کد خبر: 32184 | زمان مخابره: ۱۴:۲۳:۰۳ - چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 110 بازدید | |

تاثیر بخشنامه ارزی دولت بر تجارت خارجی کشور

 نوسانات زیاد و افزایش نرخ ارز در ماههای پایانی سال ۱۳۹۶ و حواشی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن موجب شد در فروردین‌ماه ۱۳۹۷، دولت سیاست اعلام دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان را به اطلاع عموم برساند.

دولت وعده داد که در سیاست ارزی جدید خود از بخش‌های اصلی اقتصاد حمایت می‌کند. هدف از این سیاست ارزی جدید برگرداندن آرامش به اقتصاد و رفع التهاب کاذب در همه بخش‌های اقتصادی ازجمله صادرات و تولید بود اما حواشی پیرامون اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد و نیز تبعات مورد انتظار اعلام این نرخ چندان موافق با پیش‌بینی‌های سیاستگذاران نبود.

طبیعی است که در شرایط نوسانات گسترده ارز با اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشهای مختلف اقتصادی و جامعه از این نرخ استقبال کردند ولی برخی نیز با دیده تردید به این نرخ نگریسته و آنرا پایدار ندانستند و روندهای آتی نیز نشان داد که این تردید بیجا نبوده است و دولت نمی‌تواند تمام ارز مورد تقاضا توسط جامعه را با این نرخ تامین کند. در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بخشنامه‌ای توسط دولت ابلاغ شد که مطابق آن ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مصوب اعلام شده به سیستم بانکی کشور تحویل داده شود.

اقدامات انجام شده توسط دولت در خصوص اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نیز بخشنامه بعدی، اقداماتی بودند که در کوتاه‌مدت می‌توان انتظار داشت تا حدی جلو نوسانات بازار را گرفته و بتوانند دست دولت را برای اعمال سیاستهای اصولی‌تر و بلندمدت باز کنند. در واقع این اقدامات همانند داروی مسکنی عمل می‌کنند که تا انجام اقدامات درمانی لازم می‌تواند مشکل را فروکش کند، اما چنانچه اقدامات اساسی بعدی صورت نگیرد و یا تاخیر زیادی در این حوزه صورت گیرد، نه تنها اثر این اقدامات تسکین‌دهنده سریع از بین خواهد رفت بلکه تبعات بسیار بیشتری نیز در جامعه به دنبال خواهد داشت.

طبیعی است که نمی‌توان در بلندمدت با اعلام یک نرخ و یا صدور یک بخشنامه، بازار ارز را کنترل کرد و رفتار تجاری را اصلاح کرد. ضروری است سیاستگذاران با تشخیص درست موضوع اقداماتی هدفمند و جدی برای جلوگیری از نوسان‌های آتی بازار انجام داده و در عین حال منافع تجار را نیز در نظر گیرند.

بخشنامه ارزی دولت از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی قابل قبول نیست زیرا وقتی آنها می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت اعلام شده توسط دولت در بازار آزاد به فروش برسانند، دلیلی وجود ندارد که با نرخ اعلامی، ارز حاصل را به دولت یا سیستم بانکی بفروشند. در واقع بخشنامه دولت زمانی موضوعیت دارد که نرخ دومی در بازار وجود نداشته باشد. اگر صادرکننده یا تولیدکننده، کالاها و یا مواد اولیه مورد نیاز خود را بر مبنای نرخ دوم تهیه کند، نمی‌توان انتظار داشت که کالاهای صادراتی خود را با نرخ اول تعیین شده توسط دولت به سیستم بانکی تحویل دهد و اگر هم این اتفاق بیافتد تولیدکننده و صادرکننده در این بین متضرر خواهد شد.

البته لازم به ذکر است که بخشنامه مذکور برای صادرکنندگانی مثل صادرکنندگان بخش پتروشیمی که مستقیم یا غیرمستقیم به دولت وابسته‌اند قابلیت اجرا دارد و می‌تواند ذخایر ارزی را نیز افزایش دهد اما برای صادرکنندگان بخش خصوصی، این نرخ نمی‌تواند مناسب باشد و صادرکنندگان بخش خصوصی تلاش خواهند کرد به شیوه‌های مختلف این بخشنامه را نادیده بگیرند. عدم صادرات تا تعیین تکلیف موضوع، قاچاق کالاها به خارج از کشور، فروش در بازارهای خارجی از سایر مجاری غیررسمی و نظایر آن می‌تواند راهکارهایی باشد که بخش خصوصی می‌تواند مورد استفاده قرار دهد. تبعات این موضوع نیز برای کل اقتصاد کشور منجر به عدم شفافیت بیشتر، کاهش آمار رسمی صادرات غیر نفتی، قاچاق کالا به خارج از کشور و نظایر آن است که مشکلات دیگری برای اقتصاد ایجاد خواهد شد.

