محیط کسب و کار با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی بهبود می یابد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: با حمایت قضایی از فعالان اقتصادی بخش عمده ای از محیط کسب و کار بهبود می یابد و به همین دلیل اتاق این مهم را به طور جدی پیگیری می کند.
به گزارش روز شنبه روابط عمومی اتاق کرمان، سید مهدی طبیب زاده در نشست با اعضای هیات نمایندگان و مدیر واحد حقوقی اتاق کرمان با اشاره به اینکه ورشکستگی فعالان و بنگاه های اقتصادی یکی از دغدغه های قوه قضاییه است گفت: بنا بر درخواست دادگستری کرمان از اتاق، مجموعه عوامل ورشکستگی پس از بررسی های کامل، تهیه و به آن مجموعه ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: از 10 شاخص جهانی اندازه گیری محیط کسب و کار، هشت مورد مربوط به حوزه قضایی و حقوقی است که اگر در این حوزه سیستماتیک، فعال و کارشناسی شده وارد شویم حدود 70 تا 80 درصد مشکلات برطرف خواهد شد.
طبیب زاده به بیان هشت شاخص مذکور پرداخت و اظهار کرد: تامین مالی یکی از این شاخص هاست و ورود حوزه حقوقی به این بخش، باعث تسهیل در عملکرد بانک و فعالان اقتصادی و همچنین شفاف شدن قراردادها می شود که برای آشنایی هرچه بیشتر متقاضیان دریافت تسهیلات با حقوق قانونی خود، اقدامات گسترده ای در حال انجام است.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: امور مالیاتی به عنوان دغدغه بزرگ فعالان اقتصادی دومین شاخص است که حمایت قضایی از این بخش نیز به تسهیل در این امور می انجامد.
وی به اخذ مجوزها به عنوان سومین شاخص اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی حق دارند بدانند مسئولیت ایجاد تاخیر در اعطای مجوزها چه کسی است زیرا این تاخیرها هزینه های بسیاری را برای آنها در پی خواهد داشت.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: ثبت اموال، ثبت اسناد، ثبت شرکت ها، اجرای قراردادها و حمایت قضایی از سایر شاخص های اندازه گیری محیط کسب و کار هستند که باید با حل مشکلات در این حوزه ها به بهبود این محیط کمک کرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.