کد خبر: 31501 | زمان مخابره: ۱۲:۴۹:۱۴ - یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 81 بازدید | |

چرخ مالیات در چاله بی عدالتی

یکی از مبانی اصلی تفاوت های درآمدی در جامعه، کار همراه با تولید و ارزش افزوده است و لذا به طور کلی تامین عدالت برای افراد در مرحله قبل از تولید و پس از آن اهمیت دارد. با این حال، یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی دولت ها برای جهت دهی اقتصاد در مسیر عدالت، نظام مالیاتی است. به عنوان مثال، نظام مالیاتی مشخص می کند که از چه افرادی، چه میزان مالیات گرفته شود و کدام سطوح از درآمدها و سرمایه ها از پرداخت مالیات معاف هستند. از طرف دیگر، سمت و سویی که نظام مالیاتی ترسیم می کند، مسیر تولید و هدایت سرمایه ها را مشخص و از بروز سفته بازی در بازارهای مختلف جلوگیری می کند.

با این اوصاف، پرونده امروز به بررسی برخی جنبه های چالشی عدالت در نظام مالیاتی می پردازد. مروری بر نظام مالیاتی کشور حاکی از این است که هم اینک می توان نارسایی هایی را در سیستم مالیاتی مشاهده کرد که به فرار مالیاتی، سفته بازی در بازارهای مالی و نیز بی عدالتی در دریافت مالیات از برخی اقشار مانند حقوق بگیران درمقابل برخی دیگر (مانند مشاغل آزاد) دامن می زند. عدالت مالیاتی خواسته مردم و فعالان اقتصادی از آن جایی که مالیات، از دسترنج مردم در فضای اقتصادی دریافت می شود، طبیعی است که همگی به این موضوع حساس باشند که اولاً آیا مالیات در همه بخش ها عادلانه دریافت می شود و ثانیاً این مالیات به چه مصارفی می‌رسد؟ به عنوان مثال آیا یارانه ها که یکی از منابع اصلی آن مالیات ها هستند، عادلانه توزیع می شود یا خیر؟ در کشور ما به دلیل این که سال های سال، بودجه حاصل از فروش نفت، چاله کسری بودجه دولت را پر می کرد، کمتر به این موضوع توجه می شد که یارانه ها در چه راهی صرف می شوند و عمده توجه بر چگونگی دریافت مالیات از مالیات دهندگان استوار بود.

اما هم اینک که نقش مالیات ها روزبه‌روز گسترده تر می شود، نگاه ها راجع به این که اولاً همه فعالان اقتصادی عادلانه مالیات بدهند و ثانیاً این مالیات ها در مرحله بعد، به درستی خرج شود، به درستی تیزبین و حساس شده است. در ادامه عدالت مالیاتی در مرحله دریافت مالیات را بررسی می کنیم. ظرفیت مالیات در اقتصاد ایران یکی از لوازم عدالت مالیاتی، پوشش چتر مالیاتی در کل فضای اقتصادی کشورهاست که با شفاف کردن وضعیت درآمد و هزینه، سهم بخش های مختلف را دریافت می کند. سهمی که فلسفه وجودی آن، پرداخت هزینه های عمومی است که دولت برای سر و سامان دادن به خود کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی مردم پرداخت می کند. در این زمینه، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از ظرفیت مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند. به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است.البته این موضوع دلایل بسیاری دارد که بخشی از آن پذیرفته شده است؛ مانند معافیت مالیاتی برخی بخش ها تا دوره زمانی معین (مانند بخش کشاورزی). اما در عین حال برخی کارکردهای اشتباه سیستم مالیاتی نیز در این بین به طور موثری دخیل بوده اند.

