نگاهی به مشکلات صنعت ساختمان در خراسان رضوی
صنعت ساختمان و سرمایه گذاری در این حوزه که همواره به عنوان یکی از حوزه های جذاب برای سرمایه گذاران و صاحبان نقدینگی در خراسان رضوی مطرح بود طی سال های اخیر دچار مشکلات بسیار شده است.
در مقاطع زمانی مختلف و به فراخور تحولاتی که در سیاست های پولی یا بازارهای موازی اتفاق می افتد، حوزه مسکن با حضور گسترده یا خروج سرمایه گذاران مواجه شده است.
در شرایط فعلی به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15 درصد، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند مردم سپرده های خود را از بانک ها خارج و در بازارهای دیگر به ویژه بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.
آنان معتقدند کاهش نرخ سود بانکی شاید در قیمت فروش مسکن تاثیر نگذارد، ولی روی اجاره بهای مسکن تاثیر بسیار خواهد گذاشت.
* برند سازی حلقه گمشده صنعت ساختمان
رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در هر صنعت سازمان های مختلف درگیر هستند که ایراد بزرگ در زمینه عملکرد آن ها تصمیم گیری های جزیره ای است به این معنی که در زمینه ساخت و ساز سازمان هایی مانند مسکن و شهرسازی، دارایی، نظام مهندسی، بانک، تامین اجتماعی، تاسیسات زیربنایی و شهرداری، از جمله سازمان هایی هستند که هیچگاه برای تصمیم گیری در این حوزه سر یک میز حضور نیافته اند.
رضا احدیان افزود: اتفاق خوبی که در مشهد رخ داده این است که معاون فنی و عمرانی استانداری برای نخستین بار آنالیز عوامل رکود در صنعت ساختمان استان را از بخش خصوصی خواستار شد.
وی برند را حلقه گمشده صنعت ساختمان دانست و اظهار کرد: اگر بدانیم یک ساختمان را چه کسی و با چه خصوصیاتی ساخته است می توانیم بهتر در باره خرید آن تصمیم گیری کرده و پیگیر مسائل ومشکلات آن شویم.
رئیس انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ یک از ما سرمایه گذار نیستیم، گفت: سرمایه گذاران حلقه گمشده مدیران ما هستند و گاهی عده ای به گونه ای عمل می کنند که ساختمان خوب در شهر ساخته نشود.
وی افزود: در حالی که باید واحدهای 75 متری را در ساختمان های 5 طبقه با امکانات مناسب و زیرساخت خوب به مردم ارائه داد، این ساختمان ها با تبلیغات فراوان در خارج از شهر ساخته می شوند گویی متولیان آنها با این عمل فقط به دنبال جمع آوری رای هستند.
وی اظهار کرد: با این رویکرد در صنعت ساختمان برندی ساخته نمی شود بلکه ساختمان های کهنه بازسازی می شوند.
* درگیری سازمان های غیر ضروری در صنعت ساخت و ساز
احدیان گفت: برای احداث یک ساختمان بنا به دلایلی سازمان هایی که ضرورتی برای دخالت آنها وجود ندارد، درگیر شده اند.
وی افزود: به عنوان مثال بیش از 80 درصد آیین نامه هایی مانند تامین اجتماعی، در مسیر صنعت ساختمان سنگ اندازی می کنند و گره خاصی را باز نمی کنند.
وی در باره نقش بانک ها در حوزه ساختمان اظهار کرد: زمانی که سودهای بانکی بیشتر از سودهای حوزه مسکن بود، مردم بیشتر تمایل به واگذاری سرمایه خود به بانک ها داشتند این در حالی است که امروز که سود بانکی به 15 درصد رسیده، با اینکه این امر اتفاق بسیار مطلوبی است، اما در عمل رونق خاصی به حوزه مسکن وارد نشده و علاوه بر آن بانک ها نیز در سایه، سپرده هایی با سود 17 و 18 درصد می پذیرند.
* سود صنعت ساختمان
احدیان گفت: سود صنعت ساختمان و هر صنعت دیگر باید 3 الی 4 درصد بیشتر از سودی باشد که بانک ها پرداخت می کنند تا سرمایه گذار انگیزه ورود به آن صنعت را داشته باشد.
