50 واحد تولیدی در خطر تملک
سابقه تملیک واحدهای تولیدی تاریخ مشخصی ندارد اما در طول تمام این سالها بانکها برای دریافت مطالبات خود از واحدهای تولیدی، یک بخش یا همه واحد تولیدی را تحت تملک خود درمیآوردند و به دلیل این که بانکها هیچ سررشتهای از تولید و صنعت نداشتهاند سرنوشت واحدهای تعطیل شده و کارگران بیکار شده تلخ تر از قبل می شد .حالا برخی از این واحدها حتی اندک زیرساخت های کهنه و فرسوده شان نیز یا به سرقت رفته یا به کار تولید نمی آید . چند سالی است که پس از تأکید مکرر مسئولان و حمایت های دستگاه قضایی از تولیدکنندگان، دستورالعمل هایی مبنی بر ممنوعیت تملک واحدها یا تملک مشروط بر ادامه فعالیت صادر شده است. بااین همه برای بررسی تعداد واحدهای تولیدی که در استان تحت تملک بانکها درآمدهاند و همچنین میزان کارایی این بخشنامه سراغ مسئولان بخش خصوصی، دولتی و قضایی استان رفتیم.
100 واحد تولیدی تحت تملک بانکهای استان
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت استان در این باره به خراسان رضوی گفت: طبق آخرین آماری که در اختیار ما قرارگرفته است حدود 100 واحد تولیدی در استان تحت تملک بانکها قرارگرفته که بیشتر این واحدها از چرخه تولید و فعالیت خارجشدهاند.
با این حال با تلاش های صورت گرفته حدود 50 درصد واحدهایی که تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند در حال طی مراحلی هستند که به مالکان قبلی خود بازگردانده شوند، زیرا با توقف این واحدها هیچ سودی عاید بانک نمیشود بلکه بانکها از این رهگذرمتضرر هم میشوند.
این نتیجه ای است که بانکها هم به آن رسیده اند و درصدد هستند این واحدها را به صاحبان آنها بازگردانند.وی افزود: درباره 50 درصد دیگر این واحدها که تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند نیز هم در ستاد تسهیل و هم در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در حال پیگیری راهحلی برای بازگرداندن این واحدها به مالکان آنها هستیم.ابراهیمی اذعان کرد: از زمانی که بخشنامه مربوط به عدم تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکها در استان توسط دادستانی صادرشده تاکنون واحدی تحت تملک بانک درنیامده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکزی استان نیز به خراسان رضوی گفت: پسازآن که رئیسکل دادگستری استان دستور تشکیل کمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از صنعت و تولید استان را صادر کردند در کنار این کمیسیون کمیته ویژهای در سال 91 -90 فعالیت خود را با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی ازجمله تملیک واحدها توسط بانکها آغاز کرد.محمد بخشی محبی افزود: درواقع بانکها وقتی تسهیلاتی را در اختیار واحدها قرار میدادند در قبال آن وثیقه هایی دریافت میکردند و پسازاین که با واحد تولیدی به مشکل برخورد میکردند وثیقه ها را به اجرا میگذاشتند و از مراجع قضایی حکم مصادره واحدها را میگرفتند.اما ازآن جا که بانک ها در امور تولید و صنعت سررشتهای نداشتهاند با تملک واحدها از آنها تولیدات واحد کاهش پیدا میکرد و خود بانکها هم از این بابت متضرر میشدند.وی تصریح کرد: درصورتیکه یک واحد تولیدی از چرخه خارج شود مانند دومینو عمل میکند و واحدهای وابسته نیز از چرخه تولید خارج میشوند و علاوه بر بیکار شدن تعداد زیادی از نیروهای شاغل تولید نیز مختل میشود. بنابراین واحدهای تولیدی و صاحبان تولیدات جزو سرمایههای استان و کشور هستند که باید از آنها حمایت کرد.بخشی محبی گفت: با اعمال این بخشنامه واحدهای تولیدی ازنظر روانی و امنیت شغلی با توان و آسودگی بیشتری به تولید خود ادامه می دهند ولی اگر بنا شد مدیریت یک واحد تغییر کند و بانکها مدیریت واحد را در دست بگیرند باید سازوکار مدیریت را طوری تنظیم کنند که بهتر از مدیران قبلی واحد را اداره کنند که نه واحد تولیدی تعطیل شود و نه کارکنان آن بیکار شوند.وی تصریح کرد: طبق بخشنامه صادرشده بانکها حق ندارند قطعهای از بدنه واحدهای تولیدی را جدا و آن را جابه جا کنند یعنی اگر دستگاهی یا خط تولیدی از یک کارخانه تحت تملک بانک قرار گیرد بانک اجازه ندارد این خط تولید یا دستگاه را جابه جا کند و باید در آن واحد باقی بماند تا مطالبات پرداخت شود.وی درباره واحدهای تولیدی که پیشازاین بخشنامه تحت تملک بانکها قرارگرفتهاند گفت:البته این بخشنامه ها مربوط به آینده است مگر در خود بخشنامه موضوع عطف به ما سبق در نظر گرفتهشده باشد.