فرار مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی در پوشش همه ابعاد فعالیت های اقتصادی و به خصوص سفته بازی از این جمله اند. در ادامه به برخی از جوانب این موضوع اشاره می کنیم. ضعف عدالت مالیاتی در مقایسه مالیات کارمندان و مشاغل از مظاهر عمده تبعیض در نظام مالیاتی، می توان به مقایسه مالیات حقوق کارمندان و مشاغل اشاره کرد. همان طور که می دانیم، مالیات اقشاری همچون کارمندان دولت، قبل از ارائه حقوق، از آن ها کسر می شود، اما در اصناف و مشاغل آزاد، محاسبه مالیات با اما و اگرهای بسیاری همراه است که می تواند زمینه ساز ایجاد ارقام عجیب در مقایسه این دو مالیات با یکدیگر شود. در این زمینه نتایج آمارهای رسمی که در سال ۹۴ منتشر شده است، نشان می دهد که در بازه زمانی ۴ ساله ۸۸ تا ۹۱، سرانه مالیات قطعی اصناف در سال های ۸۸ تا ۹۱ مقداری بیشتر از سرانه مالیات حقوق بخش دولتی بوده است. به طوری که اصناف در این سال ها به ترتیب ۵٫۵ و ۶٫۵ میلیون ریال مالیات پرداخته اند. کارمندان نیز پرداخت مالیاتی به اندازه ۵٫۲ و ۶٫۳ میلیون ریال داشته اند. اما در ادامه و در سال های ۹۰ و ۹۱ این روند معکوس شده است. به طوری که اصناف در سال۹۰،  ۷٫۳ و در سال ۹۱، ۷٫۷ میلیون ریال مالیات پرداخت کرده اند. در حالی که از فیش حقوقی کارمندان دولت در این دو سال به ترتیب، ۷٫۴ و ۸٫۶ میلیون ریال کسر شده است.از سوی دیگر گزارش ایبنا (شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران) به نقل از مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه سال ۹۶ نیز حاکی از این است که کارمندان بخش خصوصی و دولتی تقریبا به میزان دو برابر کسبه و اصناف مالیات پرداخت می کنند.  راه های باز برای فراریان مالیاتی همان طور که بیان شد، فرار مالیاتی یکی از بیماری های مزمن اقتصاد ایران است که منجر به ایجاد حس یأس و ناامیدی در فضای تولید واقعی کشور هم شده است. 

بنا بر اظهارات تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، آمارها نشان می دهد که بین ۱۴ تا۳۰ هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.در این زمینه باید به نقش مهم فعالیت های سفته بازانه در فرار مالیاتی اشاره کرد.موضوعی که  نمونه آن را می توان در جریان نوسانات قیمت مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ دید.برخی در آن بحبوحه، توانستند پول های کلانی را به جیب بزنند. به تازگی  و در جریان نوسانات نرخ ارز نیزنمونه دیگری ازآن مشاهده شد. رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه با بیان این که از تراکنش‌های مشکوک اطلاعات را دریافت کردیم، از دریافت ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از سه هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی خبرداد و گفت: بیشترین اطلاعات در حوزه تراکنش های بانکی و سپس دلالان بازار ارز و خودرو است. اگر چه با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، فعالیت این بخش های اقتصادی به کمک ابزارهایی نظیر تراکنش های بانکی مشکوک، به طور دقیق تر رصد شده، اما باز به جرئت می توان گفت که بخش های زیادی در حوزه دلالی هستند که فعالیت آن ها هنوز به طور دقیق شناسایی نشده است. برپا ماندن و حتی رونق این بخش ها به مدد فرار غیر قانونی آن ها از پرداخت مالیات نشانه هایی است که ، به انتشار فضای یأس و احساس بی عدالتی در بین فعالان اقتصادی قانونی دامن می زند. عقب ماندگی ها در زمینه توسعه نظام مالیاتی شاید بتوان منشأ بسیاری از کم و کاستی های مالیاتی را که به احساس بی عدالتی در بین فعالان اقتصادی دامن می زند در توسعه نیافتن نظام مالیاتی دانست.

موضوعی که همان طور که ذکر شد به احساس بیشتر بی عدالتی دامن می زند. در این راستا، مقایسه ای بین نظام مالیاتی کنونی در کشور ما و کشورهای دیگر نشان از نبود یا ضعف در اجرایی شدن سیستم های مالیاتی زیر دارد. نظام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gain tax) را می توان نوعی مالیات بر درآمد به حساب آورد اما به واسطه اهمیت آن طبقه ای مجزا در نظر گرفته می شود. این مالیات بر روی عایدی سرمایه تعریف می شود و دارایی هایی را در بر می گیرد که فرد با خرید و فروش آن ها قصد انتفاع از درآمد را دارد. معمولا سهام، اوراق قرضه، فلزات گران بها، حساب های بانکی سرمایه گذاری، املاک و مستغلات ذیل این نوع مالیات ها تعریف می شوند. یکی از مهم ترین کارکردهای این نوع مالیات را می توان در بخش مسکن مشاهده کرد.