وی در ارتباط با وام مسکن نیز افزود: وام به تنهایی نمی تواند مشکلات حوزه مسکن را حل کند و دستگاه های دخیل در تاسیسات زیربنایی باید دور یک میز جمع شوند و به این نتیجه برسند که هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند و روشی برای تخفیف پیش بینی نکنند و به جای آن روش پرداخت را اصلاح کنند.
* صنعت ساختمان در مشهد یک صنعت زیرساختی است
دبیر انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان خراسان رضوی نیز در این باره گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است که با توجه به کمبود منابع و ازدیاد تقاضا به تدریج از یک کالای فرهنگی به عنوان نماد تمدن بشری، به یک کالای مادی و تجاری و به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و پس انداز تبدیل شده است.
دکتر محمد شیشه چی افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده و کمبود زمین در کلان شهرها جنبه های انتفاعی مسکن پررنگ تر شده لذا دستگاه های نظارتی نیز دارای وظیفه مهمتر و پررنگ تر شده اند.
وی اظهار کرد: در مشهد نیز با توجه به نبود صنایع مادر و انبوه زائرانی که به این شهر وارد می شوند، مسکن به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.
وی گفت: این امر باعث شده برخی به صورت غیر تخصصی و غیر حرفه ای وارد این حوزه شوند و شغلی با عنوان بساز بفروشی در شهر ایجاد شود و مشکلات عدیده ای در ساخت مسکن به وجود آید.
شیشه چی افزود: سودهای کلانی که در زمینه ساخت و ساز مسکن وجود داشت باعث شد سیستم های دولتی و نظارتی که در بخش مسکن به شکل جزیره ای تصمیم گیری می کنند، برای تأمین منابع خود، وارد بخش مسکن شوند به طوری که می توان نمود این امر را در افزایش قیمت پروانه های ساختمان مشاهده کرد.
وی اظهار کرد: تصمیم گیری های جزیره ای باعث شد هر بخش دولتی و شبه دولتی با وضع قوانین، خللی در بخش مسکن ایجاد کند تا بتواند از بخشی از سود کلان موجود در این بخش بهره ببرد.
* نگاه تک بعدی سازمان ها آفت ساخت و ساز در مشهد
شیشه چی گفت: تصمیم گیری های جزیره ای، وضع قوانین ناکارآمد و ایجاد بار مالی بر دوش صنعت ساختمان، باعث شد بین سال های 89 تا 92 در شهر مشهد 18 میلیون متر مربع پروانه صادر شود و این مقدار در سال 94به حدود 5،2 میلیون متر مربع کاهش یابد.
وی افزود: در شهرداری منطقه ثامن که بهترین نقطه سرمایه گذاری محسوب می شود و دارای کشش تجاری بسیار است در سال گذشته فقط هفت پروانه صادر شد که نتیجه تصمیم گیری های جزیره ای و غیر تخصصی و عدم استفاده از نظرات کارشناسی به خصوص بخش خصوصی بوده است.
دبیر انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی در زمینه بررسی رکود در صنعت ساخت و ساز اظهار کرد: نظام بانکی یکی از دلایل اصلی رکود در صنعت ساختمان است بر این اساس هنگامی که بانک ها 24 الی 25 درصد سود می دهند و صنعت ساختمان با 19 در صد سود به فعالیت خود ادامه می دهد، طبیعی است که سرمایه گذاران پول خود را با ریسک کمتر وارد سیستم بانکی می کنند.
شیشه چی گفت: تاسیسات زیر بنایی نامناسب، قوانین نامناسب تامین اجتماعی، دارایی و نظام مالیاتی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها از دیگر مشکلات این حوزه به شمار می روند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از رویکردهایی که در انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان اتخاذ شد این بود که حوزه های یاد شده به صورت تخصصی توسط کارشناسان آنالیز شده و با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی مسائل مختلف در معاونت فنی استانداری، کمیسیون ماده 76، اتاق بازرگانی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.