کارآفرینان در واکنش به پرداخت 30 هزار میلیاردی تزریق پول، صنایع زیانده را درمان نمیکند
بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای تداوم طرح رونق تولید و اقتصاد مقاومتی، امسال ۳۰ هزار واحد صنعتی رو به تعطیلی فعال می شوند.
دولت، مصمّم است همان طور که در چهار سال قبل با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان، ۲۲ هزار واحد بحران زده، احیاء شده اند، در سال جاری هم با تزریق نقدینگی، زمینه بازگشت واحدهای مشکل دار را به چرخه تولید فراهم آورد و این در حالی است که مطابق آمار مرکز آمار ایران، تعطیلی بیش از ۳۰۰۰ واحد و بحران زدگی ۴۵۰۰ واحد به دولتهای دهم و نهم برمی گردد.
*نگرانیها از اتلاف منابع ملی
بازگشت این واحدهای در آستانه تعطیلی اما از نگاه فعالان بخش خصوصی نباید به صورت همه گیر و بدون لحاظ مزیتهای نسبی و رقابتی باشد وگرنه اتلاف منابع ملی، افزایش حجم مطالبات معوّق بانکها و بدهی تولیدکنندگان را در پی خواهد داشت.
قائم مقام خانه صنعت به خبرنگار ما گفت: واحدهایی باید احیاء شوند که احیایشان توجیه فنی و اقتصادی دارد بدان معنی که تقاضای بازار، کیفیت و قیمت تمام شده رقابتی در داخل و خارج را بتوان برای محصولات این واحدها متصوّر بود.
آرمان خالقی افزود: به طور قطع واحدی با ماشین آلات فرسوده، بهره وری کم، ضایعات زیاد و همچنین مواد اولیه گران مزیتی برای احیاء ندارد بویژه آنکه راه اندازی برخی واحدها با توجه به تبعات هدفمندی یارانه ها محکوم به شکست و هدر دادن منابع ملی برای این واحدها اشتباه است.
به گفته این فعال اقتصادی اگر پس از بررسی و عارضه یابی لازم و یافتن مزیتها نیاز به خصوصی سازی و یا راه اندازی طرح و خطوط جدید تولیدی در واحدها بود و این اقدام منجر به تولید محصول قابل رقابت و حتی جدید شود، قطعاً احیاء واحد توجیه دارد.
خالقی با بیان اینکه باید مزیت نسبی و رقابتی توامان دیده شود، ادامه داد: صنایع غذایی اگر بتوانند بازار صادراتی دست و پا کنند و صنایع پتروشیمی در صورتی که پایین-دستیها بتوانند قیمت تمام شده را اصلاح کنند، گزینه های خوبی برای احیاء هستند. همچنین صنعت کود با توجه به تعطیلی ۳۵۰ واحد به صورت همزمان و متکی شدن کشور به واردات، در صورت به روزرسانی تکنولوژی می توانند مزیت داشته باشند.
وی همچنین به صنایع ماشین سازی، قطعه سازی و ساختمان به عنوان گزینه هایی اشاره کرد که در صورت وجود بازار و رفع رکود، از مزیتهای زیادی برخوردار هستند. خالقی افزود: متاسفانه صنعت لوازم خانگی و پوشاک کشور با وجود ظرفیت بالا به دلیل قاچاق و واردات، زمینگیر شده اند. صنایع خانگی کشور، مشکل تکنولوژیکی ندارد اما پوشاک در صورت نوسازی و بهبود فناوری قادر به رقابت و تولید با کیفیت است.
**** مصادیق اتلاف منابع
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: واحدها را باید به دو دسته تقسیم کرد. تزریق نقدینگی به برخی واحدها در شرایط فعلی، به دلیل نداشتن حاشیه سود، عقب ماندگی تکنولوژیکی و بازار مناسب، مصداق اتلاف منابع است. گروه دیگر واحدهایی هستند که تنها مشکلشان، سرمایه در گردش است که اگر به اینها نقدینگی تزریق شود، شاهد افزایش ظرفیت تولید و ارائه محصولاتی با قدرت رقابت داخلی و خارجی خواهیم بود.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار باید بازنگری کلی صورت گیرد وگرنه اگر به همه واحدها نقدینگی تزریق کنند، زیان روی زیان انباشته می شود. رئیس زاده افزود: تزریق نقدینگی به واحدی فاقد مزیت، بدهی تولیدکننده را مضاعف می کند و به اشتغال پایدار منجر نمی شود. نیاز داریم در قانون تجارت بازنگری و مقوله ورشکستگی و یا ادغام واحدها به منظور تقویت شان در قالب برندی قابل رقابت را لحاظ کنیم.
محمد مهدی رییس زاده خاطرنشان ساخت: اگر مطالعات اساسی و راهبرد صنعتی داشته داشتیم صدها و ده ها رشته فاقد مزیت و بازار ایجاد نمی شود. متاسفانه امروز واحدهای خصوصی و خصولتی، اعلام ورشکستگی نمی کنند؛ بنابراین سهامداران و مردم متضرر می شوند. به گفته وی صنایع زیانده خصوصی و خصولتی را نباید به زور تزریق نقدینگی زنده نگه داشت چون این کار صرفاً در حکم نگهداری بیمار بدحال برای مدت بیشتری در بخش مراقبتهای ویژه است و منابع ملی را تلف می کند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.