کد خبر: 30877 | زمان مخابره: ۱۲:۲۹:۵۷ - چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 66 بازدید | |

فاجعه ملی به نام مرگ صنایع!

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کشور در شش ماهه اول از رشد اقتصادی شش درصدی برخوردار بوده و مضافاً این که ۷۰۰ هزار شغل نیز طی سال گذشته و بیش از یک میلیون شغل در سال جاری درکشور ایجاد شده است! ولی نه این رشد و نه اشتغال در کف جامعه و سفره مردم به هیچ‌وجه احساس نمی‌شود و جامعه همچنان با تهدید موج جدیدی از بیکاران که تا سال ۱۴۰۰ به جمع متقاضیان کار افزوده خواهند شد مواجه است و قطعاً برای دلسوزان نظام این موج تبدیل به کابوسی دهشتناک خواهد شد چرا که براساس برخی از برآوردها، مجموع بیکاران کشور تا سال ۱۴۰۰ به حدود هشت میلیون نفر خواهد رسید که اگر تمهیدی جدی اندیشیده نشود، می‌تواند منشأ بحران باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد باید تمامی ارکان نظام تا دیر نشده اقدامی فوری و هماهنگ برای غلبه بر مصائب اقتصادی مردم به‌عمل آورند.

 براساس آمارهای رسمی، ۹۵درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و بررسی جزئیات رشد شش درصدی اقتصاد کشور مبین این نکته است که واحدهای کوچک و متوسط نه تنها هیچ نقشی در این رشد نداشته‌اند بلکه بعضاً در شرایطی به مراتب بدتر از سال‌های قبل خود هستند به نحوی که نرخ مرگ و میر این صنایع به حدود ۲۰درصد رسیده و این خود یک فاجعه به شمار می‌آید.
واکاوی این نرخ در سه موضوع ذیل خلاصه می شود:
۱- کاهش شدید قدرت خرید مردم
۲- نرخ ارز
۳- پدیده شوم قاچاق کالا و واردات بی رویه
-تردیدی نیست که تولید داخل عموماً برای مصرف داخل سازمان دهی، برنامه ریزی و انجام می‌شود، در این زمینه بررسی میزان تورم و افزایش حقوق جامعه ۲۰میلیونی حقوق بگیران (جامعه کارگری، کارمندی و بازنشستگان) که جمعیتی حدود ۵۰میلیون نفر را شامل می شود، نشان می دهد در یک بازه ۱۵ ساله یعنی از سال ۸۰ تا ۹۴ به طور متوسط سالانه درصدی از  قدرت خرید جامعه حقوق بگیران به صورت مستمر کاهش پیدا کرده است، ضمن این که طی همین مدت ظرفیت تولید کشور دو برابر شده است.

 هرچند همین نکته برای تعطیلی بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط که با نگاه تولید برای داخل ایجاد شده است، کفایت می‌کند و نرخ مرگ و میر بالای واحدهای صنعتی را نیز دارای توجیه لازم نشان می‌دهد اما معلوم نیست چرا هیچ نهاد رسمی حاضر به پذیرش حتی صورت مسئله نیست؟
از سوی دیگر کاهش شدید قدرت خرید خود می تواند یکی از دلایل فساد و رشوه خواری در نظام اداری کشور باشد و سرمنشأ بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی.

– سال‌های متمادی است که دلسوزان حوزه اقتصاد بر تصنعی بودن نرخ ارز تأکید می‌کنند اما تمام دولت‌های ۲۰ سال اخیر چشم خود را بر روی این مسئله حیاتی برای اقتصاد کشور بسته‌اند و بی‌دلیل اصرار دارند که با روکش‌های قشنگ از جمله حفظ ارزش پول ملی به شکل غیرواقعی نرخ ارز را پایین نگه دارند و در واقع منابع و یارانه ای که باید به تولید داخل داده شود، به آن سوی مرزها منتقل می کنند و به تولید کننده خارجی «یارانه ارزی» می‌دهند، بنابراین اصلاح و واقعی نمودن نرخ ارز واقعیتی غیرقابل انکار برای رونق تولید داخل است که متأسفانه هیچ‎کدام از دولت‌ها جسارت روبه‌رو شدن با واقعیت‌های اقتصادی جامعه را نداشته و همواره رفتارهای اقتصادی نامناسب را بر مصالح و منافع ملی ترجیح داده‌اند .

– سال‌هاست از تریبون‌های رسمی کشور، آمار ۲۵میلیارد دلار قاچاق کالا از مبادی رسمی و غیررسمی به کشور اعلام می‌شود، این یعنی از بین رفتن ۵/۲میلیون فرصت شغلی و به زبان ساده‌تر یعنی کاهش ۷۰درصدی بیکاران فعلی جامعه که در ظاهر برای متولیان امر موضوع دارای اهمیت نیست که اقدام موثری تاکنون درباره به حداقل رساندن این پدیده مذموم به‌عمل نیاورده اند.(گرچه آمارهای اخیر از نصف شدن این عدد حکایت دارد که به زعم کارشناسان حوزه اقتصاد بخش اعظم آن به کاهش قدرت خرید مردم مرتبط است و در اصل موضوع هم محل تردید فراوان است!!!

در هر صورت اگر برای جراحی اقتصاد کشور تصمیمات هماهنگ، فوری و کاربردی از سوی مسئولان نظام اتخاذ نشود و اگر برای مسائلی چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی‌، اصلاح مدیریتی و مالکیتی شرکت‌های خصولتی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام ارزی، عزم جدی برای ریشه‌کنی فساد اقتصادی، جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز فعالیت های اقتصادی، اجرای بدون کم و کاست سیاست‌های اصل ۴۴، کاهش بوروکراسی دولتی، کاهش هزینه های‌جاری دولت، چابک و کوچک‌سازی آن، حمایت فراگیر از فعالان بخش خصوصی در زمینه بهبود فضای کسب و کار، هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، حذف قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری خارجی و قدرت عمل دادن به سرمایه گذاران خارجی و داخلی و در یک کلام آزادی کامل دادن به مکانیزم بازار در همه بخش های اقتصادی چاره اندیشی نشود، دیر یا زود این موضوع گسل های اجتماعی را فعال خواهد کرد که به یقین هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.

 و جمله آخر این که اگر طبق فرموده مقام معظم رهبری، صنعت پیشقراول توسعه اقتصادی کشور است. در این زمینه باید الزامات مورد نیاز این پیشقراول را که تضمین‌کننده امنیت اجتماعی ، اقتصادی و بین المللی خواهد بود بدون کم و کاست مهیا کنیم، چرا که بهبود اقتصاد شکننده کشور نیاز به عزم ملی دارد تا زخم های عمیق بر این پیکره نحیف، با این مهم ترمیم شود و التیام یابد.

 فیروز ابراهیمی دبیرکل خانه صنعت ، معدن و تجارت استان



ارسال نظر


آخرین خبرها