کد خبر: 32259 | زمان مخابره: ۱۴:۰۰:۱۸ - دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 354 بازدید | |

طی نامه خطاب به معاون اول رییس جمهور؛ اعتراض صریح رییس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران به تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ٧ قانون کار در شورای عالی کار

در شرایط نامطلوب و نامساعد اقتصادی آیا دولت می تواند ادامه کار را برای کارفرمایان بخش خصوصی تضمین نموده و متعهد گردد که بقای بنگاه های اقتصادی را فراهم سازد تا متقابلا کارفرمایان بتوانند تداوم کار طولانی مدت را برای کارگران خود متعهد گردند.

شورای عالی کار در جلسه اخیر خود آیین اجرایی تبصره ١ ماده ٧ قانون کار را بررسی و علیرغم مخالفت نماینده کارفرمایان مصادیق کارهای موقت و غیر مستمر را تصویب نمود. کارشناسان معتقدند این مصوبه که پس از تصویب در هیات دولت احرایی خواهد شد در شرایط فعلی اقتصادی تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته و موجب ایجاد موجی از اخراج کارگران خواهد شد.

در همین راستا سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی نامه ای خطاب به اسحاق جهانگیری خواستار عدم تصویب و توقف این آیین نامه گردید است. متن نامه وی به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای دکتر جهانگیری معاون  اول محترم رییس جمهور با سلام و احترام همانطورکه مستحضر هستید از تاریخ تصویب قانون کار (توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام) همواره اصلاح تبصره ١ از ماده ٧ قانون کار همراه با اصلاح ماده ٢٧ قانون کار مد نظر مسئولین محترم قرار گرفته است، لیکن به دلیل تبعات منفی آن به ویژه وقوع ریزش نیروی انسانی و موج اخراج کارگران، در نهایت موضوع پس از بررسی کارشناسانه به تصویب نرسید.

اگر چنین اقدامی به مصلحت بود قهراً طی مدت حدوداً ٢٧ سال گذشته اقدام می گردید. اینک در شرایط کاملاً نامطلوب و اوضاع و احوال نامساعد اقتصادی و نبود ثبات استراتژیک اقتصادی، چگونه دولت می تواند ادامه کار را برای کارفرمایان بخش خصوصی تضمین نموده و عهده دار و متعهد گردد که بتوانند بقای کارخانجات و بنگاه های اقتصادی را فراهم سازند تا متقابلا کارفرمایان بتوانند تداوم کار طولانی مدت را برای کارگران خود متعهد گردند بنابراین با التفات به مراتب فوق الذکر پیشنهاد می گردد:

الف) چنانچه وزارت محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار بر اجرای تبصره ١ ماده ٧ داشته باشند مقرر گرددحداقل همزمان، نسبت به حذف ماده ٢٧ قانون کار نیز اقدام گردد.

ب ) تضمین ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی را دولت عهده دار گردد تا کارفرمایان بتوانند در مقابل، قرارداد کارگران را همواره تمدید و از تقلیل نیروی انسانی خودداری نمایند، در غیر اینصورت قطعاً شاهد کاهش نیروی انسانی خواهیم بود. امید است این موضوع با دقت بیشتری مورد توجه کارشناسی قرار گیرد تا مبادا تبعات منفی آن به حساب عملکرد دولت محترم منظور نگردد.



ارسال نظر


آخرین خبرها