٢۵درصد بپردازد و دراینزمینه ضرورت دارد که دولت حرکتی انجام دهد.
ابراهیمی با اشاره به نتایج جلسهای که با حضور دولتمردان در تهران برگزار شد، گفت: به نظر میرسد تصمیمات خوبی در دولت گرفته شده و قرار است اختیارات بیشتری به استان و استانداران تفویض شود. اگر این وعدهها عملی شود و منابع با نرخ سود مناسب دراختیار تولید قرار بگیرد، میتوان گفت در بازهزمانی ششماه، بخش عمدهای از مشکلات تولید حل خواهد شد.
همهچیز به هدایت درست منابع بستگی دارد
همچنین عضو هیئتمدیره انجمن مدیران صنایع خراسانرضوی نیز اظهار کرد: سازمان صنعت و معدن برای مشخصشدن مبلغ تسهیلات، فرمی در چند برگ آماده و برای نظرخواهی از تمامی تشکلهای اقتصادی استان ارسال کرده تا پس از تکمیل فرم از استاندار درخواست شود از محل بودجههای اضطراری که دراختیار دارد، این مبلغ را اختصاص دهد.
فرامرز مرادی ادامه داد: هر واحد صنعتی که نام آن در این لیست قرار بگیرد، میتواند تا بیست برابر آنچه دولت مشخص کرده است، تسهیلات دریافت کند. درواقع این کمک دولت نوعی سوبسید است تا نرخ بهره کاهش پیدا کند.
وی درباره تاثیر این اقدام دولت بر اقتصاد استان، خاطرنشان کرد: این کمک میتواند بهعنوان یک مسکن عمل کند؛ اما همهچیز به این بستگی دارد که پول به واحدهایی برسد که میتوانند از این طریق دوباره روی کار بیایند، سودآور باشند و برای کشور یک ضرورت بهشمار بروند، نه واحدهایی که شاید تعطیلماندن آنها بهصلاح نیز
هست.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.