سرشماری واحدهای تولیدی زنده پس از سونامی تحریم
آرمان خالقی، عضو هیأتمدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز در گفتوگوی خود با روزنامه «شرق» با بیان اینکه تعطیلی حق برندهایی با قدمت ارج نیست، گفت : «ارج به دلیل اختلاس ٢٠میلیاردتومانی در دهه ٧٠ کاملا فلج شده بود. علاوه بر آنکه به سبب اینکه بیش از ٣٠ سال پیش از حالت خصوصی درآمد و تحت مالکیت شرکتهای دولتی قرار گرفت، نتوانست خود را هماهنگ کند. این شرکت در ١٨ سال اخیر واگذار شد و تحت مالکیت شرکت سرمایهگذاری بانک ملی بوده و با بوروکراسی و مدیریت شرکتهای دولتی، این شرکت محکوم به شکست بود؛ زیرا نتوانست با تکنولوژی روز، خود را هماهنگ کند.
ویدر پاسخ به وضعیت تعطیلی صنایع در دولت احمدینژاد و دولت کنونی هم گفت: «آمارهای دولت مشکوک است. در دولت قبل حتی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه نمیشد؛ بنابراین نمیتوان به چیزی که نیست، استناد کرد. علاوه بر آنکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت احمدینژاد هم آمارسازی میشد و اصولا اصالت آمار به چالش کشیده شده بود.
خالقی ادامه داد: «اینکه اکنون آماری اعلام میشود و از برخی تعطیلیها باخبر میشویم، به این معنا نیست که این اتفاقات برای امروز است. آماری که دولت منتشر میکند، وضعیت امروز است و از وضعیت دولت قبل -به واسطه نداشتن آمار- حتی اطلاعاتی در دسترس نیست. آمار امروز درباره تعطیلی واحدها، قدیمی است و امروز فقط در آمار منعکس شده است».
وی درباره تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی گفت: «تعطیلی واحدهای تولیدی در زمان تحریم رخ داده که رکود تورمی بر کشور حاکم بود و از پیش وجود داشته. انتشار اخبار تعطیلی این واحدها طوری است که گویی سونامی و زلزلهای آمده. بعد از آن اتفاق، سرشماری میکنیم که چه کسانی زندهاند و چه کسانی مجروح شدهاند.
وی تأکید کرد: هنوز در شرایط رکودی هستیم و روند تعدیلی بخش صنعت همچنان ادامه دارد و در ادامه به علل آن اشاره میکند: «باوجود رفع تحریمها، هنوز بازار تکان نخورده و افزایش توان مشتریان ایرانی را نداریم. به دلیل مشکلات تحریم، دسترسی صنایع رقابتپذیر به بازار مصرف در خارج از کشور محدود شد و آنها مجبور به ترک بازار بینالملل و بازگشت به بازار داخل شدند. همین امر سبب شد تا بازار داخل عرصه رقابت کالای ایرانی با ایرانی شود و در نتیجه غیررقابتیها عملا تعطیل شدند و کاهش تولید یافتند».
وی در بازشمردن علل این رکود گفت: «تحریم شرایط بازار را سخت کرد. با خطا در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، سهم بخش تولیدی برای بازسازی و نوسازی این واحدها پرداخت نشد.
علاوه بر آنکه هدفمندی به تورم افزود و توان تولیدکننده پایین آمد و نیاز به نقدینگی افزون شد. در همان دوره شاهد چندقفلهشدن بانکها هم بودیم که باعث شد بانکها منابع خود را به بخش تولید ندهند و از طرفی بازار داخل به خاطر واردات بیرویه ناشی از فروش تهاتری نفت در تنگنا قرار گیرد. مجموع این عوامل سبب شد صنعت کمکم در داخل رکود و فرایند تعطیلی فرو رود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.