اما درباره واحدهای تولیدی که قبل از تاریخ صدور بخشنامه تحت تملک بانک درآمدهاند اگر خلاف بخشنامههای بانک مرکزی و یا قوانین جاری کشور باعث وارد شدن خسارت به بخش تولیدی شده باشد بر اساس دستور مقام قوه قضاییه دادستان میتواند ورود و اعمال قانون کند.بخشی محبی با بیان این که در مدتزمان اجرای بخشنامه تاکنون هیچ واحد تولیدی در استان تحت تملک بانک درنیامده است، تصریح کرد:بااین همه یکی از مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن روبه رو هستند قراردادهای سفید امضایی است که با بانکها منعقد میکنند و بعد از امضای آن قراردادها اگر مفادی به آن اضافه شود و خلاف توافق اولیه باشد اثبات موضوع بسیار دشوار است.
700 واحد تولیدی نیازمند حمایت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این باره گفت: از تاریخ توافق ما با دادگستری استان و تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرم در استان 50 مورد واحد به ما معرفی شد که با بانکهای استان دچار مشکلشده و در معرض تصرف بانکها قرار گرفته اند.
راضیه علیرضایی افزود: از این میان 47 پرونده در کمیته مربوطه بررسی شد که در 38 واحد بانک ها فرصت دیگری به واحد بررسی شده داده اند.
9 واحد دیگر را در کمیته پیشگیری از وقوع جرم به این نتیجه رسیدیم که این واحدها توانایی ادامه فعالیت ندارند.علیرضایی با بیان این که در رصد گروههای کارشناسی سازمان حدود 700 واحد دارای مشکل شناسایی شده است، تصریح کرد: از میان پروندههای بررسیشده پیشبینی میشود 50 تا 60 واحد دارای مشکل حاد باشند و ممکن است توسط بانکها مصادره شوند که از این تعداد حدود 25 درصد مربوط به طرحهای نیمهتمام هستند. البته تعدادی از این واحدها آنهایی هستند که دوره کارکردشان تمامشده است و در شرایط امروز کارکردشان توجیه ندارد.
وی افزود: اطلاع دقیقی از تعداد واحدهای تحت مالکیت بانکها در استان ندارم شاید حدود 150 واحد باشند.دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان در زمینه وضعیت تملیک واحدهای تولیدی توسط بانکهای استان به خراسان رضوی گفت: بر اساس بخشنامه دادگستری استان که سال گذشته صادر شد، بنا شد بحث تملیک واحدهای تولیدی بهعنوان آخرین راهحل بانکها مطرح شود.محمود منصوری افزود: بنا شد واحد تولیدی درصورتیکه بتواند بدون تملک بانک به حیات خود ادامه دهد و در غیر این صورت بانک وارد عمل می شود ولی اجازه تعطیلی واحد را ندارد . تملیک واحدهای تولیدی بهعنوان بدترین و آخرین راهحل برای بانکهاست و تمام تمهیدات را بانکها در نظر میگیرند که مجبور به تملیک واحد نشوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.