اصلاح نظام بانکی و ضرورت بازنگری در رویکرد ها و عملکرد ها
یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، تحول در نظام بانکی است. مسلما این تحول ابعاد مختلفی دارد که نمی توان از هیچ یک از آن ها غفلت کرد. یکی از این ابعاد که شاید مهم ترین جنبه آن نیز به شمار میآید، بررسی میزان تحقق رویکردهای اقتصاد اسلامی در نظام بانکداری کشور، با توجه به کاربرد عنوان آن برای این بخش است. بانکداری اسلامی نظامی مبتنی بر اصل تسهیم سود و زیان و مشارکت بین بانک و مشتریان، شامل سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان است و مهم ترین و کلیدیترین ویژگی این نظام بانکی دریافت نکردن «بهره» در آن است. در حقیقت مزیت بانکداری بدون ربا ، مشارکت در سود و زیان است، از سوی دیگر مسیرهای مختلفی برای تامین و ارتقای سرمایهها پیشبینی شده که گردش مالی در این بخش را فعال و از رسوب سرمایهها جلوگیری میکند. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که برخلاف تصور بسیاری، سودآوری حاصل از بانکداری اسلامی به مراتب بیش از سود حاصل از بانکداری ربوی است.
چنان که هم اکنون نیز این شیوه از بانکداری در نظام اقتصاد بانکی برخی از کشورها حاکم است و تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشورهایی همچون پاکستان، مالزی، اندونزی و … دو منظوره انجام میشود که یکی از آن شیوهها بر مبنای بانکداری بدون رباست، همچنین شواهد حاکی از آن است که بانکداری بدون ربا در عرصه بینالمللی نیز در حال افزایش است.
محققان و صاحب نظران کشور ما نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی کوشیدند تا با پدیدار ساختن تغییرها و اصلاحات اساسی، نظام بانکی در ایران را دگرگون و از حالت ربوی خارج کنند. این کوشش ها با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 به نتیجه رسید اما هم اکنون با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون مذکور، با این که نمی توان شبهه ای درباره ربوی بودن فعالیت های بانکی وارد کرد، عملکرد نظام بانکی به وسیله پژوهشگران به ویژه در روند اجرایی آن، به طور کامل موفق ارزیابی نمی شود.
شاهد این مدعا آن است که در شرایط فعلی بانکها صرفا از سپرده گذاران وکالت دریافت می کنند و با انعقاد قراردادهایی به ظاهر اسلامی به دنبال به حداکثر رساندن سود بدون مشارکت در زیان پروژه ها هستند. به طور مثال، در بسیاری از موارد بانک وثیقه تسهیلات گیرندگان را به دلیل پرداخت نکردن سود و اصل تسهیلات ضبط کرده است. به بیان دیگر با وجود آن که از سال 62 تاکنون نظام بانکداری اسلامی حاکم بوده اما 50 درصد منابع بانک ها منجمد شده و در زمره دارایی های بانک به شمار می آیند. در حالیکه این منابع جزو داراییهای اصلی بانک محسوب نمی شوند، چرا که بانک برای ملکداری شکل نگرفته است اما به دلیل شرایط اقتصادی لاجرم بانک به تملک آن اموال اقدام کرده است.
در چنین شرایطی بانک مرکزی، دولت ، مجلس و حوزه های علمیه موظفند به این مبحث ورود جدی داشته باشند تا میزان سرمایههای مسدود شده در بانکها بیش از این افزایش نیابد و اگر راهکاری اجرایی نشود، نظام بانکداری ما در آینده نزدیک با بحران مواجه خواهد شد. در قبال این سود منافع سهامداران بانک چه دولتی و چه خصوصی تامین خواهد شد و دولت مالیات خود را بر اساس سود توزیعی به دست خواهد آورد که نفع آن را نیز جامعه دریافت خواهد کرد .
در پایان باید گفت بررسی بیش از دو دهه تجربه بانکداری اسلامی در کشور گواه آن است که چالش ها و مشکلات، گاه باعث شده نظام بانکداری بدون ربا در ایران به نظام بانکداری ربوی شبیه شود و به عبارت دیگر نظام بانکداری اسلامی در کشور در مواردی عملکرد شبه ربوی پیدا کرده است.
باید تاکید کنیم که تحقق بانکداری بدون ربا میتواند نقش کلیدی، اساسی و پیش برنده در اقتصاد کشور ایفا کند، اما این مفهوم، تنها با اجرای درست آن در رویکردهای عملیاتی محقق میشود. بنابراین بهترین قانون اگر خوب اجرا نشود، ممکن است آثار تخریبی فراوانی داشته باشد، چرا که بسیاری از اشکالاتی که هم اکنون بر نظام بانکی کشور وارد است، ناشی از اجرا نکردن دقیق قانون و به نحوی دور زدن آن است. همچنین باوجود نقاط قوت این قانون، نقاط ضعف مختلفی نیز در آن وجود دارد که اصلاح آن ها می تواند به عنوان یکی از محورهای اصلی طرح تحول در نظام بانکداری مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین بر نظام بانکی کشورمان است که با تشکیل کمیته علمی متشکل از فقها، حقوق دانان و اقتصاددانان آشنا با مباحث مرتبط، قانون بانکداری را تبیین و پیوسته با پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی آن را روزآمد کنند و ابهام های موجود در آن را برطرف سازند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.