دستورالعمل تسهیلات نوسازی صنایع باید اصلاح شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تاکید کرد: یکی از حوزههایی که ضرورت دارد ذیل این بحث اصلاح شود، دستورالعمل تسهیلات نوسازی صنایع است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، حسین احمدی روز گذشته، 16 شهریور ماه، در چهل و دومین نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن، مجلس شورای اسلامی و شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در سالن همایش اتاق بازرگانی مشهد با تاکید بر اینکه باید حمایتهای مالی و مالیاتی برای صادرکنندگان وجود داشته باشد و صنایع باید صادرات محور شوند، اظهار کرد: پیشنهاد مشخصی که وجود دارد این است که مالیات منفی برای صادرات در دوران زیاندهی اعمال شود.
وی ادامه داد: عملا صادرات ما در مرز سود و زیان است. در حال حاضر تنها مشوقی که در صادرات داریم، معافیتهای مالیاتی از سود است.
احمدی با بیان اینکه باید بودجهای به منظور ارائه تسهیلات حوزه صنعت در نظر گرفته شود که به صورت خاص در بخش سرمایه ثابت اختصاص پیدا کند، عنوان کرد: یکی از حوزههایی که ضرورت دارد ذیل این بحث اصلاح شود، دستورالعمل تسهیلات نوسازی صنایع است. مشابه آنچه که در گذشته در مورد نوسازی صنایع نساجی داشتیم، پیشنهادهای خوبی داده شده که در ردیفهای بودجهای تسهیلات بانکی برای به روز رسانی و نوسازی صنایع تخصیص داده شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی افزود: این تخصیص برای نوسازی و به روز رسانی صنایع باید در ردیف خاصی با شرایط مناسبی مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا باید بر اساس شرایط و ضوابط طرح رونق تولید اعم از عدم لحاظ چکهای برگشتی و بدهی معوق واحدهای تولیدی به این دستورالعمل، لحاظ شود. این فرصت خوبی است که در شرایط پس از برجام بتوانیم از تسهیلات مناسب برای نوسازی و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم.
وی با اشاره قیمت تمام شده بالای تولید در کشور تصریح کرد: قیمت تمام شده بالا ناشی از نرخ بالای پول در ایران است. پول در ایران پولساز نیست. نرخ تسهیلات سود بانکی در ایران تقریبا 5 تا 6 برابر دیگر کشورهاست. یکی از اقدامات اساسی که دولت باید انجام دهد این است که بر تحریک بازار متمرکز شود.
احمدی با اشاره به اینکه هزینه حمل و نقل ریلی در ایران بالاست، خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که مورد بحث مشوق های حمل صادراتی است. در دنیا هیچ کشور صنعتی نیست که هم در حوزه ناوگان حمل ریلی و هم حمل دریایی قوی داشته باشد. امروز در کشور ما حمل ریلی از جاده ای هزینه اش بیشتر است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با بیان اینکه بخش عظیمی از منابع به حوزه های غیر اقتصادی هدایت میشود، اظهار کرد: از این منظر باید مکانیزمی ایجاد شود که تسهیلات به اهلش برسد.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست گفت: گزارشی از روند اجرای اصل 44 در دست تهیه است که مهر ماه به صحن خواهد آمد. متاسفانه تلقی غلط رسانهها، اصل 44 قانون اساسی را به موضوع خصوصی سازی و آن هم صرفا در بخش واگذاریها محدود کرده است. این در حالی است که این اصل قانونی دارای ابعاد فراوانی است و باید بر روی سایر تکالیف آن نیز کار شود.
وی با اشاره به موانع موجود در بخش تولید، ضعف در زیرساختهای اقتصاد کلان کشور را عمدهترین مشکل برشمرد و گفت: در این عرصه با کمبودهای بسیاری از حوزه فناوری تا عرصه بازار و تقاضا مواجهیم.
199 تعداد بازدید
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.