با این حال بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی مسکن را به رسمیت نمی شناسند که کشور ما نیز متاسفانه جزو همین دسته است. شاید بگوییم که در شرایط فعلی و با توجه به رکود مسکن، این مالیات نمی‌تواند جایگاهی در نظام مالیاتی داشته باشد، اما در هر حال، خاطرمان هست که سوداگری در بخش مسکن در سال های ۹۰ و ۹۱ چه فاجعه ای از ابعاد مختلف در اقتصاد ایران به بار آورد. مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم ترین ضعف های سیستم اقتصادی کشور را می توان ضعف در تشخیص مالیات بر مجموع درآمد دانست. به عنوان مثال در سال های گذشته حتماً دیده اید که برخی افراد با داشتن چندین ملک، مالیات نمی پردازند. این بدان دلیل است که اگر به عنوان مثال درآمد حاصل از اجاره ملک های زیر ۲۰۰ متری معاف است، این افراد مالک چندین ملک زیر ۲۰۰ متر بوده و در نتیجه درآمد آن ها گاه از اجاره یک ملک ۲۰۰ متری حتی بیشتر هم بوده است. مصداق این موضوع را در دیگر حوزه هایی که افراد درآمدهای خرد اما متعدد دارند می توان دید. با این حال، یک پیشنهاد مشخص در این زمینه، پیاده سازی دریافت مالیات بر مجموع درآمد افراد است. بر این اساس، پایه مالیات بر مجموع درآمد، نه تنها تامین کننده درآمد برای دولت است بلکه ابزار مناسب برای اجرای برنامه های بهبود در توزیع درآمد، نیز به حساب می آید.کارشناسان معتقدند که با چنین سیستمی می توان بار مالیاتی را به افرادی که از امکانات و فرصت های بیشتری از جامعه برخوردارند تحمیل کرد. با این حال، هزینه بر بودن و نیازمند بودن به بانک اطلاعاتی جامع از الزامات پیاده سازی این نظام مالیاتی تقریباً عادلانه است که صد البته عزم دولتمردان را می طلبد.  مالیات بر سود سپرده های بانکی شاید تا حدی تعجب آور باشد اما سود سپرده های بانکی نیز طبق منطق اقتصاد و نیز تجارب کشورهای پیرو در دنیا، می‌تواند به عنوان یک پایه مالیاتی به حساب آید. پایه مالیاتی که در نتیجه آن، می توان برقراری عدالت نسبی بین بازدهی سرمایه بخش های مولد اقتصاد (مانند تولید) با سپرده های بانکی (که هم اینک در کشور ما از پایین ترین ریسک و بیشترین بازده برخوردارند)، ایجاد کرد. همچنین می‌توان این پایه مالیاتی را نیز در راستای شفافیت درآمدهای مشمول مالیات تلقی کرد و از آن جا که عمده سپرده های بانکی متعلق به اقشار ثروتمند جامعه است، دریافت مالیات از سود سپرده ها و بازتوزیع آن اثر توزیع درآمدی و عدالت خواهانه ای خواهد داشت.

 جمع بندی آن چه در بالا به آن اشاره شد، بخشی از بی عدالتی های موجود در قالب نظام مالیاتی بود و در این زمینه به سه پایه مغفول مالیاتی نیز اشاره شد. پایه هایی که پیاده سازی آن ها می تواند ضمن ایجاد شفافیت، منجر به عدالت اقتصادی در جامعه اقتصادی کشور شود. هم اینک البته خبرها حاکی ازآن است که سازمان امور مالیاتی پیاده سازی سه پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» را جزو برنامه های خود در سال آینده اعلام کرده است. باید منتظر بود و ماند که آیا این سازمان می تواند در مقابل فشارهای موجود برای حفظ شفاف نبودن غلبه کند و یکی دیگر از ابعاد عدالت اقتصادی را تحقق بخشد یا خیر.  



ارسال نظر


آخرین خبرها