از این رو لازم است دولت و سیستم بانکی در تعیین سیاستها و اولویتهای تجارت خارجی و سیاستهای ارزی خود به پیامدهای بلندمدت سیاستها نیز توجه ویژه داشته و صرفا به اقدامات کوتاه‌مدتی که نشانه‌ها را محو می‌کند اما مشکلات را حل نمی‌کند، نپردازد.

اقدامات بلندمدتی که دولت می‌تواند در این خصوص بکار گیرد عبارتند از:

  1. تلاش برای جلب اعتماد مردم جهت روانه‌سازی نقدینگی به بازارهای مولد و بورس کشور به جای سفته بازی در بازار ارز؛ بخش عمده‌ای از نوسانات و افزایش قیمت در بازار ارز به دلیل عدم اعتماد اکثریت مردم به شرایط اقتصادی موجود و انتظار افزایش بیشتر قیمتها در آینده است. فضای نااطمینانی که در نتیجه خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد به همراه عدم یکپارچگی و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی دولت و نیز مسائل و مشکلات داخلی کشور موجب نااطمینانی گسترده‌ای در سطح مردم نسبت به شرایط اقتصادی شده است که ضروری است نسبت به بازسازی این اعتماد و تثبیت شرایط اقتصادی به نحوی که موجب جذب پس‌اندازهای خرد مردم در بازارهای مولد و بورس شود، اقدام گردد.
  2. تلاش برای کنترل تورم و اعمال سیاستهای مناسب پولی و مالی جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه سطح قیمتها؛ هم‌اکنون اخبار غیررسمی حاکی از افزایش سطح عمومی قیمتها در حدود ۳۰ درصد نسبت به خرداد سال گذشته دارد که باعث شده است مردم برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول پس‌انداز خود در بازارهای مختلف مثل ارز سرمایه‌گذاری کرده و از این مسیر نوسانات این بازار را تشدید کنند. حتی اقداماتی مثل پیش‌فروش سکه نیز نتوانست جلو این نوسانات را بگیرد و مردم عمدتا به دنبال راهکارهایی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی هستند و طبیعی است که اگر منع قانونی برای خرید و فروش ارز به وجود نمی‌آمد، نوسانات و افزایش قیمت در این بازار هنوز هم بیشتر از حالت کنونی بود. پس راهکار مناسب هدف‌گذاری تورم در یک سطح معقول زیر ۱۰ درصد است که البته باید آمار و اطلاعات به درستی و صداقت با مردم بیان شود چون معیار قاعدتا طبق گفته مسئولان باید جیب مردم باشد. متاسفانه حتی برخی شرکتهای دولتی و برخی واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای مثل اتومبیل نیز از شرایط نابسامان بازار بیشترین استفاده را برده و قیمت محصولات خود را در غیاب نظارتهای دولتی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد افزایش دادند که همین موضوع نیز نااطمینانی‌های موجود را شدت بخشید.
  3. تلاش حاکمیت برای کاهش تنشهای منطقه‌ای و بین‌المللی با سایر کشورها و حرکت به سمت اقتصادی شفاف، عاری از رانت و همراه با کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد که می‌تواند ضمن کاهش نوسانات اقتصادی، رشد اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

در نهایت تاکید می‌شود که علیرغم تاثیرات مثبت اقدامات اخیر دولت و بخشنامه ارزی در کوتاه‌مدت، همانگونه که اشاره شد تاثیر این اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود و ضروری است با اقدامات فوری، جهت بازسازی اعتماد عمومی، سیاستهای مناسب جهت کنترل تورم و کاهش تنشهای منطقه‌ای به سمت سیاستهای میان مدت و بلندمدت جهت‌گیری کرد و با افزایش شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، زمینه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی برای تولید و سرمایه‌گذاری مهیا ساخت.

حسین محمدی*

*اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد



ارسال نظر


آخرین خبرها