کد خبر: 32313 | زمان مخابره: ۱۴:۳۷:۴۲ - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ | بدون نظر | دفعات مشاهده : 52 بازدید | |

۶ دلیل کمیسیون مشترک مجلس برای رد کلیات لایحه تفکیک بازرگانی از صنعت

تناقض با سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، تبعات منفی انتزاع مجدد وزارتخانه‌ها بر روند فعالیت‌های آنها و اولویت نداشتن آن، برخی از دلایل کمیسیون مشترک مجلس برای رد کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، همزمان با در دستور کار قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون مشترک مجلس در رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در جلسات این هفته صحن علنی مجلس، متن کامل گزارش این کمیسیون درباره این لایحه منتشر شد.

در این گزارش با اشاره به برگزاری ۸ جلسه کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت در مجلس برای بررسی این لایحه و رد شدن کلیات آن در جلسه مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه این کمیسیون مشترک، دلایل این کمیسیون برای رد کلیات

لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت به شرح زیر آمده است:

۱- مفاد لایحه موجب گسترش تشکیلات دولت می شود و این امر با سیاست های کلی نظام اداری و ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک سازی دولت همخوانی ندارد.

۲- از زمان ادغام وزارتخانه های موضوع لایحه مدت زیادی نمی گذرد، انتزاع مجدد این وزارتخانه ها مجددا وقت این دستگاهها را صرف استقرار و تدوین و تصویب تشکیلات جدید و سایر امور مربوطه خواهد کرد و در نتیجه این وزارتخانه ها مدت زمان مدیدی از انجام وظایف خود باز خواهند ماند.

۳- برخی از امور اختلافی وزارتخانه های موضوع لایحه با ادغام آنها حل شده است، با انتزاع این اختلافات مجددا بروز خواهد کرد.

۴- نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه تغییر شکلی؛ در این لایحه بیشتر به تغییر شکلی توجه شده است.

۵-تعیین وظایف و اهداف یک وزارتخانه باید مقدم بر ساختار آن باشد. در این لایحه بدون پرداختن به اهداف و وظایف صرفا به تغییر ساختار توجه شده است.

۶- کشور درگیر چالشهای مهم دیگری است و این موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود».

به گزارش فارس، لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ ۱۷ خردادماه ۹۶ به صورت دوفوریتی تقدیم مجلس شد ولی ۲۱ خردادماه صرفا یک فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب این لایحه، سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و همچنین ورزش و جوانان تفکیک خواهند شد و پنج وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی و نهایتا ورزش و همچنین سازمان ملی جوانان تشکیل می شود.

همچنین با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۹۱ به طور کامل لغو می‌شود و این وظایف و اختیارات به وزارت بازرگانی منتقل می گردد.

گفتنی است در تیرماه ۹۶، کمیسیون های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با تصویب کلیات این لایحه مخالفت کردند. کمیسیون کشاورزی مجلس هم با تصویب تبصره ۱ ماده ۱ لایحه مذکور مبنی بر انتزاع بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد.

صرفا کلیات این لایحه و بخش مربوط به تفکیک وزارت ورزش و جوانان در تابستان پارسال به تصویب کمیسیون های اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و برنامه و بودجه مجلس رسید. با این وجود، با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس، این لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و همانطور که اشاره شد، مجددا کلیات آن رد شد. علاوه بر این، مرکز پژوهش های مجلس هم با انتشار سه گزارش درباره این لایحه در تیرماه و مردادماه ۹۶ با پیشنهاد دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است مخالفت کرد و آنرا بازگشت به عقب دانست.



ارسال نظر


آخرین خبرها