ماجرای فیش های نجومی و بحران شکر
طی یک ماه گذشته موضوع دریافتی های غیر متعارف ( حقوق های نجومی ) سوژه برجسته رسانه های جمعی کشور بود. این در حالی است که طی همین دوره کنترل قیمت شکر از دست دولت خارج و از ۲۳۰۰ تومان به بیش از ۳۴۰۰ تومان جهش کرد.
اگر مجموع تعداد مدیران دریافت کننده حقوق های نجومی در کشور را پانصد نفر و اضافه دریافتی ماهانه ایشان را ۱۰۰ میلیون تومان فرض کنیم آنگاه جمع اضافه پرداختی به آنان حداکثر ۵۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود.
در همین حال مصرف ماهانه شکر در کشور حدود ۲۰۰ هزار تن است و اگر افزایش نرخ شکر را فقط ۱۰۰۰ تومان در نظر بگیریم میزان اضافه پرداختی مصرف کنندگان شکر طی یک ماه حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. شکر ، در مجموعه صنایع غذایی کشور یک ماده اولیه کلیدی و تاثیر گذار برقیمت تمام شده محصولات این حوزه است بطوریکه سهم شکر در قیمت تمام شده صنایع نبات و آبنبات ۹۰٪ ، صنایع آبمیوه و نوشابه ۵۰٪ ، صنایع شکلات ۳۰٪ ، صنایع بیسکوییت و کیک و شیرینی ۲۰٪ است. افزایش قیمت شکر در چند ماه اخیر باعث شده است که بسیاری از کارخانجات این حوزه بعد از اتمام موجودی و بعلت عدم امکان تامین شکر مجبور به کاهش تولید ، تعطیلی برخی شیفت های تولید و بعضا توقف خط تولید شده اند.
نکته حایز اهمیت این است که شوک افزایش قیمت شکر نه به نفع تولیدکنندگان آن و نه به نفع مصرف کنندگان آن بوده است. زیرا تولید کنندگان شکر طی سال گذشته علیرغم آنکه قیمت تمام شده شکر برایشان بیش از ۲۵۰۰ تومان بوده است از سوی دولت مجبور به فروش شکر خود به نرخ ۲۳۰۰ تومان شده و در همین حال به وعده دولت مبنی بر پرداخت ۲۰۰ تومان اضافه هزینه دل خوش کردند . حجم این بدهی پرداخت نشده اکنون بالغ بر پانصد میلیارد تومان شده است .از اینرو شاهدیم ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه پرداختی به جیب سوداگران بی مسولیت واریز شده است.
حال سوال این است رسانه هایی که افکار عمومی را در موضوع پرداخت های غیر متعارف بدرستی بسیج کردند چرا در قبال این بحران که دارای ابعاد بزرگتر و پیامدهای مخرب تر است بی تفاوت نشسته اند.ایا ابعاد رشد لجام گسیخته قیمت شکر و ثروت باد اورده عده ای دلال بیشتر از ماجرای فیش های نجومی عده ای از مدیران نیست؟
محمد استادی
رییس انجمن همگن صنایع غذایی استان
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.