کمیسیون اجتماعی مجلس، بررسی اصلاح قانون کار را آغاز کرد؛ اصلاح قانون کار بدون نظر کارگران
درحالی روند بررسی اصلاح قانون کار روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است که نمایندگان کارگران و کارفرمایان اذعان میکنند که دولت با آنها در تدوین اصلاحیه قانون کار تعامل نکرده و فقط به نظر کارشناسان خودش بسنده کرده است؛ مسئلهای که میتواند در عمل، ضمانت اجرایی اصلاح قانون کار را کمرنگ کند.
طومار کارگران خطاب به لاریجانی
بااینحال روز گذشته و همزمان با شروع بررسی اصلاح قانون کار، نمایندگان تشکلهای کارگری در طوماری خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار شدند. در این طومار آمده است: «جامعه کارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار بهدلیل ایرادات ساختاری، صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و باید به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات کارشناسی با رعایت اصل سهجانبهگرایی مورد بررسی قرار گیرد.»
در این نامه آمده است: قانون کار باید جامع باشد؛ یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهرهکشی و استثمار کارگران؛ درحالیکه با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوششدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.
تشکیل کمیته ۳گانه از کارگران، کارفرمایان و دولت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین جلسه لایحه اصلاح قانون کار با حضور نمایندگانی از جامعه کارگری، دولت و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت. جلیل مختار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری، کارفرما و دولت درخصوص نقاط مبهمی در این لایحه اختلافنظر دارند، افزود: این اختلافها بیشتر درخصوص چندین ماده مهم و اساسی بود و مقرر شد یک کمیته تخصصی سهگانه با حضور نمایندگان هر سهطرف تحت نظارت کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر لایحه تشکیل شود. وی با بیان اینکه در جلسات کمیته سهگانه باید عدالتمحوری رعایت شود، تصریح کرد: امیدواریم که در جلسات مذکور اختلافنظرها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایان و دولت رفع و لایحه اصلاح قانون کار با اکثریت آرا در مجلس به نفع جامعه کارگری تصویب شود.
نگرانی از حذف حمایت از کارگران
عضو هیئتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: لایحه دولت شاکله حمایتی را که هماکنون قانون کار دارد، از حالت حمایتی خارج میکند.
احسان سهرابی اظهار کرد: یکی از بندهایی که در لایحه جدید قانون کار در نظر گرفته شده، این است که بیمه تامیناجتماعی اجباری وجود نداشته و کارفرما خدمات بیمهای را از هر شرکتی که میل داشته باشد، به افراد ارائه می دهد.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری و کارفرمایی هر دو از اینکه لایحه بدون گرفتن نظر آنها تنظیم و به مجلس ارسال شده ناراضی هستند، خاطرنشان کرد: با اینکه گفته شده در صحن علنی مجلس نظر شرکای اجتماعی گرفته میشود، اما پیشنویس لایحهای که به رؤیت ما رسیده، شاکله قانون را از حالت حمایتی که سابق بر این بوده، خارج کرده است. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسانرضوی ادامه داد: اصلاح یک قانون باید درراستای بهبود فرایندهای مربوط به آن باشد؛ اما هماکنون به نظر میرسد که اینگونه نبوده و قوانین بهسمتی حرکت میکند که کارگران را از مزایای کنونی آنها محروم میکند. سهرابی خاطرنشان کرد: امید میرود که نمایندگان مجلس خود را نمایندگان اقشار ضعیف نیز دانسته و از تصویب قوانین کاری که یکجانبه بوده و ریشههای نظام لیبرالیستی در آن دیده میشود، پرهیز کنند. وی ادامه داد: هماکنون دولت بههیچعنوان لایحه اصلاح جدید قانون کار را پس نمیگیرد، تنها چشم امید کارگران به نمایندگان است.
قانون فعلی دور میخورد
بااینحال مشاور کانون کارآفرینان خراسانرضوی ضمن تاکید بر ضرورت تعامل سهجانبهگرایی در اصلاح قانون کار، گفت: بسیاری از تخلفات قراردادهای کار، ریشه در انعطافناپذیری قانون کار فعلی دارد. بهعنوان مثال تاکیدهایی که مداوم بر روی عقد قراردادهای دائمی با کارگران میشود، برخی از کارفرمایان را بر آن داشته که حتی قراردادهای ٨٩روزه با کارگران خود منعقد کنند.
جواد سخدری با بیان اینکه معایب قانون فعلی موجب شده تا کارفرمایان، قانون کار را دور بزنند، افزود: قراردادهای موقت معلول قانون کار است. کارفرما با کارگر قرارداد موقت میبندد تا زمانی که خواست کارگر را اخراج کند، مشکل خاصی نداشته باشد. بنابر این اصلاحات، قانون کار باید بهنفع تولید باشد نه کارگر یا کارفرما. وی تصریح کرد: یکی از محدودیتهای این قانون این است که کارفرما باید درراستای تکلیف قانونی خود نیروی کار را در زمان مشخص با یک میزان حقوق تعیینشده جذب کند.
وی بیان کرد: درحالیکه برخی کارگاهها و واحدهای تولیدی نیازمند کارگر با مدت تعیینشده در قانون کار نیستند و میزان نیاز آنها برای انجام کار بنگاهشان بهطورمثال فعالیت پنج ساعت نیروی کار در یک روز است؛ اما ازآنجاییکه قانون تکلیف کرده است که افراد باید استخدام شوند، بخش خصوصی امکان مانوردادن در حوزه روابط کار را ندارد. بنابراین جذب نیرو سختتر و در مواردی منجر به افزایش نرخ بیکاری میشود.
انعطافپذیری ندارد
بااینحال رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسانرضوی با بیان این مطلب که قانون کار فعلی انعطافپذیر نیست، گفت: در قانون کار فعلی، شرایطی برای برخورد قانون مختلف وجود دارد و اینگونه نیست که کارفرمایان نتوانند با کارگر خاطی برخورد کنند. سهرابی با بیان اینکه ما با اصلاح قانون کار مخالفتی نداریم، گفت: مسئلهای که در دولت فعلی اتفاق افتاده، اصلاح قانون کار بدون درنظرگرفتن نظر شرکای اجتماعی است.
عضو هیئتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: درواقع اگر دولت ما را بهعنوان شرکای اجتماعی در نظر میگیرد، باید نظرات ما را در اصلاح قانون کار لحاظ کند. وی اظهار کرد: دولت متعقد است این لایحه متعلق به دولت قبل است. سوال ما اینجاست که اگر متعلق به دولت قبل است، چرا دولت یازدهم بدون نظر جامعه کارگری این کار را کرده و آن را برای تصویب به مجلس میفرستد؟
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.