به منظور کاهش پروندههای شکایت کارگری شوراهای سازش احیا میشوند
براساس قانون هماکنون درصورت ایجاد اختلاف بین کارگر و کارفرما، دو طرف باید به شوراهای حل اختلاف مراجعه و موضوع را پیگیری کنند. این مسئله با توجه به مقررات اداری موجب شده تا روند رسیدگی به اختلافات دو طرف طولانی شود؛ بهطوریکه در برخی مواقع کارگران برای احقاق حقوق خود باید ماهها منتظر صدور حکم میماندند.
در دولت گذشته به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای شکایت کارگری، شوراهایی تحت عنوان شوراهای سازش در کشور ایجاد شد که براساس آنها نمایندگان کارفرمایی و کارگری حضور یافته و تلاش میکردند تا بین دو طرف تفاهمی برقرار کنند. این مسئله نه تنها موجب بازگشت برخی کارگران و تسریع در پرداخت مطالبات آنها شده؛ بلکه میزان ورودی پروندههای شوراهای حل اختلاف تا ٧٠درصد نیز کاهش یافته بود.
با این حال این شوراها در سه سال قبل منحل شد؛ بهطوریکه این مسئله درحالحاضر منجر به افزایش مجدد پروندههای شوراهای حل اختلاف شده است، با این حال مسئولان از تلاش برای احیای شوراهای سازش خبر میدهند.در این رابطه رئیس شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه قرار است شوراهای سازش احیا شوند، گفت: اگر بسترهای قانونی این طرح به درستی آماده شود، به طور حتم اجرای آن میتواند موجب کاهش پروندههای شکایت کارگری در شوراهای حل اختلاف بشود.احسان سهرابی افزود: با این حال اجرای شوراهای سازش در گذشته با آسیبهایی همراه بود که انتظار میرود، در دور جدید با اقدمات لازم جلوی این آسیبها گرفته شود. وی افزود: در دور قبل در برخی مواقع کارگر برای اینکه زودتر به مطالبات خود برسد، باید برای سازش با کارفرما از بخشی از حقوق خود میگذشت. ضمن اینکه بهکارگیری کارگرانی که در واحد کارفرما مشغول به کار هستند، در شوراهای سازش نیز آنها را در صدور حکم با مشکلاتی درباره آینده کاریشان مواجه میکرد.
کارچاقکنی تعطیل شده بود
رئیس دبیرخانه کمیته استانی ماده٧۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز با بیان اینکه اجرای شوراهای سازش میزان شکایت کارگران در خراسان رضوی تا ٧٠درصد کاهش یافته بود، گفت: قبل از تشکیل شوراهای سازش با توجه به طولانیبودن زمان رسیدگی به پروندههای شکایت کارگری، فرصت برای عدهای تحتعنوان کارچاقکن فراهم شده بود تا تحت عنوان تسریع زمان پرونده شکایت کارگران کسب درآمد کنند.علیاکبر لبافی افزود: هر چند ادعای این افراد بیپایه و نادرست بود اما از حجم زیاد پروندهها سوءاستفاده میکردند، با این حال با تشکیل شوراهای سازش فعالیت این افراد نیز به حداقل رسید، برای همین اینها تلاش کردند تا با حذف شوراهای سازش دوباره برای خودشان درآمد کسب کنند.معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با تشکیل شوراهای سازش زمان رسیدگی به پرونده اختلافات کارگری و کارفرمایی از ٣ماه به ۵روز کاهش یافته بود. ضمن اینکه وقتی پرونده در شوراهای سازش مورد بررسی قرار بگیرد امکان بازگشت کارگر به کار نیز وجود دارد.
وی تشکیل شوراهای سازش را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید تلاش شود تا منافع کارگران و کارفرماها به یکدیگر بیشتر نزدیک و دو طرف تعاملشان برای بهبود وضعیت تولید افزایش بیابد، از اینرو تشکیل چنین شوراهایی به طور هم میتواند شرایط کسب و کار را بهبود ببخشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.