کد خبر: 31349 | زمان مخابره: ۱۴:۰۹:۵۰ - شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 104 بازدید | |

مطالبات مالیاتی از غیرمودی؛ تعدی به حقوق و آزادی‌های افراد

«مالیات» منبع درآمد دولت‌ در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید و اگرچه دولت مسئولیت وصول آن را براساس قانون برعهده دارد، اما در نهایت این مردم اند که از امکانات و خدمات و بسترهای ایجاد شده، به واسطه مالیات‌های اخذشده، برخوردار می‌شوند. البته تامین درآمدها از این بخش نباید باعث شود تا اهمیت رعایت حقوق مودیان در نظام مالیاتی به فراموشی سپرده شود. هم اکنون مواد ۲۱۰تا ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه‌های مرتبط با آن، تکالیفی را برای مجری، درباره نحوه وصول مالیات از مودیان تعیین کرده است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان از آن‌ها، گله مندند. بعضی از مهم‌ترین انتقادات به شرح زیر است:

الف) وصول مالیات از مدیران فاقد مسئولیت
اداره اجراییات سازمان امور مالیاتی برگ‌های قطعی شده مالیات را در خصوص اشخاص حقوقی، اعم از اعضای هیئت‌مدیره که در سال محاسبه مالیات سمت داشته‌اند و هم از اعضا و مدیرانی که مالیات محاسبه شده در دوره سمت آن‌ها قطعی و ابلاغ شده است مطالبه می‌کند؛ علاوه بر آن اقدامات تامینی و اجرایی را، هم در خصوص مدیران دارای امضا و مسئولیت و هم در خصوص مدیران فاقد مسئولیت و بدون حق امضا به‌اجرا می‌گذارد. وجود چنین رویه‌ای علاوه بر این که می‌تواند مغایر منطق قانون‌گذار در مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم باشد،خلاف ماده ۱۰۹قانون اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و همچنین تعریف «مدیرِ مسئول» در قانون تجارت کشور است.ضمن آن که مستقیماً و همچنین از باب وحدت ملاک، خلاف آرای شماره‌های ۷۳۶ و ۱۹۰۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور است. همچنین به لحاظ قانونی و با در نظر گرفتن مبانی مسئولیت و اصول فقهی به دلایل آمده در ذیل خلاف منطق قانون و انصاف خواهد بود چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای فوق الذکر مدیر مسئول را مدیری تعریف می‌کند که دارای حق امضای اسناد تعهدآور است، بنابراین سایر مدیران، شخص حقوقی محسوب می‌شوند. مدیران غیرِ مسئول و مطابق قوانین فوق هیچ مسئولیتی از باب پرداخت مالیات به‌صورت تضامنی با شخصیت حقوقی نخواهند داشت و به عبارت دیگر مودی اولیه به حساب نمی‌آیند.

ب) مطالبه مالیات از مدیران سابق شرکت
دیگر چالشی که مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی در حوزه اجراییات سازمان امور مالیاتی اظهار می‌کنند، این است که سازمان امور مالیاتی به‌رغم آن که آنان در شرکت سمتی ندارند و مدت مسئولیت‌شان پایان یافته است، آن‌ها را مسئول پرداخت مالیات می‌داند و علیه‌شان اقدامات تامینی و توقیفی به عمل می‌آورد.
بر فرض وجود چنین رویه‌ای مستند به مواد قانونی ذیل، این اقدام خارج از ضابطه و قانون است: برابر با ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴ که با نوآوری و اصلاح ماده۱۹۸ سابق عبارت «قطعی شده باشد» را عالما و عامدا الحاق کرده، مطالبه مالیات صرفاً از مدیران اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است که برگه‌های مالیاتی در دوره آن‌ها قطعی شده باشد.
سازمان امورمالیاتی باید دقت داشته باشد که مدیرانی که در زمان قطعی شدن برگه‌ها یا متمم‌های مالیاتی که بعضاً ممکن است سال‌ها پس از مسئولیت آن‌ها قطعی شده باشد، دیگر توجیهی برای پرداخت ندارند، زیرا در زمان قطعی شدن برگه‌های مالیاتی اساساً سمتی نداشته‌اند که بخواهند به صدور یا نحوه محاسبات آن‌ها اعتراضی کنند و از همه مهم‌تر در زمانی که آنان مسئولیت داشته‌اند، بدهی مالیاتی قطعی شده وجود نداشته است.

