90 درصد واحدهای صنعتی لنگ سرمایهاند
آنچه میتواند منجر به افزایش اشتغال و بهره وری نیروی انسانی در یک منطقه اقتصادی شود، استقرار واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی و تولیدی در کنار یکدیگر است. فعالیت این واحدها در شهرها و روستاهای مرزی و کمتر توسعه یافته مزایای فراوانی به دنبال دارد و سبب امنیت معیشتی مردم این مناطق میشود. همزمان با اجرایی شدن برنامه پنجم توسعه، تاکید فراوانی بر احداث شهرکهای صنعتی در روستاها و مناطق محروم شد و برخی از واحدها کار خود را بدون در اختیار داشتن زیرساختهای اولیه آغاز کردند. اکنون که برنامه ششم در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته، همچنان بر توسعه واحدهای صنعتی مناطق محروم پافشاریهایی دیده میشود و تمهیداتی نیز برای نوسازی و بهسازی این واحدها اندیشیده شده است. با وجود نیاز مبرم بسیاری از واحدها به سرمایه در گردش اینطور به نظر میرسد که امنیت مالی صاحبان صنایع در خطر است، چراکه نوسازینشدن به موقع واحدها میتواند منجر به از دست رفتن بخش مهمی از ظرفیت تولید منطقه شود.
5774واحد صنعتی در خراسان رضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره تعداد واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: 87هزار واحد صنعتی در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد، 5774واحد در خراسان رضوی هستند. به عبارت دیگر، 7درصد از واحدهای صنعتی کشور در استان ما استقرار یافته اند که سبب شده سهمی 5درصدی از سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی داشته باشیم.
«حسن حسینی» با اشاره به رنکینگ واحدهای صنعتی استان و سهم اشتغال آنها بیان کرد: خراسان رضوی پس از استانهای تهران و اصفهان، رتبه سوم کشور را در زمینه تعداد پروانههای بهره برداری واحدهای صنعتی دارد و توانسته 8درصد از اشتغال کشور را از آن خود کند.وی با ترسیم سیمای واحدهای صنعتی در مشهد و شهرستانها عنوان کرد: 65 درصد از واحدهای صنعتی خراسان رضوی در مشهد تجمع یافتهاند که شامل 3719 واحد میشود. پس از مشهد، شهرستانهای نیشابور و سبزوار، بیشترین واحدهای صنعتی را در خود جای داده اند.
این مقام مسئول با اشاره به تولیدات واحدهای صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: عمده واحدهای صنعتی استان در زمینه تولید مواد شیمیایی، صنایع غذایی، محصولات کانی دار غیرفلزی و تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی فعالیت دارند.
دلایل کاهش تولید
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از کاهش برخی از تولیدات خبر داد و گفت: با وجود افزایش تولید در اقلامی مانند کاغذ، خودرو سواری و دارو، شاهد کاهش چشمگیر تولیداتی مانند الیاف مصنوعی، فرش ماشینی، سیمان، روغن نباتی، کاشی، سرامیک و ظروف چینی در واحدهای صنعتی استان بودیم.
حسینی پیرامون دلایل کاهش تولید واحدهای صنعتی بیان کرد: عمده واحدهای صنعتی خراسان رضوی دلایلی مانند رکود حاکم بر بازار، کاهش نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم را از مهمترین عوامل افت تولیدات خود دانسته اند. لازم به ذکر است که بیشترین کاهش تولید در واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی دیده میشود و این واحدها نیاز به مداخله فوری دارند.
وی ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی بحرانی را یکی از اشکال مداخلات فوری دانست و تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و احیای واحدهای صنعتی، ثبت نام از واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات آغاز شده است. براساس آخرین رهگیریهای صورت گرفته 90 درصد از واحدهای صنعتی خراسان رضوی متقاضی سرمایه در گردش هستند و 40 درصد واحدها نیز از کمبود نقدینگی رنج میبرند.
شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره عارضه یابی واحدهای صنعتی اظهار کرد: آنچه میتواند صنعت را از تجربی بودن نجات دهد، تمرکز بر آموزش و توسعه تحقیقات است. فعالان اقتصادی خراسان رضوی گامهای موثری را در این جهت برداشتهاند و زمینه ساز رشد 100 درصدی پروانههای تحقیق و توسعه شدند. اکنون مشکل بخش صنعت استان شناسایی شده و در تلاش برای علمی کردن این یافتهها هستیم.
