کد خبر: 32079 | زمان مخابره: ۱۱:۱۴:۳۸ - سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 80 بازدید | |

ترکیب هزینه‌های تولید

 دو استراتژی برای توسعه صنعتی کشور از زاویه تولید می‌توان در نظر گرفت: استراتژی افزایش تولید با حمایت از ورود تولیدکنندگان جدید و استراتژی افزایش تولید با کاهش هزینه‌های تولیدکنندگان موجود.

سالهاست در ایران، استراتژی نخست توسط دولت پیگیری می‌شود. توجه به افتتاح و کلنگ‌زنی نشان‌دهنده همین استراتژی است. در حالی که هزینه‌های تولیدکنندگان موجود به وضعیتی رسیده است که یا تعطیل شده‌اند، یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا بازار بین‌المللی و حتی داخلی را به رقبای خارجی واگذار کرده‌اند. نگاهی به ترکیب هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی ایرانی می‌تواند تاحدودی این ناکامی را نشان دهد.

تحلیل آمار شرکتهای صنعتی عضو بورس ایران طی دهه اخیر نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های سربار در کل بهای تمام شده محصولات این شرکتها عمدتا افزایش یافته است؛ هزینه‌هایی مانند استهلاک، آب و برق و گاز و تعمیرات و نگهداری جزو هزینه‌های سربار هستند. سهم هزینه مواد اولیه نیز در بهای تمام شده افزایش یافته است. علاوه بر این موارد، سهم دستگاه‌های دولتی نیز از فروش شرکتهای صنعتی افزایش یافته است. سهم حق بیمه تامین اجتماعی و سهم مالیات سالانه بر عملکرد شرکتها چنین وضعیتی را نشان می‌دهد. با این حال، افزایش سهم هزینه مالی (سود و جریمه وام‌های بانکی) بسیار فراگیرتر از سایر هزینه‌های فوق بوده است. به عبارتی، شرکتهای صنعتی که در دهه اخیر با سه معضل مهم یعنی هدفمندی یارانه‌ها (از سال ۱۳۸۹)، نوسانات شدید نرخ ارز (سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۱) و شدت یافتن تحریم‌ها (از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴) روبه‌رو بودند هزینه‌های خارج کنترل آنها شامل مواد اولیه، انرژی، مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و هزینه مالی با سرعت بیشتری افزایش یافته است. بنابراین، وقتی سهم ذینفعان فوق از تولید افزایش یابد سهم دو گروه مهم در تولید یعنی دستمزد کارگران و سود سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد که در دهه اخیر در ۱۰۰ شرکت صنعتی بورسی کشور چنین بوده است. در شرکتهای بزرگتر، عمدتاً نتایجی که مرور کردیم بدتر بوده است. به عبارتی شرکتهای بزرگ نه تنها نتوانسته‌اند از مقیاس خود برای کاهش هزینه‌های فوق بهره ببرند بلکه هزینه‌های بیشتری متحمل شده‌اند. این شرایط، نکات مهمی را به ما یادآوری می‌کند:

  1. حمایت از تولید را همانند دهه‌های قبل نباید در سمت افزایش پرداختی‌های کوچک (مانند پرداخت وام کم بهره) به برخی تولیدکنندگان عمدتاً کوچک پیگیری کرد بلکه باید در سمت کاهش هزینه‌های بزرگ در بین عموم تولیدکنندگان به ویژه بنگاه‌های بزرگ پیگیری شود.
  2. تولید رقابت‌پذیر، محصول نوآوری و تکنولوژی جدید است و نوآوری و تکنولوژی بیشتر در بنگاه‌های بزرگ مقیاس متولد می‌شود و رشد می‌کند. حمایت ویژه از بنگاه‌های بزرگ با دادن اعتبار مالیاتی و بخشودگی حق بیمه تامین اجتماعی بابت طرح‌های تحقیق و توسعه و سایر حمایتهایی که هزینه‌های آنها را محدود سازد مهمترین راه برای دستیابی به تولید باکیفیت و رقابت‌پذیر در کشور است.
  3. یکی از مهمترین راهکارهای کاهش تولید این است که دولت از ابزارهای سیاستگذاری خود بهتر استفاده کند. سالهاست بوروکراسی دولتی در ایران به جای استفاده مطلوب از این ابزارها در جهت فشار به تولیدکنندگان عمل می‌کند. سیاستگذاری کلان اقتصادی برای تثبیت اقتصادی و کنترل تورم، نرخ ارز و نهایتاً نرخ بهره و سیاستگذاری مالیاتی برای مقابله با رکود تاکنون در کشور به درستی انجام نشده است. همچنین، کاهش بار نظام اداری برای بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از ابزارهای در اختیار دولت است اما روند مطلوبی را طی نمی‌کند. در حالی که سایر کشورها، هزینه نظام اداری خود بر فعالیتهای اقتصادی را با وسواس زیاد رصد می‌کنند اما در ایران نه تنها چنین رصدی در کار نیست بلکه دستگاه‌های اداری با فراغ بال با مقررات خود برای فعالیت اقتصادی هزینه ایجاد می‌کنند.
  4. منشا افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی مانند تحریم، تورم، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش شدید قیمت انرژی است. این که صنعتگران ایرانی در محصولات مختلف، توان رقابتی محدودی دارند به همین دلیل است که سالهاست این بی‌ثباتی‌ها رمق آنها را گرفته است. هرگونه ماجراجویی سیاسی و اقتصادی، آخرین توان تولیدگران کشور را هدف خواهد گرفت.

*عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

علی چشمی*



ارسال نظر


آخرین خبرها