ج)اعتراض به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی واحدهای اجراییات سازمان امور مالیاتی
برابر ماده۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مودیانی که از نحوه عملیات اجرا شکایت دارند، باید در هیئت‌های حل‌اختلاف مالیاتی شکایت خود را طرح نمایند که بنا به دلایل ذیل اساساً در موارد «الف» و «ب» این رویه صحیح نیست.
۱٫ زمانی که قانون، آیین‌نامه‌ها و آرای قضایی در خصوص موردی شفاف و گویاست، مجریان قانون مکلف اند آن‌را به‌طور صحیح به‌اجرا بگذارند.
۲٫ این رویه ماموران اجرای سازمان امور مالیاتی این شائبه را در ذهن مودیان به وجود آورده بود که آنان تعمداً از افراد غیرمودی به‌ویژه مدیران فاقدسمت در اشخاص حقوقی، با اعمال روش‌های توقیفی و تامینی، مطالبه مالیات می‌کنند تا با ایجاد فشارهای غیرمتعارف بتوانند به هر نحوی که شده است مالیات خود را وصول کنند. تقویت این شائبه در تقابل با سیاست‌های حمایتی در بهبود فضای کسب و کار، امنیت کارآفرینان و تولیدکنندگان است.
۳٫مطالبه مالیات از مدیران فاقد مسئولیت باعث ارجاع پرونده‌های زیادی به هیئت‌های حل‌اختلاف می‌شود که این عارضه علاوه بر این که در راستای اهداف و مصلحت سازمان امور مالیاتی نیست، اطاله دادرسی‌ها، سردرگمی و نارضایتی گسترده مدیران و کارآفرینان را موجب شده است.
قانون‌گذار در بیشتر نهادهای اجرایی کشور از جمله اجراییات ثبت، بیمه، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی و. .. با هدف حصول اطمینان از اجرای عدالت و حقوق حقه مردم، نمایندگانی از حوزه قضایی در ترکیب هیئت‌های اجرایی قرار داده است که در ادارات اجرایی سازمان امور مالیاتی نیز نمایندگان دادگستری حضور دارند تا مودیان از اجرای صحیح قانون، اطمینان حاصل کنند. بنابراین وجود چنین رویه‌های خارج از ضابطه‌ای باعث پدید‌آمدن نگرانی‌ها و حساسیت‌هایی در مجموعه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و ناظر بر حسن اجرای قانون در این خصوص می‌شود.

د) آثار سوء اجتماعی:
اجرای صحیح قانون در تامین امنیت سرمایه‌گذار نقش اساسی دارد و به رشد شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار منجر می‌شود. با این وصف چنان چه سازمان امور مالیاتی نتواند به نوبه خود این احساس را در جمع فعالان اقتصادی ایجاد کند؛ علاوه برآن که باعث تشویق فراریان مالیاتی می‌شود، پایگاه مردمی خود را نزد فعالان اقتصادی سالم هم از دست می‌دهد و طبعاً در انجام مسئولیت‌های خود ناکام خواهد بود.
از سازمان امورمالیاتی انتظار می‌رود که با اجرای صحیح، منصفانه و عادلانه قانون علاوه برآن که ریشه‌های اعتماد خود را نزد فعالان اقتصادی تعمیق کند، به توسعه فعالیت‌های مشروع اقتصادی از طریق ترویج احساس عدالت و قانون مداری کمک نماید.

 قاضی بخشی محبی معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم



ارسال نظر


آخرین خبرها