بی مهری بانكها ؛ کارد به استخوان تولیدکنندگان رسیده است
نامگذاري سالهاي اخير با رويكرد اقتصادي از سوي رهبر فرزانه انقلاب نشان دهنده ضرورت توجه به اين بخش است. با توجه به اينكه « توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ایرانی» به عنوان شعار امسال تعيين شده است، اكنون بايد ديد وضعيت بنگاه هاي اقتصادي، صنعتي، معدني و توليدي خراسان رضوي به عنوان يكي از قطبهاي مهم توليد و صنعت كشور چگونه است.
فشار مضاعف به شانه توليد
رئیس کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوي با بيان اينكه از ابتداي امسال تاكنون هيچ اقدامي عملي براي كمك به توليد وصنعت و معدن استان انجام نشده است به خبرنگار ما گفت: اين موضوع سبب شده است فشار مضاعفي بر صنعت و توليد، به دليل كمبود سرمايه در گردش وارد شود.
وي اضافه كرد: اكنون كار آفرينان تلاش فراواني براي حفظ وضع موجود مي كنند و شرايط براي آنان خيلي سخت شده است.
قنبري ياد آور شد: واحدهاي توليدي در چنين وضعيتي مجبور به اخراج كارگران شده اند واين يك اتفاق رايج و در جريان است و برخي كارخانجاتي كه به دليل مشكلات ياد شده نمي توانند كار كنند، نسبت به كاهش تعداد كارگران و نيروي انساني اقدام مي كنند.
وي پاسخ به اين پرسش كه در استان چه موانعي بر سر راه توليد قرار دارد؛ گفت: مدعي هستيم در مشهد به رغم تلاش و توجه ويژه استاندار خراسان رضوي براي رونق توليد، در بدنه اجرايي، كارها سخت تر از ساير استانها دنبال مي شود.
بي اعتقادي بدنه اجرايي استان
رئيس كانون كارآفرينان برتر خراسان رضوي ادامه داد: اين در حالي است كه استان همواره در آمار توليدات صنعتي- معدني و كشاورزي در جايگاه دوم تا چهارم كشور قرار دارد ويكي از قطبهاي مهم صنعتي كشور محسوب مي شود، اما اين باور در بدنه اجرايي خراسان رضوي ديده نمي شود.
قنبري در تشريح اين وضعيت تصريح كرد: به طور مثال انجام هركار ساده كه در دستگاه اجرا به 10 ساعت زمان نياز دارد، در مشهد با 10 برابر افزايش 100 ساعت به طول مي انجامد و كارها بسيار كند انجام مي شود.
وي با اشاره به يك گزارش انجام شده خاطر نشان كرد: طبق اين بررسي در صورتي كه براي انجام يك كار 50 نفر ساعت وقت لازم است 550 نفر ساعت وقت صرف شده است.
6 ماه انتظار براي دريافت يك مجوز؟!
وي ادامه داد: اخذ يك مجوز فرضاً از محيط زيست با رعايت همه موارد قانوني طي 24 ساعت قابل انجام است، اما دريافت اين مجوز در مشهد و استان 5 تا 6 ماه به طول مي انجامد.
رفتار ظالمانه بانكها
اين فعال اقتصادي در بخش ديگر به رفتار ظالمانه برخي بانكها نسبت به توليد وصنعت اشاره كرد و گفت: جدا از كمبود نقدينگي، نحوه پرداخت منابع مالي به واحدهاي توليدي از سوي بانكها مناسب نيست و بر اين باورم شرايط در مشهد سخت تر از ديگر استانهاي كشور است.
قنبري اظهار داشت: بنابراين اگر مديران ارشد و دستگاه هاي اجرايي مطابق با ظرفيتهاي قانوني و با درك شرايط مي توانستند خود را جاي توليد كنندگان بگذارند، اين مسأله كمك بزرگي براي بخش توليد مي بود كه اكنون چنين اتفاقي رخ نمي دهد و مديران و دستگاه هاي اجرايي، بدون توجه به ظرفيت موجود به انجام وظايف خود مشغولند. رئيس كانون انجمن هاي صنفي و كارفرمايي توليد كنندگان صنعتي و معدني خراسان رضوي ياد آور شد: محيط هاي اداري شرايط سخت گيرانه اي را براي بخش توليد وصنعت اعمال مي كنند، در حالي كه با توجه به تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، بايد انعطاف پذيري بيشتري نشان دهند.
