کد خبر: 30456 | زمان مخابره: ۱۲:۵۵:۱۸ - یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 72 بازدید | |

۴۰ متقاضی برای احیای واحدهای صنعتی در تملک بانک های استان

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،در تشریح تصمیم های نشست روز گذشته این دبیرخانه به پیگیری های صورت گرفته برای خروج ۱۳۹ واحد صنعتی استان از چنبره بانک ها اشاره کرد و گفت :برخلاف ادعاهای صورت گرفته مبنی بر این که کسی متقاضی تملک این واحدها نیست باید بگویم در فاصله نشست قبل تا این نشست یعنی حدود ۱۸ روز، ۴۰ نفر متقاضی برای این واحدها به ما  معرفی شده اند.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با «خراسان رضوی» با تاکید مجدد بر این که باید واگذاری این واحدها به متقاضیان را مزیت دار کنیم، اظهار کرد: این واحدها هیچ گونه بدهی به سیستم بیمه ای و مالیاتی ندارند و اگر بتوانیم با موافقت بانک ها واحدهایی را که به تملک درآورده اند در قالب عقد اجاره به شرط تملیک با سنوات ۱۰ تا ۱۵ ساله و با پیش پرداخت صفر تا ۱۰ درصد به متقاضیان واگذار کنیم، می توانیم چراغ تولید در آن ها را دوباره روشن و به اشتغال استان نیز کمک کنیم.  وی با بیان این که در گذشته سنوات کمتر از ۱۰ سال و پیش پرداخت ۲۰ درصد برای واگذاری این واحدها پیش بینی شده بود، از طرح پیشنهادهای جدید برای سود بانکی این واگذاری خبرداد و افزود: عددی برای میزان سود تعیین نشده و این موضوع براساس میزانی است که در زمان انجام واگذاری، بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
شایان ذکر است خراسان رضوی چندی پیش در گزارشی با تیتر« ۱۳۹ واحد صنعتی استان در چنبره بانک ها »به ابعاد این موضوع پرداخته بود. لبافی در ادامه این گفت و گو به نتایج دستور کار دیگر این جلسه نیز اشاره کرد و گفت: موضوع اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در واقع تکالیفی است که در قانون برای شهرداری ها و تعدادی از دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و هدف آن، نگاه به تولید ملی و تقویت آن است. آیین نامه این ماده در سال ۹۴ تنظیم و ابلاغ شده که البته از آن زمان تا کنون به اجرا در نیامده است ولی هم اکنون چند ماهی است که ما در حال پیگیری آن و ایجاد بازارهایی هستیم تا بتوانیم تولیدات داخلی کارگاه های متوسط، یعنی کارگاه هایی را که کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، به طور مستقیم به دست مصرف کننده برسانیم. اکنون بیش از ۸۰ درصد کارگاه های استان ما چنین شرایطی دارند اما متاسفانه بازارهای مطلوبی برای عرضه تولیدات آن ها در داخل این شهر و استان زیارتی وجود ندارد.
لبافی افزود: دراین نشست توافق شد در شهر مشهد، سامانه ای راه اندازی شود تا طی فراخوانی، اطلاعات تولیدکنندگان متقاضی ثبت شود. پس از آن ابتدا از ظرفیت های موجود شهرداری برای برپایی این بازارها استفاده  و در صورت نیاز، بازارهای تازه ای در نقاط مختلف شهر به این منظور ایجاد می شود. وی همچنین گفت: این توافق به چند شهرداری دیگر در استان از جمله تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور هم تسری پیدا می کند. لبافی مباحث مطرح شده مالیاتی در این جلسه را آخرین دستور کار دانست و بیان کرد: در حوزه مالیاتی نیز چند موضوع مطرح بود که یکی از آن ها بحث تهاتر است. همان طور که مستحضر هستید، بخشی از کارکردهایی که توسط بخش خصوصی و پیمانکاران بخش دولتی در قالب قراردادها انجام می شود، به صورت تهاتر پرداخت می شود، با تسری این موضوع به حوزه شهرداری برای بدهی هایی که دولت به بخش خصوصی دارد، توافقاتی در قالب تهاتر صورت گرفته است که در جلسه مطرح شد و اگر موافقت های لازم دریافت  شود، می توانیم آن ۳ درصد عوارض شهرداری را هم که در قالب مالیات بر ارزش افزوده می آید، لحاظ کنیم.



ارسال نظر


آخرین خبرها