با قطع آب شهرک صنعتی مشهدبه مدت ٢۴ ساعت ، ۵ هزار کارگربیکار ماندند؛ دود اختلاف در چشم تولید کننده
«آب شهرک صنعتی مشهد هفته گذشته بهمدت ٢۴ ساعت قطع شد.» این اظهارات رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد است که بهگفته او با این قطع آب، ۵هزار کارگر ٢٢٠تولیدی شهرک صنعتی مشهد بیکار شدند.
به گفته باقری، این قطع آب توسط شرکت آبوفاضلاب مشهد، در مطالبه رقمی است که جای ابهام دارد و از دیدگاه شهرک صنعتی مشهد این رقم قابلپرداخت نیست.جواد باقری در ادامه به این موضوع نیز اشاره دارد که این قطع آب تنها محدود به شهرک صنعتی مشهد نبوده و آب شهرکصنعتی نیشابور نیز توسط شرکت آبوفاضلاب استان برای مدتی قطع شد.
رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد درمورد علت این قطع آب به مصوبه سال٨٩ وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: در آن سال وزیر نیرو بدون اخذ مصوبه از شورای اقتصاد در اقدامی یکجانبه قیمت آببهای صنعتی را افزایش داد.وی تاکید کرد: البته این مصوبه درنهایت از سال٩٣ و با ابلاغی که وزیر نیرو به سازمانهای تابعه وزارتخانهاش داشت، لازمالاجرا شد.
رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد با تاکید بر آنکه هرگونه افزایش قیمت آببها به صرف مصوبه وزیر لازمالااجرا نیست، متذکر شد: بنا به متن قانون، تنها زمانی این افزایش قیمت لازمالاجرا میشود که مصوبه شورای اقتصاد ارائه شود.
بدهی ٢میلیاردی شهرکهای صنعتی استان به آب
باقری ادامه داد: درنهایت سازمان آب اقدام به مطالبهگری مصوبه وزیر نیرو میکند و آب شهرکصنعتی مشهد را با ٢٢٠ واحد تولیدی و ۵هزار کارگر و نیز شهرک صنعتی نیشابور را بهمدت ٢۴ ساعت قطع میکند.رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد، رقمی را که سازمان آب از شهرک صنعتی مشهد برای مصوبه وزیر نیرو مطالبه میکند، ١۵٠میلیون تومان ذکر کرد و افزود: در کل استان و درمجموع شهرکهای صنعتی خراسانرضوی این رقم اختلافی در حدود ٢میلیارد تومان است.باقری با تاکید بر آنکه به صرف مصوبه وزیر نیرو نمیتوان این افزایش مبلغ را پرداخت کرد، ادامه داد: پس از مدتی شورای اقتصادی این افزایش را مصوب کرد و ما نیز با تبعیت از قانون آن را پرداخت میکنیم؛ اما درمورد زمانی که شرکت آب با استناد به مصوبه وزیر رقم بیشتری را طلب میکند، ما نیز تابع قوانین هستیم و بهجای تهدید قطع آب شهرکهای صنعتی استان، بهتر است سازمان آب در مرجعی که موردتایید هر دو طرف باشد، این رقم اختلافی را مطرح و حلوفصل کند.
نصب انتقال آب و برق و گاز با خود واحد
رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مواردی که محل اختلاف میان واحدهای تولیدی و شرکتهای خدماترسان شده، افزود: براساس قانون باید خدمت شرکتهای خدمترسان نظیر آب، برق و گاز خدمات خود را تا درِ آن واحد انتقال دهند و دراینراستا باید خط انتقال توسط این شرکتها اجرا شود.
باقری افزود: بااینحال این شرکتها بهدلیل محدودیتهای مالی از واحدهای تولیدی میخواهند تا بهصورت خودگردان و شخصی خط انتقال (اعم از لولهکشی گاز، آب و نصب تراس و سیمکشی برق را تا محل واحد تولیدی ) را نصب و ایجاد
کنند.
رئیس هیئتمدیره شهرک صنعتی مشهد متذکر شد: واحد تولیدی برای راهاندازی کارخانه خود بهناچار مجبور است که لولهگذاریهای آب و گاز یا سیمکشی و نصب ترانس برق را از محل اصلی تا درِ واحد صنعتی خود نصب کند که قطع و یقین این موضوع در افزایش بهای کالاهای تولیدی موثر است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.