عدم تأثير تحريم ها بر كاركنان ادارات
قنبري با اشاره به اينكه تحريمها در محيطهاي اداري واجرايي كشور اثري ندارد گفت: بدنه اجرايي دستگاه هاي دولتي سر ماه حقوق – مزايا- اضافه كارخود را دريافت مي كنند، لذا تحريم بر آنها اثر نداشته ولي براي توليد كننده شرايط سخت تر شده است. آنان تحت فشار هستند، بنابراين اين انتظار به جاست كه دستگاه هاي اداري و اجرايي كشور انعطاف پذيري بيشتري نسبت به توليد و بنگاهها – واحدها و كارخانجات توليدي بخش خصوصي داشته باشند.
وضعيت بدون تغيير
رئيس هيأت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در تشريح اوضاع واحدهاي توليدي استان گفت: تغييرات خاص و اميد بخشي طي سال جاري به رغم تلاش هاي مسؤولان براي بخش توليد رخ نداده است.
وضعيت همچنان همانند سال گذشته است.
محسن شركاء افزود: با وجود گذشت دو ماه و نيم امسال هنوزهيچ تغيير مثبتي در رفتار بانكها گشايش LC اعتبارات، منابع، تسهيلات ايجاد نشده است.
وي با بيان اينكه تا چند سال پيش كمبود سرمايه در گردش مشكل واحدهاي توليدي نبود گفت: اما امروز فصل مشترك تمام صنايع سرمايه در گردش است و بدون استثناء كمتر صنعتي را مي توان يافت كه با كمبود نقدينگي و سرمايه درگردش مواجه نباشد.
تراز منفي اشتغال استان
وي درخصوص روند اخراج كارگران در استان به دنبال مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي توليدي نيز گفت: به طور حتم بايد گفت روند تراز اشتغال در خراسان رضوي منفي است، هر چند ممكن است اعلام شود فرضاً 200 هزار شغل در هر استان ايجاد شده است، اما در مقابل آماري درخصوص تعداد افراد بيكار و اخراج شده از واحدهاي توليدي منتشر نمي شود.
حمايت از واردات به جاي توليد
وي با بيان اينكه صنعت در شرايط مطلوب بسر نمي برد و بايد براي تغيير اين وضعيت به گونه اي ديگر عمل شود افزود: حمايت لازم و بايد از بخش صنعت انجام نمي شود و بيشتر توجه ها به حوزه واردات معطوف شده است.
كاهش سهم توليد در سال حمايت از توليد ملي؟!
وي با انتقاد از اينكه در سال گذشته بخشي از اعتبارات حوزه صنعت و توليد به سمت مسكن سوق يافت گفت: سهم 30 درصدي صنعت از درآمدهاي حاصله از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نيز تخصيص نيافت و تاسف بارتر اينكه امسال اين ميزان بودجه به 15 درصد كاهش يافته است كه اين موضوع نگراني واحدهاي توليدي را دو چندان كرده است.
رئيس انجمن ماشين سازي خراسان رضوي اضافه كرد: اكنون بايد گفت بيش از 90 درصد صنايع و واحدهاي توليدي استان با 50 درصد كمتر از ظرفيت واقعي فعالند.
شركاء درخصوص آمار بيكاري و اخراج كارگران بنگاه هاي توليدي استان اظهار داشت: از پرداخت ماهانه 6 ميليارد تومان بيمه بيكاري در استان مي توان به آمار تقريبي تعداد كارگران اخراج و بيكار شده خراسان رضوي پي برد. وي نيز از نحوه برخورد و اعطاي تسهيلات و منابع مالي به بنگاه هاي توليدي توسط بانكها انتقاد كرد و گفت: بانكها با بخش توليد نامهربان شده اند و آماري كه درخصوص اعطاي تسهيلات به اين واحدها اعلام مي كنند، آمار درستي نيست.
قفل سال 86 همچنان بسته است
وي با اشاره به نياز مبرم صنايع به نقدينگي گفت: از سال 86 تاكنون اخذ وام و تسهيلات سرمايه در گردش از بانكها قفل شده است.
وام با بهره 37 درصد؟!
به دليل بدرفتار كردن بانكها، واحدهاي توليدي بخش خصوصي مجبور شدند به بانكهاي خصوصي و انواع مؤسسات مالي مراجعه كنند. و وام هاي با بهره 36 تا 37 درصد دريافت كنند.
وي ادامه داد: كارد به استخوان واحدهاي توليدي بخش خصوصي رسيده است كه ناچاربه دريافت وام با بهره هاي سنگين از اين بانكها با بهره غير اسلامي و ضد توسعه اي شده اند و اين نشان مي دهد شرايط توليد دشروا است.
وي با اشاره به اينكه رفتار بد بانكهاي دولتي باعث و باني اين مشكل است گفت: متأسفانه هر روز مشكلات بخش توليد وسيع تر و بيشتر مي شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.