«غلامرضا نوفرستی» از امضای تفاهمنامه ای با سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسانرضوی برای شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی استان خبر داد و گفت: در این زمینه تفاهمنامهای با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته تا انجمن فنی و مهندسی خانه صنعت و معدن به شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی بپردازد.
وی یکی از بزرگترین عارضههای بخش صنعت را اعطای جوازهای طرح و تاسیس بی حساب و کتاب دانست و افزود: فاصله زیادی میان صنعت و فناوری به وجود آمده و واحدهای تولیدی از تکنولوژی روز به دور هستند. آنچه به فاصله میان صنعت و فناوری دامن زده جوازهای طرح و تاسیس متعددی است که به افراد داده میشود. تاکنون 7218جواز طرح و تاسیس برای واحدهای تولیدی و صنعتی جدید داده شده است، باوجود آن که ضرورتی در این مورد احساس نمیشود.
این مقام مسئول ادامه داد: برخلاف تصور عموم، اعطای این جوازها نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه این روزها به بلای جان اقتصاد تبدیل شده است. اعطای مجوزهای طرح و تاسیس بدون توجه به بازار مصرف داخلی و خارجی صورت میگیرد و بخشی از منابع اقتصادی به مشتی آجر تبدیل میشود.
کاهش صادرات و واردات
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از کاهش 9 درصدی ارزش کالاهای صادراتی این استان خبر داد و گفت: شاهد کاهش ارزش صادرات و واردات استان هستیم که کاهش ارزش واردات نوید از خودکفایی در تولید برخی از اقلام نظیر دارو و موادغذایی میدهد. با این وجود ارزش کالاهای صادراتی استان به میزان 9 درصد و ارزش کالاهای وارداتی نیز به میزان 33 درصد کاهش یافته است.
«فیروز ابراهیمی» پیرامون کشورهای هدف صادراتی بیان کرد: عمده مبادلات ما با افغانستان، کشورهای آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و قاره اروپا صورت میگیرد. اکنون 49 درصد از مبادلات ما با افغانستان و آسیای میانه، 27 درصد با کشورهای اروپایی، 3 درصد با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و 11 درصد نیز با دیگر کشورها انجام میشود.
وی با اشاره به مشکلات عمده صادرکنندگان عنوان کرد: براساس سیاستهای اجرایی برنامه پنجم توسعه صادرکنندگان از پرداخت عوارض و مالیات معاف اعلام شده اند اما با این وجود صادرکنندگان همچنان در حال پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده هستند. سازمانهای ذی ربط وعدههایی را در این زمینه داده و حتی قول مساعدی برای بازگرداندن مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان داده اند.
این مقام مسئول یافتن بازار مصرف در کشورهای همسایه را از دیگر مشکلات صادرکنندگان دانست و بیان کرد: از صادرکنندگان به اندازه کافی حمایت نمیشود و موانع حوزه صادرات به طور کامل برطرف نشده است. از سویی دیگر یافتن بازار مصرف در کشورهای همسایه به دلیل تحولات منطقه ای دشوارتر شده و صادرکنندگان نیاز به مشوقهایی دارند که تاکنون در حد حرف باقی مانده و اجرایی نشده است.
ابراهیمی با اشاره به پرداخت سهم نابرابر مالیات اصناف و صاحبان صنایع افزود: این روزها شاهد تبعیض میان اصناف و صاحبان صنایع هستیم. با وجود آنکه اصناف دو برابر صاحبان صنایع در تولید ناخالص داخلی سهم دارند اما یک نهم صاحبان صنایع مالیات میپردازند و این موضوع در گردش مالی منطقه خراسان میتواند مشکلاتی را بهوجودآورد.
برون سپاری اقتصاد دولتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، برون سپاری ناموفق اقتصاد دولتی را از عوامل تضعیف واحدهای صنعتی دانست و بیان کرد: دولت در برونسپاری وظایف خود به بخش خصوصی چندان موفق عمل نکرده است و به دلیل فربه شدن دستگاههای ذی ربط خود، با کسری بودجه مواجه شده است. اگر دولت سالانه 10 درصد از وظایف غیرحاکمیتی خود در حوزه اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، میتواند به احیای صنعت و افزایش تولید کالای داخلی کمک شایان توجهی کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.